الخدمة العسكرية تتحول من واجب وطني إلى عبء

مشاهد المدنيين الأتراك المسلحين وهم يجرجرون الجند والضباط وضباط الصف في الجيش التركي ويعرّونهم ويجلدونهم ذكرتني بمشاهد الجنود السوريين حين يمرغهم معارضون مدنيون في الأرض ويهينون كرامتهم ثم يقتلونهم أبشع قتل.

أيقظت الصور في ذاكرتي مشاهد استسلام عشرات الآلاف من الجنود العراقيين لقوات التحالف الدولي عشية معارك تحرير الكويت عام 1991. ما يفوت الجميع أنهم ليسوا أكثر من جنود سخرة لا يتقاضون أجرا ويساقون بالقوة إلى ساحات موت إجباري بلا قضية.

دأبت الدول الغازية والمنتصرة والمحتلة على تجنيد أهل البلدان التي تحت سيطرتها بالقوة ودون أجر غالبا، وهكذا نتذكر حملات الدولة العثمانية وحروبها مع روسيا والدول الغربية في الحرب العالمية الأولى وما قبلها مطلع القرن العشرين والتي عرفت بحرب “السفر بر” أو “سفربرلك” كما يسميها المطلعون على الثقافة التركية والإيرانية.

بعد عصر الجمهوريات في العالم العربي ومحيطه الإقليمي، احتمت الأنظمة الحاكمة في المنطقة بنفس المبدأ لتحافظ على وجودها كأنظمة سياسية في المقام الأول. لكن المبدأ بقي نفسه، تسخير قدرات الناس وطاقاتهم وأرواحهم وأموالهم ودمائهم لخدمة السلطة الحاكمة، لأسباب مختلفة، منها الدفاع عن الوطن من خطر الغزاة، أو الدفاع عن الأمة ومصالحها، أو الدفاع عن الدين والمذهب، أو يكون السبب لبناء وطن وإعادة كتابة التاريخ.

طموحات آل الأسد

في سوريا البعث التي وقفت متأهبة دائما لحروب القومية ومشاريع أسرة الأسد يبقى الشعب موضوعا للسخرة الدائمة. ويتندر اللبنانيون على مواقف جيش الأسد المحتاج لكل شيء بعد أن غزا بلدهم. والموقف نفسه حصل حين حاولت سوريا أن تتدخل في العراق إبان الحرب العراقية الإيرانية.

جيش البعث “المدافع عن العروبة” وحامي “جبهة الصمود والتصدي وجبهة الممانعة” قائم على نظام السخرة هو الآخر. وفي هذا الصدد تحدث مصدر سوري، مطّلع طلب عدم الكشف عن اسمه حصريا لصحيفة “العرب” عن تركيبة هذا الجيش مبينا “تشمل الخدمة الإلزامية في سوريا الذكور فقط، ولكنّ في ما يخص المتطوّعين فيقع قبول الإناث من بينهم. وتبدأ الخدمة عند بلوغ الثامنة عشرة، ويؤجل المتفرغون للدراسة الجامعية. ويخدم الجميع سنتين، والراتب رمزي، فالجيش يؤمّن له الطعام والشراب والمسكن، ولكن الموارد لا تكفي فيضطر المكلف إلى الاعتماد على عائلته لتأمين المصاريف حتى نهاية الخدمة”.

ويضيف المتحدث “بالنسبة إلى خرّيجي الجامعات فقد نصّ القانون على أن يخدم من درس 5 سنوات بصفة ضابط مجند، ولكن قانون الخدمة عدّل بعد عام 2011 فبات كل خريجي الجامعات يخدمون بصفة ضباط مجندين، وراتبهم لن يتجاوز بأيّ حال الـ20 دولار في الشهر”.

وفي أيام الحرب اللبنانية وصلت خدمة بعض المكلفين إلى 5 سنوات، حسب حاجة البلد. ولكن بعد عام 2005 خُفضت الخدمة إلى سنة ونصف السنة لخريجي الجامعات. ولكن الحقيقة أن من يدخل الخدمة العسكرية لا يُسرّح، ويصدق هذا على من يخدمون في الجيش السوري منذ عام 2011 بسبب المعارك.

وعن خدمة الاحتياط، يتقاضى الجنود الذين يستدعون لخدمة الاحتياط عند “الطوارئ” راتبا يعادل راتب الموظف العادي، وهناك من يتقاضون رواتبهم من دوائرهم، أما أصحاب المهن الحرة فيتقاضون راتبا يصل اليوم إلى نحو 100 دولار في الشهر ليس أكثر.

الشعب في خدمة البعث العراقي

العراق هو المثال الأصعب في قوانين السخرة الإلزامية، فقد خدم الملايين من العراقيين في جيوش البعث التي حاربت على مدى تاريخ سلطة الحزب في العراق لسنوات طويلة وصلت أحيانا إلى 12 عاما، بدءا من الحروب مع الأكراد، وتخندق الجيش على الحدود مع إيران الشاه عامي 1968 و1969، وانتشار الجيش العراقي في الأردن والجولان منذ حرب 1967 حتى عام 1970.

وتحشد ألوية عراقية في الزرقاء عشية أحداث أيلول الأسود للدفاع عن الفلسطينيين الذين أعلنوا الحرب على الملك الراحل حسين فرد عليهم بالنار. ثم مشاركة القوات العراقية في حرب عام 1973، ثم عودة القوات العراقية إلى الحرب ضد الأكراد عامي 1974 و1975، ثم تحشيد الجيش العراقي على الحدود مع سوريا فيما عرف بعملية “البعث” عامين كاملين استعدادا لإسقاط البعث فرع البعث السوري بقيادة حافظ الأسد، ثم حرب “قادسية صدام” ذات السنوات الثماني مع إيران وما رافقها من عمليات الأنفال وحلبجة وإبادة البارزانيين، ثم غزو الكويت عام 1990 وما تلاه من مواجهات مع التحالف الدولي استمرت حتى إسقاط نظام صدام حسين في 9 أبريل 2003 فيما عرف بـ”عمليات تحرير العراق”.

وانتهى كل ذلك بعد أن حل الحاكم المدني الأميركي بول بريمر الجيش العراقي عام 2003، فتفرق جمع جنود السخرة الذين بلغت أعدادهم أكثر من مليون شخص خلال 24 عاما هي فترة حكم صدام حسين.

لا يتجاوز راتب الجندي المكلف في الجيش العراقي 12 دولارا شهريا في أوقات قوة الدينار، وبعد انهيار الدينار، بات راتب الجندي 60 سنتا في الشهر!

بعد 2003، ألغي نظام الخدمة الإلزامية في العراق، وحل محله نظام العقود المؤقتة للعمل التطوعي مدفوع الأجر في القوات المسلحة والمنقول نصا عن أنظمة الخدمة العسكرية في عدد من البلدان الغربية. لكن تاريخ العنف والدماء في هذا البلد، والخلافات الدموية المستمرة بين أبنائه لم تدع للمواطن فرصة عمل سوى في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والأمن. وهكذا بات العراقيون يدفعون رشاوى للعمل في ألوية وفرق الجيش العراقي التي ابتليت بالفساد والضعف.

جنود التعبئة الدينية في إيران

في إيران أكثر من جيش، الجيش النظامي، قوّات الحرس الثوري (باسداران)، قوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، وقليل من عناصرها يتقاضى أجرا، وغالبية من فيها تعمل دون أجر.

الناشط الحقوقي الأحوازي عبدالكريم خلف تحدث من لندن لـ“العرب” عن أنواع الخدمة الإلزامية في إيران مؤكدا أن الخدمة العسكرية إجبارية لكل مواطن من الذكور بلغ سن الـ18 من عمره، ويخدم لمدة 24 شهرا دون أيّ أجر، أما من يخدمون في مناطق العمليات والأزمات فمدة خدمتهم 18 شهرا، وهذه المناطق تشمل مناطق كردستان إيران، ومناطق سيستان وبلوشستان الحدودية مع أفغانستان، ومناطق أهوار الحويزة في الأحواز. وحتى تكاليف الذهاب والإياب إلى المعسكرات يدفعها الجندي المكلف.

ومن يفرّ من الخدمة العسكرية تترتب عليه عقوبة سجن وزيادة مدة الخدمة.

وبوسع الجندي الاختيار في الخدمة في الجيش أو في الحرس الثوري، والتعامل في كلا الجهتين دون أجور، حسب وصف الناشط الأحوازي.

وتحدث خلف عن قوات الباسيج مبينا أنه تجنيد غير إجباري بل تطوّعي ولكن في كثير من الأحيان يُنقل جندي من الجيش أو الحرس الثوري إلى مراكز الباسيج حسب طلبه دون أيّ أجر، (قوة الباسيج تقابل الحشد الشعبي في العراق الآن).

وبيّن خلف أن عناصر الباسيج قد يكلفون بأعمال مراقبة الناس والتجسس عليهم، مشيرا إلى أن مراكز التعبئة في إيران موجودة في كل مكان بما في ذلك في الحسينيات والمساجد، وهي عبارة عن “مؤسسة تتولى غسيل أدمغة عناصر التعبئة، وجدير بالذكر أنه لا يقبل في التعبئة إلا المخلصون للنظام، ويسمون بالفارسية فرزندان إمام، وهم جنود ولاية الفقيه، وفي أوقات التظاهرات يعبّأ هؤلاء في الشارع، وتقدم خدمات وتسهيلات بعينها لهؤلاء، مثل القروض والفوائد والتعيينات في العمل، ولكنهم يعملون دون أجر معلوم”.

وإذا كان المكلف قد دخل الجامعة، فتؤجل خدمته، ومن بعد الجامعة يخدم 24 شهرا. ويخدم خريج الجامعة بصفة ضابط لكنه لا يتقاضى أيّ أجور مقابل أتعابه، أما من كان له إخوان في الجيش فيعفى من الخدمة، وكذلك الولد الوحيد في الأسرة فيعفى من الخدمة لإعالة أسرته وخاصة إذا كان الأب كبير السن عاجزا عن العمل.

وبالنسبة إلى خدمة الاحتياط التي تشمل من يستدعون في الأزمات، فقد تحدث الناشط الأحوازي عن تجربة الحرب الإيرانية العراقية حيث استدعى عناصر الاحتياط (وخدموا لفترات غير محددة) ولم تدفع لهم أجور وأتعاب، وحتى من قُتلوا في الحرب، لم يتقاض أهلهم رواتب محددة، رغم منحهم بعض الامتيازات.

مصر: الفقراء في الخدمة العسكرية

الخدمة العسكرية في مصر إلزامية للرجال وتطوعية للنساء مقابل أجر، ويعملن غالبا في صنوف الطبابة العسكرية والتمريض وبعض الصنوف الخدمية. وتشمل الخدمة الإلزامية الذين أكملوا عامهم الثامن عشر ولا تمنعهم حالتهم الصحية من الانضمام إلى القوات المسلحة.

ويقول موقع التجنيد والتعبئة التابع لوزارة الدفاع المصرية على الإنترنت إن “الأصل في مدة الخدمة العسكرية والوطنية المقررة قانونا هي ثلاث سنوات وذلك طبقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (127) لسنة 1980”.

لكن يتم تخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة واحدة بالنسبة إلى المجند من حملة الشهادات العليا وحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات ومحفظو القرآن الكريم المعيّنين.

أما حملة المؤهلات فوق المتوسطة أو المعادلة لها فمدة تجنيدهم الإلزامية هي سنة ونصف السنة، لتزيد هذه المدة إلى سنتين بالنسبة إلى حملة المؤهلات المتوسطة أو المعادلة لها.

وأصحاب الحرف والمهن التي تحتاج إليها القوات المسلحة ففترة تجنيدهم هي سنتان ونصف وقد تصل إلى سنتين وتسعة أشهر، أما حول مستوى الأجر الذي يدفع للجندي خلال خدمته، فقد أصدر الرئيس المصري الأسبق عدلي منصور قرارا جمهوريا بمنح الجندي المجند راتبا يبلغ نحو 250 جنيها مصريا اعتبارا من أغسطس 2013. وهو ما يعادل حاليا نحو 28 دولارا أميركيا.

ويستمر الجنود المكلفون والاحتياط في الخدمة ما دامت المعارك قائمة في حالة الحرب، ومثال على ذلك بقاء المجندين في الجيش المصري منذ اندلاع حرب يونيو 1967 وحتى انتهاء حرب أكتوبر عام 1973، أي نحو سبعة أعوام.

إعفاء بمقابل في تركيا

في تركيا الحديثة، يساق للخدمة كل الذكور الذين بلغت أعمارهم 20 عاما وصولا إلى 41 عاما. وتؤجل خدمة المنخرطين في الدراسات العليا والتأهيل العلمي خارج البلد وداخله حتى إنهائهم مراحل الدرس والتحصيل حسب موقع ويكبيديا. وتبلغ مدة الخدمة 12 شهرا كجندي مكلّف لمن لم ينهوا التحصيل الجامعي. ولمن حصلوا على شهادة جامعية فتبلغ الخدمة 12 شهرا بصفة ضباط مجندين، أو 6 أشهر بصفة جنود مكلفين.

وبوسع أيّ مكلف بالخدمة خاصة ممن عملوا خارج البلد أن يدفع مبلغا قدره 7711 يورو لشراء الخدمة والحصول على عفو عام منها باستثناء دورة تدريب أساسي مدتها 21 يوما يقضيها بشكل رمزي في التدريب على السلاح ومهارات الجيش الأساسية. أما النساء فلسن مشمولات بنظام الخدمة الإلزامية، لكن بوسعهن التطوع في الجيش للعمل بصفة ضابطات.

ولم يسعنا الحصول على مصدر يزوّدنا بمعلومات عن الأجر الذي يتقاضاه الجندي المكلف في تركيا بسبب حساسيات الوضع بعد محاولة الانقلاب على حكومة أردوغان، لكن أغلب الأتراك يسعون بشكل عام إلى التخلص من الخدمة العسكرية بأيّ شكل، كما أن أوضاع تركيا الاقتصادية وتكاثر أعداد الجنود المساقين إلى الخدمة تدفع سلطات البلد إلى تقليص مدد الخدمة أحيانا لأسباب لوجيستية تتعلق بمدى توفر الملابس والمعسكرات والتخصيصات المالية.

الشعب يخدم في الجيش الإسرائيلي

لعل الجيش الإسرائيلي هو المثال الأكثر تداولا في وسائل الإعلام الغربية عن جيوش الشرق الأوسط، فعدد سكان إسرائيل لا يزيد عن 7 ملايين، ومع ذلك فإن إسرائيل قائمة على جيشها الذي تسوق له الرجال والنساء على حد سواء، وقد تحدث الرائد أفيخاي أدرعي، الناطق الرسمي باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي، وإلى “العرب” حصريا كاشفا أنّ قانون التجنيد الإجباري في جيش الدفاع يشمل الجنسين باستثناء حالات فردية (النساء المتدينات على سبيل المثال) وأقليات لا يلزمها القانون بالتجنيد (المسلمون والمسيحيون)، أما الدروز (الذكور) فيشملهم القانون الإلزامي.

وبيّن الرائد أدرعي أنّ مدة الخدمة للرجال هي 36 شهرا، أما النساء فمدة خدمتهن 24 شهرا. وفي العام الماضي بدأ العمل بقانون جديد يمهد لتقليص الخدمة الإلزامية للرجال تدريجيا إلى 32 شهرا. وطبقا لمال قاله أدرعي فستكون مدة الخدمة الإلزامية الرسمية في جيش إسرائيل هي الأطول بين جيرانها العرب وغير العرب.

ويبدو أنّ موضوع رواتب الجنود المكلفين مثار جدل في إسرائيل، لا سيما أنّ جيشها يخوض بشكل متقطع عمليات عسكرية، وبهذا الخصوص كشف أفيخاي أدرعي أنه “بعد سنوات طويلة من الجمود في رواتب جنود الخدمة الإلزامية تقرر في السنتيْن الماضيتيْن رفع الرواتب بشكل ملحوظ ولكن يبقى راتب الجندي بحيث يتمكن من خلاله من تلبية احتياجاته الأساسية فقط بمعنى أن الجندي ليس عاملا وإنما يخدم في الجيش ولا يعمل فيه”.

ويتقاضى الجندي في الوظائف غير القتالية 810 من الشيكلات (تعادل200 دولار) شهريا=، بينما يتقاضى داعمو القتال 1170 شيكلا ( تعادل أكثر من 300 دولار) وبالنسبة إلى الوظائف القتالية فيبلغ الأجر 1620 شيكلا (نحو 400 دولار شهريا).

هذا يعني أنّ راتب جندي إسرائيلي مكلف في قوات المشاة بلواء مقاتل أو في كتيبة دبابات يصل إلى 400 دولار شهريا، متفوقا على الجندي السوري والمصري الواقفين مباشرة على جبهته بنحو 40 مرة! وهذا بالطبع يسلط الضوء على أسباب تراجع مستوى الأداء القتالي للجندي العربي في حروب المنطقة، ويشرح بلا شك أسباب إخفاق العثمانيين في حروب “سفر بر” مطلع القرن الماضي.

وتطرق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى مشكلة رواتب جنود الاحتياط كاشفا أنّ الجندي في خدمة الاحتياط يحصل على راتب من مؤسسة التأمين الوطني. وحجم الراتب مرهون بوظيفة جندي الاحتياط قبل الدخول إلى فترة الاحتياط ومدة الخدمة وفقا لمعايير حددتها المؤسسة الوطنية.

وبخصوص المساقين إلى خدمة الاحتياط من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص فإن “قانون خدمة الاحتياط يُلزم صاحب العمل دفع الراتب كله وبعد ذلك الحصول على الأموال من مؤسسة التأمين الوطني. بالنسبة إلى المستقلين فحددت معايير محددة في القانون للحصول على الراتب”، والكلام للرائد أفيخاي أدرعي.

ملهم الملائكة

صحيفة العرب اللندنية