قبل أكثر من أسبوع تراهن مصر على اجتماعها المرتقب مع وإثيوبيا والسودان في 15 سبتمبر/أيلول الجاري بالعاصمة أديس أبابا لحسم فترة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بناء على طلب تقدمت به في 21 أغسطس/آب الماضي.
وأصبحت فترة ملء الخزان عقبة أمام مفاوضات الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول سد النهضة، حيث تريد إثيوبيا ثلاث سنوات، وتريد مصر من سبع إلى عشر سنوات، ومن مصلحة الجميع الوصول إلى حل وسط، وهو فترة ست أو سبع سنوات”.
وفي 28 أغسطس/آب المنصرم أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بكلي، أن مصر طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات، وأن إثيوبيا ردت بخطاب، من دون أن يذكر فحواه.
وشدد بكلي على استمرار العمل في السد، معلنا أن التوربينات ستبدأ في توليد الطاقة بعد سنة وثلاثة أشهر، وفقا للخطة الموضوعة، بحيث يكتمل بناء السد في 2023.
وأعلنت وزارة الري المصرية، في بيان، أن مصر أبلغت إثيوبيا والسودان برؤيتها لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف، “وطبقا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة، من دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية”.
طموحات إثيوبية
ويتوقع أن يصبح سد “النهضة” أحد أكبر الخزانات في القارة الأفريقية، ويسمح بتوليد حوالي 5200 ميغاوات من الطاقة في مرحلة أولى.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أعلنت القاهرة عدم توصل اجتماع ثلاثي مع أديس أبابا والخرطوم، عقد في إثيوبيا، إلى نتائج محددة بخصوص الدراسة المتعلقة بالسد.
ومنذ ذلك التاريخ، تتعثر الاجتماعات ويتأجل بعضها بطلب إثيوبي، ومنها الاجتماع المقبل الذي كان مقررا في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يتأجل.
وتقول أديس أبابا إن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليا و2000 لغرض البيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلد الأفريقي.
وتهدف المفاوضات المتعثرة إلى التوصل إلى اتفاق مرض وتفاهم مشترك بين جميع الأطراف حول البنود والنقاط العالقة مثار الخلاف بشأن إدارة السد وسنوات التخزين والملء وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار. بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر.
وينص البند الخامس المتعلق بإجراءات ملء السد في اتفاقية المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها خلال المراحل المختلفة للمشروع.
ويعطي الحق للدول الثلاث في استخدام المخرجات النهائية من أجل الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، التي تشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
ويؤكد الاتفاق ضرورة إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس/آذار 2015، اتفاقا يتضمن 10 مبادئ أساسية لحفظ الحقوق والمصالح المائية والتعاون على أساس التفاهم والمنفعة المشتركة، وعدم التسبب بضرر لأي من الدول الثلاث.
المصدر : الجزيرة