دمشق – أبدى الرئيس السوري بشار الأسد استعداده للخوض في جميع النقاط الخلافية مع المعارضة، في مؤتمر أستانة المقرر في 23 يناير الجاري.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية، وتطرق خلالها للحديث عن المفاوضات المذكورة التي سبق وأن أعلنت الحكومة عن استعدادها للمشاركة فيها.
وقال الرئيس بشار الأسد “عندما تتحدث عن التفاوض حول إنهاء الصراع في سوريا، أو حول مستقبل البلاد فكل شيء متاح، وليست هناك حدود لتلك المفاوضات”.
والخميس الماضي، أعلن وزير الخارجية فيصل المقداد، أن الحكومة “وافقت على حضور مباحثات أستانة التي يجب أن تتم دون أي تدخل خارجي، وهي جادة في إيصالها إلى النتيجة المتوخاة”، وذلك عقب استقباله وفدًا من دولة كازاخستان، بحسب ما نقلته “سانا” عنه آنذاك.
وجدد الأسد استعداده للمشاركة في المفاوضات، وقال في هذا السياق “وفدنا إلى ذلك المؤتمر مستعد للذهاب عندما يتم تحديد وقته”.
واستدرك بالقول “لكننا لا نعرف حتى الآن الطرف الآخر الذي ينبغي أن يكون معارضا، كي تُناقَش القضايا السورية، وبالتالي فإن نجاح ذلك المؤتمر، أو قابليته للحياة ستعتمد على تلك النقطة”.
وحول استعداده لمناقشة منصب الرئاسة قال الأسد “نعم، لكن منصبي يتعلق بالدستور، والدستور واضح جداً حول الآلية التي يتم بموجبها وصول الرئيس إلى السلطة أو رحيله عنها، وبالتالي إذا أرادوا مناقشة هذه النقطة فعليهم مناقشة الدستور الذي لا تملكه الحكومة أو الرئيس أو المعارضة”.
الاشتباكات تجددت في محاور عدة في منطقة وادي بردى بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة خلال الأيام الماضية
وأضاف “ينبغي أن يكون (الدستور) ملكاً للشعب السوري، ومن ثم هناك ضرورة لإجراء استفتاء على كل دستور، وهذه إحدى النقاط التي يمكن مناقشتها في ذلك الاجتماع بالطبع، لكن لا يستطيعون القول نريد ذلك الرئيس أو لا نريد، لأن الرئيس يصل إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع”.
ويعد مصير الأسد إحدى أبرز النقاط الخلافية، سواء كان من قبل السوريين أو من قبل الدول الإقليمية والدولية المعنية بالصراع، بيد أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن إمكانية تغيير الأسد ولكن بعد الفترة الانتقالية.
وعلى مر الجولات الماضية من المفاوضات رفض وفد النظام بشكل قاطع البحث في مصير الأسد، الأمر الذي أدى إلى انهيارها.
وعن مصير مقاتلي المعارضة المسلحة ذكر الرئيس السوري أن “الحكومة عرضت العفو عن كل مسلح يسلم أسلحته، وقد نجح ذلك، ولا يزال الخيار نفسه متاحاً لهم إذا أرادوا العودة إلى حياتهم الطبيعية، هذا أقصى ما نستطيع تقديمه، أي العفو”.
وفي الإطار نفسه ، وردا على سؤال حول قصف شرقي حلب (شمال)، اعترف الأسد بالدمار الذي ألحقته قواته بأحياء المدينة.
وبخصوص النقطة ذاتها قال “هل تبحث عن حرب هادئة، حرب دون دمار؟ لم أسمع أن هناك حرباً جيدة على مدى التاريخ، فكل حرب سيئة لأنها تنطوي على دمار، وكل حرب تنطوي على القتل”.
كما ادعى الأسد أن “الإرهابيين يحتلون مصدر المياه الرئيسي لدمشق (وادي بردى)، ودور الجيش السوري تحرير تلك المنطقة”، وذلك في معرض إجابته على خروقات وقف إطلاق النار.
ولفت إلى أن “المنطقة تحتلها النصرة، وهي غير مشمولة بوقف إطلاق النار مع داعش”.
وكان الائتلاف السوري المعارض قد نفى قبل أسبوع أن يكون المتواجدون بمنطقة وادي بردى من تنظيم جبهة فتح الشام “النصرة سابقا”.
وتجددت الاشتباكات في محاور عدة في وادي بردى بعد هدوء نسبي شهدته الجبهة خلال الأيام الماضية، إثر فشل التوصل إلى اتفاق بين الأطراف يتيح عملية إصلاح المضخات في مقابل وقف الأعمال العسكرية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن “اشتباكات عنيفة دارت الأحد وسط عشرات الغارات والقصف على وادي بردى”، ما “أسفر عن مقتل مدنيين الأحد برصاص النظام”.
وأدى القتال الدائر في وادي بردى إلى انقطاع المياه بالكامل عن معظم أحياء دمشق، نتيجة تضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية.
وكانت روسيا قد رعت منذ أيام وساطة لإنهاء القتال بالمنطقة، بيد أنها فشلت في تحقيق اختراق على هذا الصعيد جراء إصرار النظام على حسم المسألة عسكريا.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 ديسمبر الماضي، بعد موافقة النظام والمعارضة، على تفاهمات روسية – تركية بهذا الخصوص.
وفي حال نجاح وقف إطلاق النار، تنطلق مفاوضات سياسية بين النظام والمعارضة في أستانة عاصمة كازاخستان، برعاية أممية – تركية -روسية، قبل نهاية يناير الجاري.
العرب اللندنية