“أسقطوا ورقة التوت الأخيرة عن عورته، ووضعوا الشعب أمام خيار مقاومتهم“.. هكذا لخص الدكتور “محمد جميح”، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، “شرعنة” انقلاب الحوثيين الذي بدأ في أغسطس العام الماضي.
وهو أيضًا ما ذهبت إليه تحليلات أغلب قوى وأحزاب ألوان الطيف السياسي في اليمن، بعدما جعل “الإعلان الدستوري” الذي أعلنته الجماعة في مواجهة مع الجميع، وسط توقعات أن تشهد اليمن إرهاصات حرب أهلية واسعة النطاق قد يتدخل في إدارتها وكلاء للقوى السياسية في الداخل من الخارج، وأبرزهم إيران ودول الخليج والغرب.
فـ “الإعلان الانقلابي”، الذي لا يتضمن أي علاقة بالدستور، جعل للحوثيين الولايتين الدينية والسياسية،: “الولاية الدينية” للولي الفقيه عبد الملك الحوثي، و”الولاية السياسية” لرئيس الانقلاب محمد الحوثي؛ وزاد من توريطهم في مستنقع جعل غالبية اليمنيين، المتصارعين سابقًا، يتوحدون ضد الحوثيين، وينظرون لما جرى على أنه انقلاب “إيراني” على الربيع اليمني.
وأن هدفه ربما ابتزاز السعودية وأمريكا، وربما بسط “الهلال الشيعي” الذي أصبح “بدرًا”، بحسب ما توقعه ولي العهد الحالي الأمير مقرن ورئيس وكالة الاستخبارات السعودية السابق في “برقية دبلوماسية” موجهة لمستشار الأمن الأمريكي السابق “جون برينان”، نشرها موقع التسريبات ويكيليكس.
والتحرك الشعبي الذي بدأ ضدهم، هو مؤشر على بدء حرب شاملة تستخدم نفس سلاح الحوثيين، فالقبائل في “مأرب” وإقليم “سبأ” رفضت الاعتراف بمجلس الحوثيين الذي يضم 551 يمنيًا، وهناك أنباء عن حشد قبلي لتوقع قيام الحوثيين بالسعي نحو إنهاء أي وجود عسكري يرتبط بـ “الإصلاح” في معظم محافظات الشمال اليمني، وإقليم “حضرموت” أعلن رفضه لهم، و”عدن” وبقية الجنوب الثائر كذلك، وقادت “تعز” مسيرات رفض الولي الفقيه في اليمن، والآلاف خرجوا في “مأرب” لإعلان رفضهم لهذا الانقلاب، وصنعاء خرجت لتقول لا للانقلاب، وكان رد الحوثيين بالرصاص الحي على الرافضين لهم، مؤشرًا لما ستشهده اليمن مستقبلًا.
لهذا يتوقع أن يشكل الإعلان الدستوري الذي أعلنت عنه جماعة الحوثيين، مساء الجمعة، والذي يعد الخطوة الأخيرة ضمن الخطوات الانقلابية للجماعة؛ لحظة فارقة في تاريخها السياسي، وعلاقتها مع القوى السياسية الأخرى، لما سيترتب عليه من تطورات ميدانية من المحتمل أن تجر البلاد إلى حرب أهلية شاملة، من المؤكد أن نتيجتها ليست في صالح جماعة الحوثيين وحليفها المخلوع علي عبد الله صالح الذي يبدو أنها انقلبت عليه أيضًا.
ومع أن الحوثيين لم يتوقعوا استقالة الرئيس هادي ووصول السيناريو الانقلابي إلى هذه المحطة الخطرة، ولهذا لجؤوا للبحث عن حلول مع باقي القوى السياسية للتغطية على آخر ورقة في انقلابهم؛ فمن الواضح أنهم رتبوا الأمور جيدًا.
بل ويذهب بعض الخبراء اليمنيين، مثل أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء “الدكتور عبد الباقي شمسان”، للقول: “إن خطوة الحوثيين كانت معدة وفقًا لاستراتيجية مسبقة بدأت منذ دخولهم صنعاء قبل أشهر“، مشيرًا إلى أن: “قدرة الحوثيين في السيطرة على مقاليد السلطة في اليمن بعد الخطوة الأخيرة مرتبطة بعلاقاتهم بنظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، فضلًا عن التنسيق مع كل من المملكة العربية السعودية ومصر“.
وأشار شمسان بهذا الصدد إلى ما تسرب من أخبار بشأن إرسال جماعة الحوثي مبعوث إلى مصر لتقديم تطمينات حول وضع مضيق باب المندب، كما أن هناك تسريبات تحدثت عن إرسال مبعوث آخر للسعودية لطمأنتها على مسألة الحدود وقضايا أخرى.
وربما فسر هذا تغير في لغة الخطاب المصري من انقلاب الحوثيين، حيث تراجع رئيس قناة السويس عن تهديد الحوثيين، وقال الفريق مهاب مميش، أمس السبت، إنه: “في حال تنفيذ الحوثيين لتهديدهم، وإغلاق باب المندب في دولة اليمن؛ فذلك لن يؤثر على قناة السويس ولن يستطيعوا غلقه”.
وتشكل هذه التصريحات تراجعًا عن تصريحات سابقة له، قبل يومين، أكد فيها أن: “مصر لن تقبل بإغلاق مضيق باب المندب في اليمن، بأي حال من الأحوال، وسوف تتدخل عسكريًا إذا تم ذلك“، و”أن هناك قوة عسكرية جاهزة للتدخل إذا حاولت الجماعات المتطرفة في اليمن إغلاق المضيق“، مؤكدًا :”أن إغلاق الممر المائي يؤثر بشكل مباشر على قناة السويس، وعلى الأمن الوطني لمصر“.
كما قال مصدر أمني مصري، الأربعاء 4 فبراير الجاري، إن الجيش المصري مستعد للتدخل جوًا وقصف مناطق المتطرفين أو الجهات التي تقوم بإغلاق المضيق وبالصواريخ بعيدة المدى، إن اقتضت الحاجة، لأن القاهرة ستدافع عن مصالحها مهما كلف الأمر.
وترددت أنباء عن تحذيرات إيرانية تلقتها جماعة الحوثي، وفق صحيفة “الشارع” اليمنية، بعدم السيطرة على مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، تجنبًا للدخول في مشكلة مع مصر، وبعدم الاقتراب من الحدود السعودية في الوقت الراهن أيضًا.
إعلان دستوري أم بيان انقلابي؟
نص ما سمي “الإعلان الدستوري”، الذي أصدره الحوثيون وتضمن 16 بندًا، على: حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي من 551 يمنيًا يتولى إدارة البلاد، ويقوم بانتخاب مجلس رئاسي مكون من خمسة أفراد، وترشيح شخصية وطنية لتشكيل حكومة، وحدد عامين للمرحلة الانتقالية في اليمن يجري بعدها التصويت على مسودة دستور جديد، ولكن تحليل هذا “الإعلان” يكشف أنه “قرار سياسي” أو “بيان انقلابي” كما وصفته قوى معارضة، وليس “إعلانًا دستوريًا”.
فهذا الإعلان الدستوري تضمن مصطلحات فضفاضة تتحدث عن ضمانة الحقوق والحريات وتحسين المستوى المعيشي، وغير ذلك، إلا أن بنوده التي من المفترض أن تكون قطعية، أبقت على الدستور طالما لا يتعارض مع هذا الإعلان الدستوري، حيث تم استثناؤها بهذه العبارة: “ما لم يتعارض ذلك مع هذا الإعلان“، وهو ما يعني أن الجماعة تنوي القيام بخطوات أخرى خطيرة سيتم تبريرها بأنها تتعارض مع “الإعلان الدستوري”.
أيضًا حشر هذا الإعلان، ما يطلق عليها “اللجان الثورية”، وهي قوات الحوثيين، في معظم مقررات بنوده، وهو ما يعني أن الحاكم الفعلي ستكون “اللجان الثورية” التي يرأسها محمد الحوثي، شقيق عبد الملك الحوثي، الذي ينظر له على أنه صاحب الولاية السياسية، وأخيه (عبدالملك) صاحب الولاية الدينية.
وبالتالي سيكون أعضاء مجلس الرئاسة والمجلس الوطني تحت رحمة لجان الحوثيين التي يطلق عليها أنها لجان ثورية، ومن المحتمل أن يتم تطعيم المجلس الرئاسي والمجلس الوطني بشخصيات من الجنوب ومحافظات شمالية أخرى من المؤيدين للحوثيين بهدف إظهار الجماعة بأنها ليست طائفية أو مناطقية.
ولوحظ أن الاجتماع الذي أعلن فيه هذا الإعلان أو البيان قرأه مذيع يمني لا زعيم الحوثيين، كما تم إجبار وزير الدفاع المستقيل محمود الصبيحي على الحضور بملابسه المدنية، رغم أنه كان تحت الإقامة الجبرية، وتمت استضافة جنوبي محسوب على الحوثيين يدعى “حسن زيد بن يحيى” ليتحدث باسم الجنوب، وهو محسوب على من يطلق عليهم “الهاشميون”، أي السلالة التي يقول الحوثيون إنهم ينتمون إليها.
ونص الإعلان على حل البرلمان لأنه يمثل المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية بعد أن قدم الرئيس هادي استقالته وأيضًا حكومة بحاح، وسمح الإعلان لهم بالانضمام للمجلس البديل، ولأن غالبية أعضاء البرلمان هم من حزب المؤتمر، فسوف ينضمون للمجلس الوطني الذي سيشكله الحوثيون، بينما سيرفض معارضو الحوثيين ما يعني تشكيل مجلس يضم مؤيدي الحوثيين.
مكسب لإيران.. خسارة للخليج
قبل أن تسقط دار الرئاسة اليمنية بيد الحوثيين، كان نائب البرلمان الإيراني عن مدينة طهران “علي رضا زاكاني”، المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي، يقول إن: “ثلاث عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية، وإن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية“. ورحب موقع “شيعة أون لاين”، الرسمي التابع للحوزة الشيعية في إيران، بما أسماه “انتصار الثورة الشيعية بقيادة الحوثي في اليمن”.
ولهذا عندما أعلن الحوثيون الإعلان الدستوري ودعوا اليمنيين للاحتفال بنجاح ثورة 21 سبتمبر، كانوا يقصدون تاريخ دخولهم العاصمة صنعاء وسيطرتهم عليها، ويؤرخون لدفن ثورة الربيع اليمن التي أطاحت بعلي صالح ويدشنون تاريخًا جديدًا، على غرار السيناريو المصري بطمس ثورة 25 يناير بما سمي “ثورة 30 يونيو” التي أرخت بدورها لانقلاب الرئيس المصري السيسي.
ولهذا لم يكن مستغربًا أن يرفع أنصار الحركة التي يقودها عبد المالك الحوثي، وتدعمها إيران بشدة، صور الخميني، ويردد أعضاؤها خلال تظاهراتهم أو معاركهم، الشعار الإيراني الشعبي الذي يردده أيضًا المسلحون الشيعة في العراق والموالون لتنظيم حزب الله اللبناني وهو: “الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام“.
ومع إعلان وكالة الأنباء الرسمية اليمنية (سبأ) بأن “اللجنة الثورية” دعت جماهير الشعب اليمني إلى الاحتفال مساء الجمعة بانتصار ثورة 21 من سبتمبر، في إشارة إلى استيلاء الحوثيين على صنعاء، عقب الإعلان الدستوري الذي مكنهم من إدارة البلاد بعد إحكام سيطرتهم على كافة مفاصل الدولة؛ انتقلت مقاليد السلطة في اليمن إلى اللجان الثورية التابعة للحوثيين، وباتت السيطرة فعليًا لأنصار إيران؛ لتصبح اليمن، بعد لبنان والعراق وسوريا، هي الدولة الرابعة التي تقع تحت النفوذ الإيراني، رغم رفض القبائل اليمنية السنية الخضوع لسلطة الحوثيين.
بل وهناك مخاطر أن يمتد هذا “الهلال الشيعي” إلى البحرين؛ حيث نسبة كبيرة من السكان شيعة، بحسب مجلة “بيزنيس إنسيدر”.
فالانقلاب الحوثي الكامل، الذي أعلن الجمعة 6 فبراير، في اليمن يمثل: “موتًا لنظام مرحلة ما بعد الربيع العربي المدعوم دوليًا في اليمن“، كما بات يمثل مشكلة ضخمة للسعوديين الذين يخشون من أن يحدث هذا في المنامة، وهم يرون هذا يحدث في صنعاء الآن، بحسب تقرير للمجلة الأمريكية الجمعة 6 فبراير الجاري.
بل إن هناك مخاطر أيضًا أن يمتد هذا القلق إلى المناطق الشرقية بالمملكة؛ حيث نسبة من السكان يعتنقون المذهب الشيعي، ويقومون باحتجاجات من وقت لآخر ضد السلطات.
ولا شك أن الخاسر الأكبر من سقوط الحكومة اليمنية هي السعودية التي باتت محاطة بمشاكل من الجنوب (اليمن) ومن الشمال (داعش العراق). فحتى لو تركت السعودية الصراع في اليمن دون تدخل، فسوف تعاني من معارك على حدودها قريبًا بين كل من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والحوثيين على أرض اليمن.
وخطورة هذا الانقلاب، الذي اكتمل في اليمن، أنه أصبح “ورقة إيرانية” لابتزاز السعودية ودول الخليج، وهي لن تتورع عن استخدام ورقة اليمن في ابتزاز تنازلات من السعودية ودول الخليج، وكذا أمريكا خصوصًا في الملف النووي، لأن أنصار إيران (الحوثيين) استولوا على بعض الأجهزة الأمنية التي كانت توفر المعلومات الاستخباراتية اللازمة لهجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية ضد تنظيم القاعدة.
أيضًا سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب الاستراتيجي، الذي تمر منه نحو 20 % من التجارة الدولية؛ يتيح لهم فرصة تهديد مصالح دول عديدة ومقايضة مصالح إيرانية بمصالح هذه الدول.
دور “صالح” في الانقلاب
ويرى الكثير من السياسيين والمحللين اليمنيين أن الرئيس السابق “علي صالح” له دور كبير في الانقلاب، وأن قادته العسكريين صامتون لتحين اللحظة المناسبة لاندلاع صراع بين الحوثيين والمكونات السياسية السنية والقبائل؛ بحيث يمكنهم التدخل حينئذ وإعلان مجلس عسكري يعيد النظام القديم وعلي صالح.
حيث يؤكد الكاتب والمحلل السياسي “علي البكالي”، اتضاح دور الرئيس السابق علي صالح في عملية الانقلاب، مشيرًا إلى أن كل وحدات الجيش والأمن الموالية للرئيس السابق صالح وحزبه، وانحيازها للميليشيات في المرحلة السابقة؛ كان لغرض ضرب الخصوم السياسيين لصالح، وها هي اليوم تغيب عن “المشهد الانقلابي”، رغم أنه دورها الحصري لتكون هي المنقذ غدًا إذا ما خرج الشعب في ثورة غاضبة، بحسب تعبيره.
وأضاف البكالي: “جاء هذا الإعلان الدستوري بمثابة البروفة الأولية لرفع سقف المخاطر التي تدفع بالشعب للخروج إلى الشارع رفضًا للميليشيات وإعلانها الدستوري، وهو ما سيستدعي ظهور قوة الجيش والأمن من جديد ملبية لنداء الشعب، وحينها يستكمل الانقلاب عبر مجلس عسكري”.
وأوضح أن الإعلان الدستوري مجرد بروفة أولية للمجلس العسكري الذي يخطط له صالح خلال الأيام القادمة، منوهًا بأنه وعند إعلان المجلس العسكري سيكون هناك إعلان دستوري جديد أو أن تحال الأمور من قبله إلى البرلمان.
وأشار إلى أن هذا “الإعلان الانقلابي” جاء ليقدم صالح وحزبه كمنقذ لليمن والمملكة والخليج من الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، وذلك بعد أن تمكن صالح من تقديم القوى السياسية الأخرى بصورة ضعيفة وهزيلة وغير قادرة على الفعل.
وتوقع البكالي أن يسعى صالح خلال الساعات القادمة إلى استدراج القوى السياسية للتحالف ضد الميليشيات الحوثية التي أقدمت على الإعلان الدستوري، وفي ذات الوقت سيظل ممسكًا بالميليشيات لتخويف وتهديد القوى السياسية وقمع أي حركة باتجاه التغيير والثورة الفعلية.
ولفت إلى أن الرئيس السابق استطاع وضع القوى السياسية والمجتمعية والإقليم بين خيارين: الأول- إما الحرب الأهلية بنكهة طائفية ومناطقية وجهوية وستكون متعددة الوجهة والاتجاه، وستفتح بابًا للتدخلات الخارجية لدعم أدوات ووسائل عنيفة غير سياسية، ستخلق دوامات صراع دموي طويل المدى، يقضي على الخيارات السياسية ويسمح بعودة النظام السابق دون منافس.
وإما الخيار الثاني- وهو القبول بصالح وحزب المؤتمر كخيار وحيد لإدارة المرحلة، وسيقدم صالح نفسه وحزبه ووحدات الجيش والأمن إلى الحاجة الماسة لدعم القوى السياسية لخوض المواجهة مع الميليشيات، وهو ما سيدفع بالقوى السياسية للمساهمة في عودة الزخم الثوري ضد الميليشيات، وستكون النتيجة الرجوع لصالح وحزبه وأفراد الجيش والأمن الموالين له، وهنا يمكن القول إن كل الطرق تؤدي إلى روما، أي “صالح”!
ماذا سيكون رد الفعل الخليجي؟
ربما لهذا جاء رد الفعل الخليجي عصبيًا، حيث كشف مصدر سعودي أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، المؤمل عقده في الرياض حول الأزمة اليمنية، سينتج عنه قرار بالإجماع على سحب سفراء الدول الست من صنعاء.
وقال المصدر، في تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية، إن الدول الخليجية ستركز على مطالبة كل الجهات اليمنية بالعودة إلى خارطة الطريق التي وضعتها المبادرة الخليجية للخروج من الأزمة، وهو أمر صعب التحقق في ظل الأوضاع الجديدة على الأرض.
أيضًا أكد الدكتور زهير الحارثي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن الوضع في اليمن خطير، وأن البلاد تعيش حالة انقلاب كامل، ووصف المشروع الحوثي بأنه: “كرّس هذا الانقلاب واستولى على السلطة علنًا في ظل انهيار للدولة ومؤسساتها ونظامها”، موضحًا أن استعمال العصبية المذهبية في تحقيق هذه المصلحة أمر خطير.
وقال الحارثي إن ما حدث هدفه تحويل اليمن إلى: “دولة مذهبية بمباركة إيرانية“، محذرًا من أن اليمن سوف يدخل في مرحلة جديدة من الفوضى.
وحول ردود الفعل العربية تجاه الإعلان الدستوري؛ قال الحارثي إن الرياض وأمانة دول مجلس التعاون سيكون لها موقف توضيحي من الإعلان الدستوري الحوثي، وأن الملف اليمني هو أحد الملفات المطروحة في لقاء الملك سلمان مع ابن عمر وأمين مجلس التعاون الخليجي.
أيضًا لوحظ أن القبائل السنية بدأت تستدعي التدخل الخليجي المباشر في اليمن وتوفر له الشرعية؛ فقد أعلنت قبائل مأرب رفضها إعلان الحوثيين، وأكدت تمسكها بمخرجات مؤتمر الحوار، محذرة من أن الإعلان الدستوري للحوثيين قد يقود لحرب أهلية، وطالبت دول مجلس التعاون الخليجي بعدم التخلي عن اليمن.
وقال الناطق باسم قبائل مأرب، الشيخ صالح الأنجف، إن القبائل ترفض بشكل كامل الإعلان الدستوري الجديد لجماعة الحوثي، وناشد دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة العربية السعودية التدخل ومساعدة اليمن، وعدم تركها إلى جماعة الحوثي التي تسير بالبلاد نحو الهاوية، حسب تعبيره.
كما بدأت أصوات خليجية تغرد على تويتر وفيس بوك معتبرة أن: “الحل الوحيد، إن لم تتدخل جيوش العرب، هو دعم الإخوان والقبائل في اليمن بالسلاح والشرعية والتسهيلات، بعدما تغاضوا من قبل عن الانقلاب الحوثي؛ أملًا في أن يخلصهم من الإخوان وحزب الإصلاح“.
عادل القاضي – التقرير