يقف كبار مقاولي الدفاع الأمريكيين بانتظار عقود كبيرة مع دول الخليج الساعية لامتلاك أسلحة جديدة متطورة، إذا أبرمت إدارة أوباما اتفاقا نوويا مع إيران المقلقة بالنسبة للخليج، لكن تعاقدات هذه الشركات ستكون أفضل في حال فشلت المفاوضات بشكل غير متوقع.
ويأتي تأجيج إنفاقات دول الخليج على السلاح ردا على الاتفاق الإطاري المثير للجدل، الذي عقدته طهران والقوى العالمية في أبريل الماضي، والذي يسمح للجمهورية الإسلامية الشيعية بالإبقاء على قدراتها من الصواريخ الباليستية، حيث لم تقترب المفاوضات الجارية من هذا الأمر، وقد أثارت هذه الخطوة غضب نقاد البيت الأبيض في كابيتول هيل وأجزاء من أوروبا، والأكثر من ذلك، أنها أشعرت دولا خليجية كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خصيصا بعدم الارتياح لأنهم يقعوا في مدى الصواريخ الباليستية المتطورة على نحو متزايد في إيران.
ويعني هذا أنه سواء تم عقد اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، أو لا، فإن دول الخليج التي تمثل بالفعل بعضا من أكبر مشتري الأسلحة في العالم، ستفتح خزائنها خلال السنوات المقبلة لشراء المزيد من الأسلحة المتطورة.
لطالما أقر مقاولي الدفاع الأمريكيين بالفرصة المربحة في المنطقة، حيث تعول شركات السلاح الأمريكية بالفعل على زيادة مبيعات الأسلحة للشرق الأوسط، في مواجهة تباطؤ السوق داخل الولايات المتحدة بسبب تقليص ميزانية الدفاع المحلية.
وبحسب مارلين هوسون، المدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن، عملاق شركات الدفاع الأمريكية، فإن الشركة تهدف إلى تعزيز مبيعاتها الخارجية إلى نحو عشرين بالمائة من الإيرادات بحلول نهاية عام 2015، حيث أن معظم هذه الزيادة المتوقعة ناتجة عن مبيعات أنظمة الدفاع الصاروخي التي تنتجها الشركة والتي تبيع بالفعل ما يقدر بنحو ثمانية وخمسين مليار دولار من الصواريخ وأجهزة التحكم سنويا، حيث تقدر مبيعات حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا نصف هذا المبلغ.
وقال جو جارلاند، نائب الرئيس لتطوير الأعمال الدولية في شركة لوكهيد مارتن للصواريخ والتحكم بالنيران، في وجود حالة من عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، فقد رأينا شهية كبيرة لامتلاك قدرات متعددة الطبقات للدفاع الجوي.
وفي محاولة لتعميق العلاقات في المنطقة، افتتحت شركة لوكهيد مارتن في دسيمبر الماضي ما أسمته مركز الابتكار والحلول الأمنية في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، وقد وصف جارلاند الخطوة على أنها محاولة للتعاون مع الإمارات في ما نوع الأنظمة التي ترغب في تطوريها من أجل أمنها“، بينما تستكشف أفكارا جديدة للعمل مع الحلفاء في المنطقة.
زيادة الأرباح لا تعتمد على عدد الصفقات، ولكن على التكلفة الضخمة لمجرد إرسال أنظمة قليلة، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وقعت الإمرارات العربية المتحدة على صفقات تقدر قيمتها بمليار وتسعمائة مليون دولار لشراء أنظمة ثاد التي تضم رادارات وأنظمة لاعتراض الصورايخ الباليستية، وفي الوقت نفسه تفيد التقارير بأن قطر والسعودية تعملان للحصول على أنظمة إطلاق نيران محمولة ومرتكزة على شاحنات، فضلا عن الرادار الذي تصنعه شركة رايثيون.
في العام الماضي، كانت هناك نسبة تقدر بنحو عشرة بالمائة من المبيعات الدولية لشركة رايثيون التي قدرت بنحو ثلاثة وعشرين مليار دولار، كانت من نصيب الشرق الأوسط، وقد باعت الشركة ما قيمته مليارات من الدولارات من أنظمة صواريخ باتريوت إلى إسرائيل والسعودية والكويت وقطر والإمارات بالتوازي مع عقود متابعة أعمال الصيانة التي تكلف مبالغ طائلة من الدولارات من أجل استمرار العمل والتدفق المستمر للترقيات، وقد حجزت الشركة مبيعات تقدر بنحو 2 مليار دولار من صواريخ باتريوت إلى السعودية هذا العام.
وقد انضم الجيش السعودي إلى نادي الدول التي نشرت صواريخ باتريوت في القتال، حيث أسقطت صاروخ سكود أطلق عبر الحدود من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن في ربيع هذا العام.
ورفض مسؤولو شركة رايثيون التعليق على هذا الخبر، ولكن في أبريل، قال توماس كينيدي الرئيس التنفيذي للشركة، أن الأعمال التجارية الدولية زادت بنسبة ثمانية وعشرين بالمائة من إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2015.
وقد أخبر غرانت روغان، الرئيس التنفيذي لشركة بلينهايم كابيتال وخبير المبيعات العسكرية، فورين بوليسي، أنه توقع شراء المزيد من صواريخ باتريوت وأنظمة الرادار المتقدمة، لا يثق السعوديون والإماراتيون في الصفقة، بغض النظر عن كنهها“
لن تحدث الزيادة المتوقعة فرقا كبيرا على الأرض بشكل فوري، حيث أن أنظمة الدفاع الصاروخي تستغرق سنوات ليتم التعاقد عليها وإنتاجها، ولكن بينما ينتظرون ابرام الصفقات المتوقعة، فقد بدأت الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي في الحديث عن حشد أنظمة دفاعهم الصاروخية ومراقبة أصولهم في شبكة مشتركة للحصول على صورة أوضح لما يطير في فضاء المنطقة.
لكنه تقدم في العمل بشكل كبير.
وقال توماس كاراكو، الزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، لطالما كانت المشكلة سياسية“، وقد أصدرت دول الخليج بيانا مشتركا، عقب قمة مايو لزعماء دول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن، تأمل فيه بتحقيق تقدما في لاشبكة التي وصفوها بأنها نظام إنذار مبكر للمنطقة بأسرها، بشكل ظاهر كصمام أمام ضد إيران.
ومع ذلك تظل التساولات الحقيقية حول قدرة دول الخليج على التغلب على القضايا لاسياسية المتجذرة التي منعتها سابقا من تداول الاستخبارات، كما أن هناك مسألة الاستثمار التقني طويل الأمد، ولا يعد بناء شبكة رادار وأنظمة صواريخ بمثابة وضع صواريخ اعتراضية في الصحراء وإطلاقهم نحو السماء، فكما يقول كاراكو الأمر بمثابة ضم تلك الأصول والشبكات معا.
حاليا، لا يوجد نظام مشترك للمنطقة بأسرها لضمان أن الهجمات الآتية أو غيرها من الأغراض الجوية الطائشة لا تفوّت، وهذا يزيد من التهديد الشامل لدول الخليج، وقد تحدثت لوكهيد لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي بشأن كيفية مساعدتنا لهم في حشد أنظمة الدفاع الجوي معا“ وقال جارلاند، إنها ليست هناك حتى الآن“، بينما يبدو الحديث عن بيع المزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط، وسيلة سهلة نسبيا لوضع حد لتهديد الصواريخ الإيرانية، على واشنطن أن تكون حذرة حيال موازنتها لأولوياتها.
وقال كينجستون ريف، مدير سياسة نزع السلاح وتقليل التهديد لجمعية الرقابة على الأسلحة، التركيز الشديد على صواريخ طهران تجاهل المدى الحقيقي للتهديدات التي تشكلها إيران“، حيث قال ريف، لدرجة أن الولايات المتحدة تفكر في زيادة مبيعات الأسلحة، يجب أن تركز على أشياء مثل الإنترنت وزيادة التنسيق في مكافحة التهديدات السيبراتية التي نعرف بأن إيران قادرة عليها.
في حين أن الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية تعد، إلى حد ما، أسهل من ناحية البيع للحلفاء في الخليج أكثر من أي سلاح عسكري آخر، وق استبعدت وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن بيع مقاتلات من طراز F-35، على سبيل المثال، لأن هذا من شأنه أن يثير غضب إسرائيل ويخل بالتفوق العسكري النوعي التي تعطيه الولايات المتحدة، بموجب القانون، لأقوى حليف لها في المنطقة.
كما يهدد انعدام الثقة المتزايد بين بعض الحلفاء من دول الخليج بشأن موافقة واشنطن المبدئية على الاتفاق مع إ]ران، بتغير طبيعة بعض علاقات الولايات المتحدة في المنطقة، وهناك مثالين على الهجمات التي بدأت دون أن دعم من واشنطن أو حتى معرفة مسبقة، وهي الحملة الجوية السعودية على المتمردين الحوثيين في اليمن والغارات الجوية التي تشنها السعودية والإمارات على الجهاديين في ليبيا.
ولكن من المرجح أن العلاقة ستزيد من حدة النزاع، بغض النظر عن نتائج المحادثات التي استغرقت إحدى عشر ساعة في فيينا بين القوى الدولية وإيران، وقد اقترحت السعودية وبعض الحلفاء من دول الخليج التوجه إلى فرنسا وحتى روسيا في التسليح في المستقبل، لكن لا تزال الصناعات الدفاعية الأمريكية وكذلك النفوذ الاقتصادي لواشنطن هو الذي يحدد ذلك.
وفي أعقاب قمة مايو، أخبر الأمين العام المساعد لمجلس دول التعون الخليجي، عبدالعزيز أبوحمد العويشق، الصحفيين أن الاجتماع فاق توقعات معظمنا“ حيث أنه أعاد التأكيد على التزام واشنطن بأمن الخليج واحتواء إيران.
وقال العويشق، أن أوباما أكد لدول الخليج أن الاتفاق النووي مع إيران لا يعكس ميلا ناحية طهران، وقال إن أوباما نجح بشكل جيد في وضع حد لهذه التساؤلات.
وفي الوقت نفسه، لن تسمح دول الخليج باختراق دفاعاتها، لأن إيران تمتلك بالفعل صواريخ باليستية التي لم يتم التطرق إليها بشكل كبير في عملية المفاوضات النووية، وإبرام أي صفقة أو حتى عدم إبرامها، لا يزال يترك تهديدا خطيرا في المنطقة، وقال روجان، ستستمر أنظمة الدفاع الصاروخي في المنطقة في النمو، بغض النظر عن أي شيء.
فورين بوليسي، بول ماكليري
ترجمة المركز الدبلوماسي للدراسات وفض النزاعات