قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن السلطات المغربية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين في احتجاجات مارس/آذار الماضي في مدينة جرادة، ومارست “القمع طيلة أسابيع”.
وقالت المنظمة إن رجال الأمن قادوا سيارة شرطة بشكل متهور ودهست فتى يبلغ من العمر 16 عاما، فأصيب بجروح بالغة، مشيرة إلى أنباء عن “سوء معاملة قادة الاحتجاج المعتقلين خلال احتجازهم”.
وشهدت جرادة سلسلة مظاهرات سلمية للتنديد بـ”التخلي” عن مدينتهم والمطالبة بـ”بديل اقتصادي” للمناجم التي أغلقت نهاية تسعينيات القرن الماضي وكانت أساس اقتصاد المدينة.
وقررت الحكومة في مارس/آذار الماضي حظر كل مظاهرة “غير قانونية” في المدينة، لكن إصرار المحتجين على التظاهر أسفر عن وقوع صدامات مع الشرطة وسقوط جرحى من الجانبين، وملاحقات قضائية في حق عشرات النشطاء.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش “رغم أن بعض المتظاهرين رشقوا الحجارة يوم 14 مارس/آذار، وتدعي السلطات أنهم أشعلوا حرائق أيضا، فهذا لا يبرر استخدام القوة العشوائية والمفرطة”. وحددت حصيلة المعتقلين والموقوفين احتياطيا في 69 شخصا، بينهم 4 في حبس انفرادي.
وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “ذهب القمع في جرادة أبعد من محاولة تقديم المتظاهرين العنيفين المزعومين إلى العدالة. يبدو أن الأمر يتعلق بقمع الحق في الاحتجاج السلمي على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية”.
وانتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد في لقاء تلفزيوني قبل أيام ما اعتبره “خلفيات سياسية” في تقارير منظمتي هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وأكد أن “حقوق الإنسان في المغرب في تقدم مطرد” رغم إقراره بوجود “بعض الارتباكات”.
وطالب ائتلاف يضم 21 هيئة حقوقية مغربية في أبريل/نيسان الماضي بالإفراج عن الموقوفين وإسقاط الملاحقات، داعيا إلى “فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية” على خلفية أحداث 14 مارس/آذار الماضي.
المصدر : الجزيرة,الفرنسية