على الرغم من أن المؤتمر الاقتصادي لم تعد أمامه إلا أيام قليلة فإن خريطة المشروعات التي من المفترض طرحها خلال المؤتمر لم تتضح حتى الآن، على الرغم من تنوع محاور التنمية في مصر ومنها محور المثلث الذهبي، محور الساحل الشمالي الغربي، محور قناة السويس ومحور ممر التنمية وما تتضمنه هذه المحاور من مشروعات محددة يمكن بسهولة شديدة بلورتها وصياغتها تمهيدًا لطرحها خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده خلال يومي 13و14 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ، ونتناول بشكل اكثر تفصيلاَ كل محور من هذه المحاور وما يتضمنه من مشروعات وفرص واعدة للنمو.
أولا- محورالمثلث الذهبي
منطقة المثلث الذهبي تمتد من ساحل البحر الأحمر في الشرق حتى نهر النيل بالغرب، وتنتشر بهذه المنطقة العديد من الصخور الصلبة التي تتبع صخور القاعدة، بالإضافة إلى الصخور الرسوبية ويمكن استخدام الصخور الصلبة كأحجار للزينة والواجهات، ويمكن استخراج الفوسفات والجبس من الصخور الرسوبية، ويمكن استخدام الحجر الجيري والطفلة والجبس كخامات أولية لصناعة الأسمنت.
ولقد أعدت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء مشروعا بحثيا لتنمية لمنطقة المثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر والتي تقع بين سفاجا والقصير وقنا تحت عنوان “نحو تنمية مستدامة للمثلث الذهبي لمحافظة البحر الأحمر”، يتضمن قاعدة بيانات رقمية تضم الموارد الطبيعية ومقومات التنمية باستخدام بيانات الأقمار الصناعية وأجهزة القياس المعملية والحقلية.
قال التقرير، الذي أعده الباحث الرئيسي بالمشروع الدكتور ممدوح عابدين، رئيس شعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية بالهيئة: إن فكرة المشروع أتت عندما أكدت الدولة علي اهتمامها بتنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية المصرية، ويهدف المشروع إلي إعداد الدراسات الجيولوجية والجيوبيئية الشاملة والتخريط الجيولوجي والجيومورفولوجي والثروة المعدنية والمخاطر الطبيعية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد وإنشاء نظام معلومات جغرافي (Geographical Information System ) وذلك من أجل مساعدة المخططين في مجال التنمية المستدامة لمنطقة المثلث الذهبي.
وبالنسبة للمقومات التعدينية قال التقرير: إن المنطقة تحوي العديد من الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب والكروم والحديد واليورانيوم والخامات المعدنية اللافلزية مثل التلك والأسبستوس والمنجنيز والطفلة الزيتية والفوسفور، بالإضافة إلي الخامات الأولية التي تدخل في صناعة مواد البناء، وكذلك الكوارتز والفلسبار اللذين يدخلان في صناعة السيراميك.
أما فيما يتعلق بمصادر المياه بمنطقة المثلث الذهبي التي تمثل عاملا مهمًا ومؤثرًا في إقامة المشروعات الاستثمارية، فإنها تتراوح بين المياه الجوفية والمياه السطحية وبعض خطوط (أنابيب) المياه حيث تمثل المياه الجوفية موردًا مهمًا للمياه العذبة وتتعاظم أهميتها كونها المصدر الأساسي في صحاري مصر، كما توجد خزانات المياه الجوفية في صخور المثلث الذهبي.
كما أشار التقرير إلي نطاق السهل الساحلي ويشغل الأراضي المنخفضة الممتدة في موازاة جبال البحرالأحمر، أو الشريط المتاخم للبحر الأحمر إلى خط كنتور٢٠٠متر، ويتميز باتساعه، ويتألف هذا النطاق من تكوينات تنتمي في معظمها إلى الزمن الرابع، ويغطي سطح النطاق الرواسب النهرية وسهول الغسل Outwash plain والتي تمتد كمسطحات من الحصى والرمال الخشنة خفيفة الانحدار والتي تأخذ أشكال شبة مروحية، بالإضافة إلي المراوح الفيضية سواء كانت منفردة أم ملتحمة، وهي التي يطلق عليها البهاد، ويمكن استغلال ذلك النطاق في إقامة القرى السياحية على خط الشاطئ، وإقامة التجمعات السكانية لظهير ميناء سفاجا على الناحية الأخرى (الغرب) توجد المنطقة المستوية، وتبدأ من الضفة الشرقية لنهر النيل عند مدينة قنا وحتى خط كنتور200متر، والتي يمكن استغلالها في إقامة مشوعات للنشاط الزراعي للجزء المتاخم للنيل، وزراعة حدائق أشجار الفاكهة كلما اتجهنا ناحية الشرق داخل منطقة الدراسة.
أما بالنسبة لشبكة الطرق والبنية الأساسية بمنطقة المثلث الذهبي، فمن الممكن بلورة مشروعات طرق جديدة أو توسعة الطرق القائمة خاصة الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة أسهم في تسهيل عملية الربط والاتصال بين الساحل والوادي من خلال شبكة الطرق البرية العرضية هذه، والتي تربط الوادي بساحل البحر الأحمر مرورًا بالصحراء الشرقية من حيث اعتماد مدن وادي النيل على موانئ البحر الأحمر وخليج السويس في مزاولة كثير من الأنشطة المتعددة، كما تم ربط السياحة الترفيهية والعلاجية علي الساحل بتلك السياحة الثقافية والتاريخية في مدن وادي النيل ويحتوي المثلث علي طريق سفاجا- قنا.
كما يحتوي المثلث على طريق” القصير- فقط”ويبلغ طوله 174كم وعرضه 7.5 متر، ويسير شرقا مع وادي الحمامات حتى أم الفواخير، ثم يتجه ناحية الشمال الشرقي ويعبر جبال البحر الأحمر إلي مدينة القصير، ويظهر علي طول الطريق العديد من المعادن مثل خام الماجنزيت والكوارتز والتلك ومعظمها مناجم غير مستغلة.
ومن المشروعات المقترحة إنشاء طريق الفواخير، حيث من الممكن إنشاء طرق عمودية علي هذه الطرق وتم اختيار طريق يربط مدينة الفواخير بوسط الصحراء بكل من طريقي سفاجا- قنا، والقصير- قفط، حيث يقطع هذا الطريق مواقع كثيرة للمناجم والمحاجر مما سيسمح بحرية حركة أسرع وأسهل وتم اختيار المسار بحيث يصل إلى المناطق الصناعية المقترحة طبقا للمخطط الإستراتيجي.
أما فيما يتعلق بالمشروعات السياحية التي من خلالها يمكن استغلال المقومات الأثرية والثقافية والسياحية بمنطقة المثلث الذهبي، حيث إن هناك العديد من المناطق السياحية بالمنطقة ومنها القلعة العثمانية بالقصير وادي الحمامات ومعبد الحيطة ومعبد قوص معبد شنهور بقوص معبد الدندرة المعبد الرئيسي المكرس للإلهة حتحور ومعبد صغير مكرس للإلهة إيزيس والبحيرة المقدسة، والمكان الذي يعرف باسم المصحة وكنيسة ترجع للقرن الخامس الميلادي والماميزي الذي يرجع إلى عصر الملك نختنبو من الأسرة الثلاثين والماميزي الذي يرجع إلى عصر الإمبراطور أوكتافيوس وأغسطس وغيرها من عشرات الآثار التي ترجع للعصر الفرعوني والروماني والقبطي وغيرها.
ثانيا- محور الساحل الشمالي الغربي
كشفت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عن البدء في وضع مخطط شامل لتنمية الساحل الشمالي الغربي تتمثل أهم الأهداف الإستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في السنه توطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة ونحو 1.5 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى دمج المنطقه في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5%حاليا إلي 7%.
إن هذا المشروع يهدف أيضا إلي الارتقاء بالأوضاع الاجتماعيه وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77% وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين منطقة الدراسة وباقي الأقاليم المحيطة.
يعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على الاستخدام الأمثل لكل الموارد والمقومات في هذا النطاق، ويتمثل ذلك في استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلي بدءا من العلمين إلى السلوم في استصلاح الأراضي بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، إضافة إلى استغلال ظهير الاستصلاح الزراعي في إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعي والتعدين، فضلا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعي المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة.
يعد وجود شبكة طرق هو أهم مقومات النجاح لهذا المشروع القومي الثالث، فالطرق هي شرايين التنمية، وهو ما أكده وزير الإسكان، موضحا أنه تم البدء في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية التي تدعم الاتصالية بين المراكز العمرانية بهذا النطاق التنموي وبين باقي أنحاء الجمهورية، وخاصة مناطق الصعيد، وذلك ضمن الخطة القومية للطرق، التي أعلنت الحكومة بدء تنفيذها.
ويأتي في مقدمة هذه المحاور محور منخفض القطارة من طريق القاهرة – الإسكندرية، شرقًا بطول 220 كم وصولاً إلى رأس الحكمة، ووصلاته الفرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة وفوكه، بالإضافة إلى ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، وهي محور البهنسا (المنيا) – الواحات البحرية- سيوة – جغبوب عند الحدود الليبية، أسيوط – الفرافرة – عين دلة – سيوة”.
وبالنسبة لمقومات استصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تزخر المنطقة بموارد المياه الجوفية في الظهير الصحراوي، مع نطاقات ساحلية تتجمع بها مياه الأمطار، مع توافر مصدر للري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام المقرر استصلاح وزراعة نحو 148 ألف فدان، حول مسارها فور إعادة الترعة إلى التشغيل وإزالة المعوقات أمامها، ومن المقرر زراعة 150 ألف فدان في منطقة المغرة، ونحو50 ألف فدان جنوب منخفض القطارة، و30 ألف فدان في سيوه، بما يتيح رقعة زراعية موزعة علي أنحاء الظهير الصحراوي بالمنطقة اعتمادًا على موارد المياه الجوفية ومصار الري المؤكدة. وبالنسبة لمقومات التنمية السياحية.
تحتوي المنطقة علي العديد من الموارد الاستخراجية التي تكفل إقامة العديد من الصناعات التي تقوم عليها، بشكل أساسي أو ثانوي، ومن أهم تلك الموارد: الحجر الجيري متوسط وعالي النقاء، الطفلة، البتونايت، الدولومايت، الجبس، رمال الكوارتز، وهي كلها من مقومات صناعة مواد البناء، هذا بالإضافة إلي الملح الصخري شديد النقاء ذي القيمة الاقتصادية العالية في التصدير في منخفض القطارة، فضلاً عن وجود نطاقات استكشاف واستخراج البترول عند حافة منخفض القطارة، مع استكشافات للزيت الخام والغاز الطبيعي.
يتضمن مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي إنشاء عدد من المدن الجديدة في الاقاليم التنموية الواعدة ومن بينها مدينة العلمين لتكون باكورة الجيل الرابع من المدن الجديدة في مصر، وتمثل مدينة العلمين الجديدة أحد أهم أقطاب التنمية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.
وقد صدر قرار جمهوري بإنشاء مدينة العلمين الجديدة، التي على مساحة ٨٨ ألف فدان بمنطقة تبعد نحو١٠ كيلومترات عن الساحل، ستكون أيقونة التنمية بالساحل الشمالي كله، كمدينة ذات طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.
وتمثل هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة، التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، بعد ان تم تطهيرها من الألغام، فضلا عن توافر 15 ألف فدان معدة للتنمية الفورية بالمدينة.
تضم منطقة الساحل الشمالي الغربي أنماطا متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، علي طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتي الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتي رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتي السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.
أما السياحة العلاجية، فهي في رمال واحة سيوة، والسياحة البيئية في نطاق محميات العميد وسيوة والسلوم، فضلاً عن سياحة السفاري، والتي تمتد مساراتها من الصحراء البيضاء إلي الواحات البحرية، عبر الكثبان الرملية بالصحراء الغربية، وصولا إلي منطقة واحة سيوة، وذلك عبر محاور لسياحة السفاري من العلمين – رأس الحكمة – سيدي براني – السلوم.
كما تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، حيث شهدت تلك المنطقة ساحات ومعارك الحرب العالمية الثانية، ومتحف العلمين الحربي في العلمين، ومتحف روميل، فضلاً عن مجموعة من المقابر والعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا، وفي العمق الصحراوي في مدينة شالي القديمة في واحة سيوة، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعًا للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.
ثالثا- محور قناة السويس
يتوقع خبراء الاقتصاد أن يدر مشروع تنمية محور إقليم القناة، إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دولار سنويا – الإيراد الحالي 5 مليارات دولار سنويًا تقريبًا – تسهم في حل الازمات التي تعاني منها مصر حاليا، إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان، حيث إن الاستثمارات والبنية الأساسية والإنشاءات المتوقعة لتنمية إقليم قناة السويس ضخمة جدا، وتقترب من نحو 100 مليار دولار حتى عام 2022.
ويمر بقناة السويس 10% من التجارة العالمية، و22% من تجارة الحاويات بالعالم، ومع هذا ما يتحقق من عائد من القناة لا يزيد على رسوم العبور فقط، والتي تبلغ 5.2 مليار دولار سنويا.
وأوضحت الخطة التنفيذبة للمشروع أن تنمية إقليم قناة السويس بوجه عام تتضمن 42 مشروعًا ذا أولوية، منها 6 مشروعات ذات أهمية قصوي وهي “تطوير طرق القاهرة/ السويس -الإسماعيلية– بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل عل سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة، وإنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين ضفتي القناة “شرق وغرب”، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس لسهولة الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، بالإضافة إلي تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الشيخ وإنشاء مأخذ مياه جديد ، علي ترعة الإسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.
كما ان العائد الاقتصادي للمرحلة الأولى من المشروع بناءً على الدراسة المقدمة من شركة اسكوم (ASEC Company for Mining – ASCOM) أكبر شركة للصناعات التعدينية بالشرق الاوسط بلغ 216 مليار جنيه بعد تغطية التكلفة.
وحددت الخطة 28 مشروعًا آخرين رئيسيين لتنمية إقليم قناة السويس هي: منطقة التجارة واللوجيستي شرق بورسعيد، المنطقة الحرة برفح، منطقة التجارة واللوجيستي شرق الإسماعيلية، منطقة التجارة واللوجيستي شمال شرق السويس، منطقة التجارة واللوجيستي بالعاشر من رمضان، المنطقة الحرة جنوب السويس، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين العريش/ الشيخ زويد، التنمية السياحية والعمرانية للمنطقة بين الطور/ رأس محمد، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بشرم الشيخ، إقامة قري ومنتجعات سياحية جنوب محمية نبق، إقامة قرى ومنتجعات سياحية بدهب/ نويبع.
بالإضافة إلى إقامة قرى ومنتجعات سياحية بنويبع/ طابا، مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالمساعيد، مجمع صناعي للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، مجمع صناعي للصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بالشيخ زويد، مجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بالسويس، مجمع صناعي لمنتجات الأسماك بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بمنطقة شمال سيناء، مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بأبو رديس.
وتتضمن الـ28 مشروعًا الأخرى أيضا إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع صناعي لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، مجمع صناعي للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة علي مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، مجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعي لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء.
وأشارت خطة التنمية إل باقي الـ42 مشروعًا وهي 8 مشروعات داعمة في إطار المشروعات ذات الأولوية لتنمية إقليم قناة السويس هي: استثمار طريق العائلة المقدسة من خلال مشروع قومي متكامل، إقامة جامعة تكنولوجية بمنطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، إقامة مدارس فندقية بالمنطقة المحصورة بين العريش/ الشيخ زويد، إنشاء مدينة للطب والعلوم بالتعاون مع جامعات دولية بشرق بورسعيد، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية قدرة 2500 ميجاوات، استصلاح 400 ألف فدان بشمال سيناء عبر ترعة السلام، مشروع استصلاح 50 ألف فدان علي مياه السيول بوديان البروك ، ومشروع استصلاح 1.659 مليون فدان بسهل وادي العريش.
رابعا- محور ممر التنمية
يقول الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري: يحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل علي تحريك الشعور بالمواطنة في عقل وقلب كل مصري ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور، أن يؤدي كل فرد دورًا فعالاً في مخطط الإنماء، هكذا يجري إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء. إذن يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمني محدد نعلم بدايته ونهايته، ويستطيع كل فرد أن ير فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكي يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دورًا مهمًا في إنجاحه. بناء على كوني جيولوجيًا جاب أراضي مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضي والحالي بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشي وانفتحت آفاق التقدم والرقي.
ووفقًا لرؤية الدكتور فاروق الباز يسعى الممر المقترح، إضافة إل تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلي الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها في استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطي الممر أملاً جديدًا لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلي التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية.
لقد اُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً علي خبرة في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلي الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل، كذلك توجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات توجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية، ويتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلي:
- طريق رئيسي يعتبر المحور الأساسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلو متر تقريبًا، يتكون من ثمانية ممرات علي الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهابًا وإيابًا، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.
- اثني عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي نحو 800 كيلومتر، ومن هذه المحاور العرضية محور الإسكندرية الذي يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسي غربًا ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولي، ويمكن أن يستمر المحور شرقًا حتى طريق الدلتا الساحلي إلي رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسي للممر بشمال الدلتا بأكملها، ومنها ايضا محاور الدلتا والقاهرة الذي يربط الطريق الرئيسي بطريق (مصر- إسكندرية الصحراوي) ثم بأكبر تجمع سكاني في قارة أفريقيا بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقًا إلى المعادي ومنها إلى طريق السويس كي يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برًا من البحر المتوسط إلي البحر الأحمر عبر خليج السويس، كما تمتد هذه المحاور حتى توشكي وبحيرة ناصر في الجنوب.
- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي، يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتي ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعاني من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل؛ لأن في ذلك تعديًا على الأراضي الزراعية.
- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوبًا حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط، يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكي داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولى للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.
- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية، ويوفرالإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لا توجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولي للمشروع. في نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبالإضافة إلى المشروعات التي تتضمنها المحاور السابقة للتنمية هناك عدد كبير جدًا من المشروعات القائمة بالفعل والتي تم صرف مبالغ ضخمة عليها من خلال ضخ استثمارات كبيرة سواء من قبل الدولة أو من قبل القطاع الخاص الوطني أو العربي إلا أنها توقفت بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأربع سنوات الماضية ومنها مشروع توشكي ومشروع حديد أسوان وغيرها من المشروعات التي يجب طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي، بالإضافة إلي ما تمثله شبه جزيرة سيناء من فرص استثمارية واعدة لا بد من وضع مخطط واضح يتضمن مشروعات محددة تكون مجهزة للبدء فيها بمجرد استقرار الأوضاع الأمنية في شمال سيناء.
في النهاية نتمنى أن يتم خلال المؤتمر الاقتصادي عرض حكومي شامل ومحدد لكل المشروعات التي سوف يتم طرحها علي وفود الدول والشركات ورجال الأعمال المشاركين في هذا الحدث المهم، وتكون هذه المشروعات محددة بالمكان وبالإطار الزمني للبدء والانتهاء من المشروع والتكلفة المبدئية للمشروع والعائد المتوقع منه، وذلك لأن جميع المشاركين في هذا المؤتمر تكون الأرقام المحددة والواضحة هي المحرك الرئيسي لهم والدافع والمحفز لاتخاذ القرار بالاستثمار في هذه المشروعات حتى تكون نتائج المؤتمر مرضية للجميع.
محمد سليم
المركز العربي للبحزث والدراسات