قررت دولة الكويت اليوم الخميس إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري غرد النص عبر تويتروتخفيض عدد الدبلوماسيين في سفارة طهران فيها من 14 إلى تسعة، وذلك على خلفية القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية العبدلي”، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية كويتية.
وأعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز بشأن قضية خلية العبدلي، اتخذت الوزارة الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المصدر قوله إنه تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.
وأعرب المصدر -الذي لم تذكر كونا اسمه- عن الأسف للضرر السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد.
ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من السلطات الإيرانية على الموضوع، كما لم يصدر بيان رسمي من الخارجية الكويتية.
وقد طلبت وزارة الداخلية الكويتية من المواطنين والمقيمين في البلاد الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالمحكومين في القضية.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن فرار عدد من المدانين عبر البحر إلى إيران بعد ساعات من صدور الحكم ضدهم في 18 يونيو/حزيران الفائت.
يشار إلى أن محكمة التمييز الكويتية ألغت بعد ذلك أحكام البراءة الصادرة بحق 13 متهما وقضت بسجنهم عشر سنوات، في وقت ألغت حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي.
وقالت المصادر إن “هؤلاء سارعوا بعد إلغاء محكمة التمييز” أحكام براءتهم وتشديد عقوبة السجن ضدهم لفترات تصل الى 10 سنوات إلى ركوب قوارب كانت تنتظرهم على الشاطئ والتوجه بها إلى إيران.
وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت أنها تمكنت من الكشف عن هذه الخلية في أغسطس/آب 2015، بعد ضبط أسلحة ومتفجرات في مزرعة بمنطقة العبدلي الحدودية، ووجهت النيابة لأعضاء الخلية تهما بالانتماء إلى حزب الله اللبناني والتخابر مع إيران وحيازة أسلحة بقصد ارتكاب أعمال إرهابية في الكويت.
المصدر : الصحافة الكويتية,الجزيرة