من المتوقع ألا يهدد الانقلاب في اليمن فقط أمن العاصمة اليمنية واستقرار الحكومة التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي، فهو يشكل أيضًا خطرًا على إمدادات النفط في العالم. حيث تسيطر اليمن على المضيق الذي تمر من خلاله العديد من ناقلات النفط في طريقها من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الهندي والعكس بالعكس.
فمع سيطرة المتمردين الحوثيين الشيعة على القصر الرئاسي في صنعاء، وتحكمهم في جميع أنحاء البلاد، فإن البنية التحتية الاقتصادية في اليمن، خاصة إنتاجها من النفط؛ تواجه خطر الانهيار.
كما يهدد استيلاء الحوثيين على السلطة، قدرة الحكومة المركزية على السيطرة على مضيق باب المندب، الذي يفصل شبه الجزيرة العربية عن شرق إفريقيا ويربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
وجدير بالذكر أن حوالي 8٪ من التجارة العالمية تنتقل عبر ذلك المضيق، بما في ذلك حوالي 4 % من واردات النفط والمنتجات البترولية في العالم، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. كما أن هذه النسبة في تزايد مستمر كل عام. لذا؛ إذا لم يتوصل المتمردون الحوثيون والحكومة المركزية إلى اتفاق، أو إذا ما تصاعد العنف في العاصمة، فقد يتم إغلاق واحد من طرق العبور الرئيسة للنفط.
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي نشر في نوفمبر الماضي، إن “إغلاق مضيق باب المندب يمكنه أن يمنع الناقلات من الخليج العربي من الوصول إلى قناة السويس أو خط أنابيب سوميد، وتحويلهم باتجاه الطرف الجنوبي من إفريقيا، وهو ما سيزيد من وقت وتكلفة العبور. وبالإضافة إلى ذلك، فلن يمكن وصول تدفقات النفط من أوروبا وشمال إفريقيا بشكل مباشر إلى الأسواق الآسيوية عبر قناة السويس وباب المندب”.
خط أنابيب سوميد، والمعروف أيضًا باسم خط “السويس-البحر الأبيض المتوسط”، هو خط أنابيب في مصر يمتد من العين السخنة إلى ميناء الإسكندرية. وهو البديل الرئيس لقناة السويس لنقل النفط من منطقة الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.
إن إغلاق باب المندب سيجبر شركات النفط لقطع رحلات الطويلة من أجل نقل نفط الشرق الأوسط عبر الناقلات.
كما لا يمكن لليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد أقل من واحد على عشرة من المملكة العربية السعودية المجاورة، أن تتحمل المخاطرة بإغلاق مضيق باب المندب، كما أن البلاد تواجه بالفعل مشكلة في تصدير النفط، والذي يشكل أكثر من 57 % من إجمالي الصادرات اليمنية (كما يشكل غاز البترول 22 % أخرى). كما ستواجه مشكلات أكثر بعد أن قام مسؤولون حكوميون يوم الأربعاء الماضي بإغلاق الميناء الرئيس في البلاد، في مدينة عدن الجنوبية، مع تشديد المتمردين الحوثيين قبضتهم على العاصمة واستيلائهم على قاعدة عسكرية كبرى.
كان التوتر قد تصاعد في اليمن غير المستقرة على الدوام، أكثر من أي وقت مضى، منذ خرج أنصار الحوثيين للاحتجاج في الشوارع الصيف الماضي. ثم استولى الحوثيون على مدينة صنعاء في شهر سبتمبر من العام الماضي، باستثناء القصر الرئاسي، وفي أعقاب ذلك، قاموا بالتوقيع على اتفاق لتقاسم السلطة مع الحكومة، مما أثار غضب السنة في البلاد. واشتد العنف في العاصمة بعد احتجاج الحوثيين على ترشيح رئيس وزراء جديد من قبل الرئيس. وقال زعماء الحوثيين إنه لم تتم استشارتهم ولم يوافقوا على هذا الاختيار.
وبعد أكثر من شهر من الاشتباكات والاقتتال السياسي، أظهر المتمردون الحوثيون في شهر أكتوبر الماضي أنهم كانوا على استعداد للتفاوض حول مستقبل اليمن مع الرئيس هادي. وأمهل زعماء المتمردين هادي 10 أيام لتشكيل حكومة جديدة، وإذا ما رفض الرئيس فسيقوم المتمردون بتنصيب حكومة بديلة للبلاد من اختيارهم. وقام المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن “جمال بن عمر”، بعقد مفاوضات مع المجموعتين منذ ذلك الحين.
وكان الاستيلاء على قصر الرئاسة، يوم الثلاثاء الماضي، هو المحاولة الأخيرة من قبل المتمردين الحوثيين للاستيلاء على العاصمة تمامًا، مطالبين بالمزيد من الفرص والتمثيل في الحكومة اليمنية.
وليس من الواضح حتى الآن إذا ما كان المتمردون الحوثيون سوف يطالبون بالسيطرة على الحكومة أو إذا كانوا سوف يتفاوضون مع الأمم المتحدة والمسؤولين اليمنيين الآخرين. فالمتمردون الحوثيون لديهم دعم كبير في العاصمة، لكنهم يفتقرون إلى الدعم خارج صنعاء.
بزنس إنسايدر – التقرير