العلاقات بين الولايات المتحدة و «مجلس التعاون الخليجي»: سد فجوة المصداقية

شهادة أمام “لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي”، “اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

“رئيسة اللجنة إيلينا روس ليتينن، العضو الرفيع المستوى دويتش، أعضاء اللجنة الفرعية المحترمون، شكراً لكم على دعوتكم لي للإدلاء بشهادتي حول حالة العلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي». إنه لشرف لي أن أكون هنا.

ركزت القمة عالية المستوى التي عُقدت في كامب ديفيد في أيار/مايو الماضي مع قادة دول «مجلس التعاون الخليجي» – البحرين، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة – على التأكيد لهذه الدول بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بأمنها، في الوقت الذي تكسب تأييدها للاتفاق النووي الذي يجري التفاوض عليه مع إيران. وفي هذا الإطار، وصف “بيان مشترك” صدر خلال اجتماع القمة، الخطوط العريضة لـ “شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي»” وسلّط الضوء على عدد من المجالات التي التزمت فيها الولايات المتحدة و «مجلس التعاون الخليجي» بتعزيز التعاون بينهما:

·         الضمانات الأمنية: أعلنت الولايات المتحدة عن استعدادها “للعمل المشترك مع دول «مجلس التعاون الخليجي» لردع ومواجهة [أي] تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول «مجلس التعاون الخليجي» الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة” بما في ذلك “احتمال استخدام القوة العسكرية”.

·         الدفاع الصاروخي: التزمت دول «مجلس التعاون الخليجي» بـ “تطوير نظام إنذار مبكر للصواريخ الباليستية على مستوى دول «مجلس التعاون الخليجي»”، فضلاً عن تحسين التعاون في مجال الدفاع الصاروخي.

·         التدريبات والمناورات العسكرية: اتفقت الدول الأطراف على “ممارسة جديدة ومتكررة واسعة النطاق” تشدد على العمل المشترك ضد التهديدات غير المتماثلة، مثل الإرهاب أو الهجمات السيبرانية”، والتعاون المتكرر في مجال مكافحة الإرهاب والتدريب الذي يشمل “قوات العمليات الخاصة”.

·         نقل الأسلحة: وافقت الولايات المتحدة على [القيام] بعمليات سريعة لنقل الأسلحة لدول «مجلس التعاون الخليجي».

·         الأمن البحري: وافقت دول «مجلس التعاون الخليجي» على زيادة مشاركتها في فرق العمل البحرية الدولية في مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة ومواصلة الخطوات لتبادل المعلومات حول عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة، في حين وافقت الولايات المتحدة على تقديم تدريب إضافي ومساعدة إضافية لأمن السواحل، وحماية البنية التحتية البحرية، ومكافحة التهريب.

·         مكافحة الإرهاب: اتفقت الدول الأطراف على إطلاق مبادرات ترمي إلى زيادة بناء قدراتها على تعقب المتورطين في نشاطات إرهابية داخل حدودها والتحقيق معهم ومقاضاتهم، وإلى ردع عبور المتطرفين الذين يعتمدون العنف لأراضيها ومنع عمليات تمويلهم وتجنيدهم، وتحديد وتبادل المعلومات حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه بهم، وقطع تمويل الإرهاب.

·         البنية التحتية الهامة وأمن الفضاء الحاسوبي: اتفقت الدول الأطراف على التشاور بشأن مبادرات أمن الفضاء الحاسوبي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، كما وافقت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات إضافية في هذا المجال، بما في ذلك تنفيذ ورش العمل، والقيام بمناورات، وتبادل المعلومات.

·         الأمن الإقليمي: التزمت الدول الأطراف على التعاون في إيجاد حلول سلمية للصراعات في المنطقة، لا سيما في ليبيا واليمن وسوريا، والعراق، والتوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، ومواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار.

كما تضمَّن البيان تأييد دول «مجلس التعاون الخليجي» لجهود الإدارة الامريكية للتفاوض حول [التوصل إلى] “اتفاق شامل وقابل للتحقق يعالج بشكل تام المخاوف الإقليمية والدولية حول البرنامج النووي الإيراني”، وأكد استعداد الأطراف “لتطوير عملية تطبيع العلاقات مع إيران إذا أوقفت نشاطاتها المزعزعة للاستقرار” و “اعتقادها بأن هذه العلاقات من شأنها أن تسهم في إرساء الأمن في المنطقة”.

وفي حين أن العديد من هذه الإجراءات المعلنة ستشكل خطوة إيجابية في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي»، إلا أن العديد منها سيعتمد على المتابعة خلال الأشهر والسنوات المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. فهذه النشاطات هي مصدر القلق الرئيسي لقادة الخليج الذين هم بالفعل قلقون جداً من تزايد النفوذ الإيراني الإقليمي ومن استخدام طهران الأموال التي تحصل عليها – إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي طويل الأمد مع «مجموعة الخمسة زائد واحد» – عبر تخفيف العقوبات فضلاً عن استخدام إيران لمكانتها كدولة على حافة العتبة النووية من أجل تعزيز أجندتها في المنطقة. وبالتالي، في ظل غياب العمل على هذه الجبهة، من غير المرجح أن يكون للعديد من الخطوات المعلنة تأثير كبير على النسيج الأوسع للعلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي»، أو على قدرة واشنطن على التأثير على سياسات حلفاء معيّنين من دول «مجلس التعاون الخليجي» التي تجد أنها تشكل مشكلة.

وتعود جذور انعدام الثقة المتزايد بين الجانبين إلى غزو العراق عام 2003 والتصور السائد في معظم أنحاء المنطقة بأن الولايات المتحدة سلّمت العراق (الذي كان تاريخياً محكوماً من قبل مجموعة من السنة العرب إلى حد كبير)، من خلال عدم الكفاءة أو عن قصد، إلى “الشيعة” وإلى إيران. وقد تعزز هذا التصور من خلال الاعتقاد الشائع في دول «مجلس التعاون الخليجي» وبين حلفاء إقليميين آخرين بأن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عندما تسلمت مهامها، توددت بلهفة شديدة لأعداء تقليديين مثل إيران على حساب حلفائها التقليديين، وسرعان ما تخلت عن الحلفاء التقليديين مثل حسني مبارك في عام 2011 خلال المراحل الأولية مما كان يسمى بـ “الربيع العربي”. (لكن، لكي نكون منصفين، لم يكن بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بما هو مغاير إلى حد كبير لما قامت به في هذه الحالة الأخيرة). وقد تم تقوية هذه الديناميكية المدمرة جراء ميل الإدارة الأمريكية إلى وضع وتطبيق تدابير لطمأنة دول «مجلس التعاون الخليجي» بطرق مالت إلى تفاقم مخاوفها بدلاً من تبديدها. ويمكن توضيح ذلك على أفضل وجه من خلال الأمثلة التالية:

نقل الأسلحة وبناء القدرات- ضد أي تهديد؟

في السنوات الأخيرة باعت الولايات المتحدة أسلحة بقيمة عشرات مليارات الدولار لحلفائها في الخليج العربي (شملت الدفاعات الصاروخية والمروحيات الهجومية وطائرات الهجوم الأرضي). وقد كانت النية هي طمأنة هؤلاء الحلفاء، من خلال تعزيز قدرتهم على ردع العدوان الخارجي ومواجهته، وفي الوقت نفسه إقناع طهران بأن برنامجها النووي سيضر بأمنها بدلاً من أن يعززه.

بيد، من غير المرجح أن تنخرط طهران في هذا النوع من العدوان التقليدي الذي من شأنه أن يعطي جيرانها (والولايات المتحدة) سبباً للرد بالوسائل التقليدية. إن المرجح أكثر بكثير هو انخراطها في عمليات التخريب والحرب بالوكالة، كما فعلت في الماضي ولا تزال تفعل اليوم. على سبيل المثال، تؤكد دول «مجلس التعاون الخليجي» على دور طهران في قتل المدنيين العرب السنة في العراق وسوريا وتأجيج العنف الطائفي في المنطقة، الذي (إلى جانب تقاعس الولايات المتحدة في الماضي) قد مكّن جماعات – مثل «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش»)/«الدولة الإسلامية» – بتقديم نفسها كمدافعة عن أهل السنة ونصيرة لهم.

وفي المقابل، أكد الرئيس أوباما في مقابلة أجراها مع توماس فريدمان في 5 نيسان/ إبريل على ما يلي: “قد لا تكون أكبر التهديدات التي يواجهها [حلفاؤنا العرب السنة] ناتجة عن التعديات الإيرانية، بل متأتية من عدم الرضا المنتشر داخل بلدانهم”. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل سياسة “إعادة التوازن إلى آسيا” التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية وما قاله الرئيس الأمريكي في المقابلة مع فريدمان بأن “المصالح الأساسية للولايات المتحدة في المنطقة لا تتمحور حول النفط”، فإن قادة دول «مجلس التعاون الخليجي» قد ينظرون إلى مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة على أنها علامة على تزويد الولايات المتحدة وسائل لحلفائها لكي يدافعوا بواسطتها عن أنفسهم بينما تستعد لمغادرة المنطقة، أكثر من كونها بمثابة تعبير ملموس عن الالتزام الدائم.

ما الهدف من زيادة الوجود الأمريكي في الخارج؟

في الوقت الذي خفضت فيه الولايات المتحدة من وجودها في العراق وأفغانستان في السنوات الأخيرة، زادت من جوانب أخرى من وجودها في منطقة الخليج العربي كجزء من الجهود الرامية إلى طمأنة حلفائها وردع إيران. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على تأسيس دفاعاتها الصاروخية في المنطقة منذ عام 2006، من خلال نشر أكثر من كتيبتين من صواريخ باتريوت PAC-2وPAC-3 في أربع دول، إلى جانب سفينتين إلى ثلاث سفن “إيجيس” في الخليج العربي، ورادارات نطاق الترددات السينيةAN/TPY-2  في إسرائيل وتركيا وقطر. كما وأبقت البحرية الأمريكية على حاملة طائرات واحدة على الأقل في المنطقة، بينما أصبح نشر طائرات الشبح  “F-22” المقاتلة هناك أمراً روتينياً. وفي الوقت نفسه، عملت قوات البحرية الأمريكية على تعزيز قدرتها على التعامل مع قدرات إيران في منع الوصول إلى المنشآت النووية.

بيد، لا يوجد دليل على أن الوجود الأمريكي الكبير في الخليج بعد عام 1991 قد منع إيران من استخدام عملائها لاستهداف مصالح الولايات المتحدة في المنطقة أو في أي مكان آخر. وخلال هذه الفترة، تسببت طهران في موت تسعة عشر عسكرياً أمريكياً في تفجير “أبراج الخبر” في المملكة العربية السعودية عام 1996، وقدمت أسلحة الى “مجموعات خاصة من الشيعة” التي راح ضحيتها المئات من أفراد الجيش الأمريكي في العراق، وخططت لاغتيال السفير السعودي في واشنطن في عام 2011. كما أن هذا الوجود الأمريكي لم يردع إيران عن التدخل في الصراعات الإقليمية بطرق أدت إلى تفاقم التوترات الطائفية، وهددت أمن حلفاء الولايات المتحدة، وزادت نفوذ طهران في المنطقة. وباختصار، فبينما يضمن الوجود الأمريكي حرية الملاحة في الخليج العربي، إلا أنه لم يردع إيران عن مواصلة استراتيجية الحرب بالوكالة التي تشكل تحدياً كبيراً للاستقرار الإقليمي.

يتم تذكير حلفاء أمريكا من دول «مجلس التعاون الخليجي» باستمرار بأن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بحوالي 35 ألف من أفراد القوات الأمريكية في المنطقة، ولكن ذلك قد دفع هذه الدول إلى التساؤل عن الغرض من مثل هذا التواجد واسع النطاق، وخاصة في الوقت الذي أدى فيه تدخل إيران و «حزب الله» إلى مقتل أكثر من 200 ألف سوري، معظمهم من المدنيين السنة، وذلك وسط تقاعس الولايات المتحدة. وحتى عندما تحركت واشنطن أخيراً ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» فإنها فعلت ذلك، على الأقل في البداية، باسم الأقليات العراقية المحاصرة (اليزيديين في في سنجار والتركمان في قرية آمرلي، والأكراد في أربيل) بدلاً من العرب السنة.

خطوط حمراء متلاشية؟

على مر السنين، حاولت واشنطن تعريف حدود “مقبولة” للبرنامج النووي الإيراني ورسم خطوط حمراء بدرجات متفاوتة من الشدة. وهكذا، في كانون الثاني/يناير 2012، أعلن الرئيس أوباما أنه إذا حاولت طهران صناعة سلاح نووي، ستستخدم الولايات المتحدة كافة الوسائل المتاحة أمامها لمنعها من القيام بذلك. إلا أن هذا الخط الأحمر جاء بعد أن أحبطت طهران جميع المحاولات السابقة لفرض قيود على برنامجها النووي لكي تصبح دولة على حافة العتبة النووية. كما جاء أيضاً في أعقاب الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأمريكي في آب/أغسطس 2012 بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والذي فشل بعد ذلك في فرضه عندما تخطاه نظام الأسد بعد عام على ذلك.

ومنذ تحذيره لإيران في كانون الثاني/يناير 2012، مال الرئيس الأمريكي إلى صياغة تهديداته بلغة هامدة تعكس التناقض أكثر من الحزم، إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء. ففي مقابلة أجراها مع جيفري غولدبرغ في آذار/مارس 2012 صرح قائلاً: “أنا أيضاً لا أعلن بالضبط عن نوايانا، وذلك في إطار سياسة سليمة. ولكن … عندما تقول الولايات المتحدة إنه من غير المقبول أن تمتلك إيران أسلحة نووية، فإننا نعني ما نقول”. وقد أتت تصريحاته باللهجة نفسها في مقابلته مع فريدمان في نيسان/أبريل، مشيراً إلى أنه إذا لم تغيّر إيران [من سياستها] نتيجة لجهود الولايات المتحدة للتعاطي معها “سنحافظ على قدراتنا على الردع، وعلى تفوقنا العسكري . فنحن لا نتنازل عن قدرتنا على الدفاع عن أنفسنا أو عن حلفائنا. وفي هذه الحالة، لمَ لا نختبر هذه القدرة؟”

وبالتالي، فإن الخط الأحمر الذي فرضته الولايات المتحدة قد أعطى طهران المساحة التي تحتاج إليها لتصبح دولة على حافة العتبة النووية. وفي حين قد لا يشكل هذا مصدر قلق وجودي للولايات المتحدة نظراً إلى تفوقها العسكري الهائل، إلا أنه، ومن وجهة نظر شركاء أمريكا الإقليميين يشكل تطوراً يغيّر من قواعد اللعبة والذي قد غيّر من ديناميات القوة في الشرق الأوسط إلى حد كبير. وبدلاً من وقف الانتشار النووي في المنطقة، من المرجح أن يحفز الخط الأحمر الذي وضعته الولايات المتحدة من هذا الانتشار بشكل غير مقصود، ذلك فيما تتعهد المملكة العربية السعودية ببناء بنية تحتية نووية تتطابق مع تلك التي يُسمح لإيران بها كجزء من اتفاق طويل الأجل مع دول «مجموعة الخمسة زائد واحد».

ضمانات أمنية

قبل قمة كامب ديفيد كانت الإدارة الأمريكية تبحث عن طرق لإضفاء الطابع الرسمي على التزامها بشركائها في الخليج. فقد أكد الرئيس الأمريكي على هذه النقطة في المقابلة التي أجراها مع فريدمان قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بعدوان خارجي أعتقد أننا سنقف إلى جانب أصدقائنا [العرب] وأنا أفكر في طريقة يمكننا من خلالها إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات أكثر بقليل مما هي عليه حالياً”.

وقبل اجتماع القمة، كان من المتوقع أن تسعى بعض الدول الخليجية للحصول على ضمانات أمنية على غرار “المادة الخامسة من معاهدة واشنطن” لعام 1949، التي تشكل الأساس القانوني لترتيبات الأمن الجماعي التي تقوم عليها “منظمة حلف شمال الأطلسي” (الناتو). إذ تنص المادة الخامسة على أن “أي هجوم مسلح ضد طرف واحد أو أكثر من [أطراف المعاهدة] في أوروبا أو أمريكا الشمالية يُعتبر هجوماً ضد كافة الأطراف”، وأن “كل طرف” سيتخذ “الإجراءات التي يراها ضرورية … لإعادة الأمن إلى منطقة شمال الأطلسي أو صونه فيها”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تغطي فقط الهجمات في أوروبا وأمريكا الشمالية، وتعطي كل عضو مجالاً واسعاً في اختيار كيفية الرد. بيد أنه من شبه المؤكد أن الكونغرس لن يوافق على معاهدة يمكن أن تغرق الولايات المتحدة بصورة أكثر في بحر الصراعات العديدة في المنطقة.

وبدلاً من ذلك، إن ما حصلت عليه دول «مجلس التعاون الخليجي» كَمنَ في التزام فاترٍ نوعاً ما بـ “العمل بشكل مشترك … لردع ومواجهة أي تهديد خارجي لوحدة أراضي أي دولة من دول «مجلس التعاون الخليجي»، الذي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة”. ومع ذلك، من المحتمل أن يؤدي اعتماد طهران على التخريب والحرب بالوكالة (وفي الآونة الأخيرة، العمليات السيبرانية الهجومية) إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الرد على اعتداء إيراني متصور، وهو الأمر بالنسبة إلى ميل بعض حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إلى رؤية الأيدي الإيرانية وراء كل حدث تقريباً في المنطقة.

الخلاصة

تعاني الولايات المتحدة حالياً من نقص في مصداقيتها يهدد مصالحها ويعرّض حلفاءها للخطر. فالخطوات التي اتخذتها في الماضي لطمأنة حلفائها من دول «مجلس التعاون الخليجي»، والكامنة في نقل الأسلحة، وتواجد متزايد لها في الخارج، ووضع خطوط حمراء، لم تنجح في كثير من الأحيان في تبديد شكوك هؤلاء الحلفاء، وكثيراً ما فاقمت من مخاوفهم. وعلى ضوء ذلك، لا تشكل الخطوات الإضافية التي وعدت بها قمة كامب ديفيد تغيراً في قواعد اللعبة في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول «مجلس التعاون الخليجي» ، لاسيما أن البيان “المشترك” غامض جداً فيما يتعلق [باتخاذ] خطوات محددة تهدف إلى مواجهة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار.

وبالتالي، يمكن لواشنطن أن تأمل في استعادة مصداقيتها فقط من خلال مواجهة مساعي إيران لتوسيع نفوذها الإقليمي. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، يجب على الولايات المتحدة أن:

1. تكثّف الدعم للمعارضة “المعتدلة” في سوريا.

2. تعمل على نحو أكثر فعالية لردع شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حلفاء طهران وأتباعها في المنطقة، ومنعها.

3. تُعزز الدعم للشركاء المنخرطين في الصراعات مع حلفاء طهران وأتباعها.

4. تُلحق التدريبات العسكرية الدفاعية الروتينية بتمارين على ضربات العمليات الهجومية طويلة المدى في منطقة الخليج.

5. تُولي الأهمية للخطوط الحمراء وتشحذها فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني بغية إضفاء المزيد من الوضوح على الثمن الذي ستدفعه إيران إذا حاولت تجاوز [العتبة النووية].

ليس هناك سبب يدعو إلى عدم سير هذه السياسة جنباً إلى جنب مع التعاطي مع إيران، تماماً كما واجهت الولايات المتحدة العدوان السوفييتي، وفي الوقت نفسه كانت تتعاطى مع موسكو خلال الحرب الباردة. وبقدر ما قد يصب إبرام اتفاق نووي طويل الأمد مع طهران في مصلحة الولايات المتحدة، فمن مصلحة واشنطن أيضاً تقييد النشاطات الإيرانية التي تؤجج العنف الطائفي، وتساهم في جذب جماعات مثل «جبهة النصرة» وتنظيم «الدولة الإسلامية»، وتهدد في النهاية استقرار وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة. ومثل هذه السياسة من شأنها أيضاً أن تقطع شوطاً طويلاً نحو إصلاح العلاقات مع الحلفاء التقليديين في جزء من العالم لا يزال هاماً لأمن الولايات المتحدة.”

مايكل آيزنشتات

معهد واشنطن