الباحثة شذى خليل*
خور عبد الله العراقي هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي
تم ترسيم الحدود بين عدة دول منها العراق والكويت في المعاهدة الأنجلو- عثمانية عام 1913، التي وضعت نهاية لأربعين عاما من الصراع بين بريطانيا والدولة العثمانية في منطقة الخليج العربي.
واكدت اتفاقية العقير في 2/12/1922م، الحدود بين العراق والكويت اذ وجه السير بيرسي كوكس المندوب السامي البريطاني في العراق الدعوة الى العراق والكويت ونجد لعقد مؤتمر في العقير، ومثل الكويت في هذا المؤتمر المعتمد البريطاني السير مور، وكان الموضوع الاساسي للمؤتمر تحديد الحدود بين الدول الثلاث، وقد وقعت الاطراف الثلاثة على الحدود ذاتها التي تم التوصل اليها في اتفاقية سنة 1913م.
وبدأ النزاع الحدودي بين العراق والكويت في زمن الحكم العثماني، اذ في سنة 1931م تم التوقيع في لندن على اتفاقية بين كل من بريطانيا (الدولة الحامية للكويت آنذاك) والدولة العثمانية (حيث كان العراق تحت الحكم العثماني)، وقد حددت المادة السابعة من هذه الاتفاقية خط الحدود بين الكويت والبصرة، ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب قيام الحرب العالمية الأولى.
واستمر الخلاف الحدودي حتى قيام ثورة 17-30 تموز التي رفضت هي الاخرى توصيف الحدود. وكان موقف الحكومة العراقية واضحا وصريحا اذ اعلنت في عام 1973 انها لا تعترف بالرسالة المنسوبة لنوري السعيد 1932، ولا محضر 1963 لان جزيرتي ووربة وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن الاراضي العراقية ،
واستغلت الكويت ظروف حرب العراق مع ايران في التوسع على حساب الاراضي العراقية، ما دفعت العراق بالاضافة لاسباب اخرى لاجتياح الكويت في 2/8/1990، مما اخضع العراق على اثرها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وصف العراق بانها دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين، وخرق المادة (39) من الفصل السابع.
وفي 2012 وقعت اتفاقية خور عبد الله وهي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، وتمت مصادقة مجلس النواب العراقي عليها في دورة باسم ( اتفاقية خور عبد الله المذلة ) وصوت المرة الاولى على كونها مذلة ، وصوت مرة اخرى لتمريرها ففي يوم تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،وذلك استكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين.
وأثارت الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين الحكومة السابقة والدورة البرلمانية السابقة قد تنازلا عن اراض ومياه عراقية لصالح الكويت من خلال الاتفاقية .
يعد خور عبد الله، الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.
في حين دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناء على قرار دولي.
وكان الهدف الاساس من اتفاقية خور عبد الله خروج العراق من طائلة البند السابع لترسيم الحدود ، وتنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله بما يحقق مصلحة كلا البلدين .
لكنها في الحقيقية انها كانت للاستيلاء على اراض ومياه عراقية في خور عبد الله ، وبهذا لم يصبح للعراق أي منفذ بحري اخر وهي سابقة خطيرة ستزيد من التضييق على الوضع المتردي للاقتصاد العراقي.
وكان على العراق دفع مبلغ الترسيم 600 الف دولار للترسيم ، منذ ، عام 1993، حسب قرار833 اي في زمن النظام السابق لكنه يرفض حتى حضور الاجتماعات، رغم ممارسة الضغوطات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وهذا دليل قاطع على رفض الترسيم، برفض دفع المبلغ؛ ويقول لهم خذوا المبلغ من مذكرة التفاهم ” النفط مقابل الغذاء والدواء” .
وكان الوفد التفاوضي العراقي الذي زار الكويت قبل زيارة رئيس الوزراء لها ، متكون من وزير الخارجية ، ووزير المالية ، ووزير النقل ووزير حقوق الانسان ووكيل وزير الخارجية محمد حجي حمود ، وبعض المستشارين، والقريبين من رئيس الوزراء .
اما الجانب الكويتي فكان يرأس الوفد وزير الخارجية صباح الصباح ، والمتفاوض خالد جار الله ، وكانت الحجة من المفاوضات هو خروج العراق من البند السابع ، وانتقد بعض اعضاء الوفد العراقي الموقف الكويتي لاستغلاله الاوضاع في العراق ،اذ ابدى المستشار القانوني السابق لرئيس الوزراء د .فاضل جواد امتعاضه من مواقف الجانب الكويتي ، بينما الدكتور محمد الحاج حمود اشاد بمواقف الجانب الكويتي، وكان ذلك امام وزيري الخارجية العراقي والكويتي وأعضاء الوفدين .
وبعدها عندما وصل رئيس الوزراء، الكويت تم التوقيع، وبعد رجوع الوفد الى بغداد وعرض ما جرى في مجلس الوزراء للمناقشة والتصويت، وتفاجأ الجميع من وزير المالية الذي قال: لقد تم دفع المبلغ قبل يومين للأمم المتحدة ،مما شكل صدمة للمجلس وانتهى الأمر. وكانت الكويت مستعدة لدفع المليارات مقابل خروج مبلغ لـ 600 الف دولار من الخزينة العراقية ، لان هذا يعني اعتراف العراق بالترسيم .
ان الأمم المتحدة قامت بترسيم الحدود بين العراق والكويت في خور عبد الله على أساس خط النصف على سطح الماء بالرغم من ان الخور يتضمن على قناة ملاحية وفِي مثل هذه الحالة يتم تخطيط الحدود على أساس قاعدة التالوك اي الخط العميق وليس على أساس الخط المنتصف على سطح الماء حيث تعتمد هذه الطريقة في تقسيم الأنهر والبحيرات غير الصالحة للملاحة، ولكن هذا هو الذي حصل من قبل الامم المتحدة ووافق العراق في حينه على القرار ٨٣٣، ولو كان الترسيم تم على أساس التالوك لكانت الحدود مرسمة على أساس الخط العميق في القناة الملاحية وليس ان تترك القناة ضمن المياه الإقليمية للكويت،
ان العراق حصل من خلال الاتفاقية على حق المشاركة في ادارة القناة الملاحية لكنه خسر بموجب قرار 833 المجحف ابارا نفطية كثيرة و أراضي ومياه ، وان السبب الرئيس هو دفع 600 الف دولار ، وكان الاجدر على يبقي العراق تحت الفصل السابع اكثر رحمة من خنق العراق وفقده لسيادتة على مياهه واراضيه.
المطالبة بالكشف للعراقيين من أمر بالدفع ؟ وكيف ؟ ولماذا؟ والمطالبة بإيقاع الجزاء به جراء تفريطه بارض العراق لمصالح شخصية تآمرية ، واذ كان وزير المالية دفع المبلغ بصفة شخصية متفردا بالقرار كيف ولما يوافق مجلس الوزراء ؟
ميناء الفاو العراقي الكبير و العالم ﺟﻮﺯﻳﻒ ﺣﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ:
يعد مشروع ميناء الفاو الكبير من اهم المشاريع التي لم تنجز، في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 4.6 مليار يورو وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشر على مستوى العالم. وضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.
ويقع الميناء في منطقة رأس البيشة على نهاية الجرف القاري للعراق ويعد نقلة نوعية في أهميته الجيوبولتيكية لربط العراق بالعالم من خلال إعادته لأهمية الموقع الرابط بين الشرق والغرب، وإن إنشاءه سوف يغير خارطة النقل البحرية العالمية، والمشروع عند اكتماله من المحتمل أن يصبح أحد أكبر موانئ الخليج العربي حيث تتراوح طاقته الإنتاجية الابتدائية بين 45 –20مليون طن سنوياً. ويعد مشروعا إستراتيجيا يربط الشرق بأوربا عبر العراق وتركيا وسوريا بما يسمى بالقناة الجافة.
العالم والخبير ورجل الاعمال عراقي جوزيف حنا الشيخ:
المخطط لميناء الفاو الكبير ، تعمل اسرته في الموانئ منذ نحو 100 عام، وهو من الاسر العريقة في البصرة، وكان لدية الحل كي يتخلص العراق من اثار ميناء مبارك الكويتي، باعتماد خطة سابقة لطمر البحر بملايين الصخور وانشاء ساحل صناعي يمتد كيلومترات عدة داخل البحر قبالة .
وبدا حنا بالتفاوض الحكومة العراقية لبناء ميناء الفاو الكبير واستمرت من2004 وحتى 2008، اذ عين رئيس الوزراء نوري المالكي لجنة لكنها توقفت عن العمل دون معرفة السبب ! مع العلم مشروع ميناء الفاو الكبير لا يكلف العراق (فلسا)واحدا، ويتضمن المشروع ما يلي :
• بناء مدينة صناعية مساحتها 350 كيلومترا مربعا، تمتد داخل البحر بنحو 250 كيلومترا مربعا، ومدة الانجاز 3 اعوام بتكلفة نحو 12 مليار دولار”. ويمكن ان تخفض الى (8) مليارات دولار فقط بسبب الازمة المالية العالمية .
• اما الشركة الايطالية فستنشىء شيئا يشبه الرصيف مساحته 35 كيلومترا مربعا فقط، وسيتضرر من ميناء مبارك الكويتي بالتأكيد لأنه لا يستفيد من العمق البحري، بينما مخطط الفاو الكبير، يتقدم داخل البحر عبر عمليات طمر وصناعة سواحل طويلة”.
• بناء منشآت صناعية وسياحية على مساحة تقدر بـ 350 كم2 ومجمعات سكنية تتسع لنصف مليون نسمة هم الخبراء والعاملون في الميناء ومنشآته الباقية.
• “المخطط سيكون بطول 35 كم وعرض 10 كم على ان يكون 15كم من منشآت الميناء مشيدة بامتداد صخري كبير بل مدينة صناعية داخل البحر وبغاطس وفق معايير دولية تسمح بدخول السفن العملاقة”.
• ويتضمن المخطط عمليات طمر مليار متر مكعب داخل البحر بـ 25 مليون طن من الحجر”، مؤكدا بالقول ان “مخططنا لا يتأثر بميناء مبارك ، وهو سيناريو الحل العملي الوحيد، ولن تتمكن لا الكويت ولا ايران من خنقه”.
• ” سيتضمن ميناء الفاو الكبير ايضا منشآت صناعية وبتروكيماوية، ومكاتب للوكالات الاستثمارات الاجنبية، بالإضافة الى منطقة صناعية ضخمة للصناعات الثقيلة والخفيفة، و منطقة سياحية على البحر تشمل فنادق 5 نجوم و 4 نجوم على كورنيش سياحي، ومدينة سكنية تتسع لـ 500 ألف نسمة، كما يتضمن المخطط بناء محطة كهرباء بطاقة 2000 ميغاواط و محطة لتحلية مياه البحر”.
• ومن ضمن المخطط انشاء جزيرة نفطية الى جوار الميناء، بطاقة تصديرية تبلغ 10 ملايين برميل يوميا”.
وقال الشيخ:” ان مخطط المشروع لم يلق الترحيب من قبل الحكومة العراقية رغم انه لا يكلفها فلسا واحدا ويشغل اكثر من نصف مليون خريج وعاطل عن العمل من كل الصنوف والاختصاصات، في حين تخطط لزيادة تبادلها التجاري مع دول الجوار بالمليارات حول بضائع استهلاكية لا تحقق الاستثمار والتنمية الاقتصادية للبلد.
اما الاثار والاهداف والمخاطر الاقتصادية من اتفاقية خور عبد الله فتتمثل بمايلي :
• انتهاك للسيادة العراقية ،على ارضه ومياهه كون خور عبد الله ملكا عراقيا صرفا ، و تعطي الكويت أولوية التحكم بقناة خور الملاحية التي تعد الأهم تقريبا في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضررا عاما كبيرا على البلاد.
• خور عبد الله منفذ العراق الوحيد الذي سيكون تحت السيادة الكويتية، مع العلم ان قرار833 رغم انه جائر بحق العراق اعطى حق الملاحة البريئة التي تنص على انه لا يحق لأي كويتي ان يصعد على باخرة متجهة الى العراق ولا ينزل العلم العراقي .
• في الاتفاقية اعتراف ضمني بميناء مبارك علما انه يخالف القوانين البحار وليس له أي دخل بالبند السابع ولا قرار 833.
• رفع اجور التأمين على السفن الداخلة للعراق مما يؤدي الى عزوفها وتحول التجارة من ميناء ام قصر الى ميناء مبارك
• تحقيق مغانم جديدة للكويت بان تكون الاجور مشتركة مما يعطيها امتيازاً اضافيا.
واكدت دراسات جغرافية متخصصة ان منطقة خور عبد الله تقع ضمن منطقة العوامة 16، 17 وهذا يعرقل المناورة البحرية ، وايضا ينص قانون البحار العالمي على انه لا يحق لأي دولة تغيير جغرافية الموقع فيما يضر البلد المجاورة وان كانت اراضيهم.
ويذكر ان الكويت ليست بحاجة الى لميناء جديد اذ عندما كانت القوات الاميركية في الكويت كانت تصل الطاقة التشغيلية الانتاجية للموانئ 67% ، وعند خروج الأميركيان اصبحت الطاقة التشغيلية 35% ، وهذا يعني انها ليست بحاجة الى انشاء ميناء والهدف من الميناء خنق العراق اقتصاديا، واحتلال اراضيه.
قرار اللجنة التحققية الاخير
واستنادا للأمر النيابي رقم 77 في 26/4/2017 ، القاضي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق باتفاقية قناة خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بين العراق ودولة الكويت .
واثبت التقرير، ان عدم وجود حركة سفن للجانب الكويتي في خور عبد الله يعني أن الاتفاقية لها صلة مباشرة بميناء مبارك”، وان “تفعيل الاتفاقية في هذا الوقت ليس بذي فائدة للكويت لكون ميناء مبارك قيد الانجاز.
وتهدف الاتفاقية الى تنظيم الملاحة مما يتطلب وجود حركة سفن لدى الطرفين وبزوال الاسباب يتطلب ايقاف العمل فيها في الوقت الحاضر.
واكد التقرير انه بعد “انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية لم تشاهد أي مساهمة من قبل الكويت تجاه قناة خور عبد الله، تتضمن رفع الألغام وتنظيفها وكريها”.
واشار تقرير اللجنة البرلمانية التحقيقية الى ان اطرافا سياسية وخبراء عراقيين في مجال الحدود المائية ، اكدوا ان الاتفاقية تعد تجاوزا كويتيا على السيادة العراقية في ساحله البحري الوحيد .
واكد تقرير اللجنة عائديه الخور للسيادة العراقية، منذ الاحتلال البريطاني، مشددا على ان توقيع الاتفاقية مساس بسيادة العراق البحرية على موانئه .
وكشف التقرير ان الاتفاقية لم تكتف بتنظيم الملاحة بل تعدت الى :-
• رسم حدود بحرية جديدة بين البلدين، وهذا يخالف القرار الدولي 833.
• الرقابة على السفن العراقية الحربية .
• اطلاع الكويت على كل التحركات الامنية لخفر السواحل العراقي حسب تصريح قائد القوات البحرية العراقي .
• اشار التقرير الى ان الادميرالية البحرية التي مقرها بريطانيا كانت تتلقى التحديثات للقناة لتصحيح الخرائط من الجانب العراقي حصرا، غير ان الكويت لم تخاطب الادميرالية الا بعد تشريع هذه الاتفاقية .
وتحدث التقرير ايضا عن الاضرار التي لحقت بالصيد البحري العراقي ” المتضرر جغرافيا ” لضحالة سواحله البحرية.
واكد عضو اللجنة التحقيقية البرلمانية زاهر العبادي ان الاتفاقية، مخالفة للقانون كونها وقعت قبل 16 شهرا قبل ان تعرض على البرلمان للتصويت، مبينا ان المتهمين بهذه الاتفاقية، هم الحكومة السابقة ، والبرلمان السابق الذي لم يراع الفترة الزمنية 16 شهرا.
واستنكر زاهر العبادي عدم اعتراض رئيس الجمهورية على الاتفاقية وبيان مدى خطورتها.
واوضع العبادي خطورة الاتفاقية ، والضرر الذي لحقته بالعراق وبالأخص محافظة البصرة ، اذ منعت الاتفاقية الصيد البحري للجانب العراقي وحرمت الاهالي من عملهم بالصيد في القناة، اذ تحوي المنطقة على ثروة بحرية هائلة ، اما المنطقة بالنسبة للكويت فلا يصيد في هذه المنطقة كونه يتمتع بامتداد بحري 600 كليو متر ، اما العراق فليس لديه سوى 46 كليو مترا فقط.
واضاف ان قناة خور عبدالله هي الممر والمنفذ الوحيد للعراق ، وان مسألة تنظيم الملاحة كانت على الجانب العراقي فقط؛ كون الكويت ليس لديها اي بواخر او ملاحة في هذا الجانب، فيما يوجد ذلك لدى العراق .
ويتضح ان ما اريد من هذه الاتفاقية هو حرمان العراق من المياه الاقليمية وعدم السماح بمرور بواخره ضمن سيادته البحرية.
وطالب لجنة التحقيق بالعمل بالتوصيات التالية :
• اقامة دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية للطعن بالاتفاقية”، وإقامة دعوى قضائية امام المحاكم الدولية تجاه موقع ميناء مبارك الكويتي المزمع انشاؤه في خور عبد الله كونه جاء مخالفا للمادة 70 من قانون البحار”.
• على الحكومة العراقية ان “تكلف فريقا متخصصا من وزارتي الخارجية والنقل ومختصين بالقانون الدولي وخبراء ترسيم الحدود بالطعن لدى المحاكم المختصة والجهات الأممية في القرارات الدولية الصادرة لحين ترسيم الحدود بين العراق والكويت”.
• على الحكومة عدم تفعيل اتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت ما لم يتم إلغاء اتفاقية خور عبدالله”.
• على الحكومة العراقية إبلاغ الجانب الكويتي بالتريث في إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ لعدم وجود ما يستوجب تفعليها في الوقت الحاضر”، داعيا البرلمان العراقي لتكليف فريق قانوني ومن الخبراء في مجال ترسيم الحدود لمتابعة ذلك.
وهنا نتساءل: لو رفعت قضية ، بعدم قانونية الاتفاقية ، هل من الممكن ان تلغى وتعود ارض خور عبدالله عراقية حرة؟
للاستزادة عن الموضوع ذاته يمكن الاطلاع على ما نشره مركز الروابط في مقالات سابقة تفصيلية للموضوع نفسه https://rawabetcenter.com/archives/58119
العراق: بين خروجه من الفصل السابع ومساومة الكويت على خور عبدالله..
الكويت تستولي على اراض عراقية مع سبق الاصرار والترصد
: https://rawabetcenter.com/archives/40284
الجذور التاريخية للحدود العراقية- الكويتية والتوصيف الحقيقي لها
https://rawabetcenter.com/archives/39960
الوثائق لتقرير اللجنة النيابية التحقيقية
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية