قرر مجلس الوزراء في جلسته الإعتيادية السابعة والعشرين، إعفاء 61 موظفاً بدرجة مدير عام، في مختلف مؤسسات الدولة، من مناصبهم، لـ«عدم الموافقة على تعيينهم بوظيفة مدير عام».
وشدد بيان حكومي على ضرورة أن «يتولى معاون مدير عام الدائرة أو أكفأ وأقدم موظفيها بإدارتها بشكل مؤقت لحين ترشيح البديل من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، باستثناء الدوائر المشغولة من المكلفين وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (71 السنة 2011)». يأتي ذلك عقب لقاء جمّع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعدد من ممثلي المهندسين المعتصمين، وجرى تسلم مطالبهم وبحثها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حسب بيان حكومي ثانٍ، أن «الحكومة أعطت الأولوية منذ بداية عملها لتقديم كل ما يلبي احتياجات الشعب العراقي وفي مقدمتها تلبية المطالب المشروعة في الحصول على فرص العمل».
ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ«دراسة استيعاب ألف مهندس للعمل في مختلف الوزارات والمحافظات».
كذلك، تفقد رئيس اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، نوري صباح الدليمي، يرافقه وزير الداخلية ياسين الياسري، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا، وقائد عمليات بغداد الفريق عبدالأمير يار الله، وعدد من أعضاء اللجنة، الجرحى والمصابين من المدنيين والقوات الامنية الراقدين في عدد من مستشفيات العاصمة بغداد.
وأعلن الدليمي في بيان لمكتبه، عن «تأمين جميع متطلبات العلاج للجرحى والمصابين، وإرسالهم الى الخارج في حال تطلبت حالتهم الصحية ذلك، وعلى نفقة الحكومة».
وفي سياق متصل، أشار الدليمي، إلى «وصول اللجان التحقيقية التي شكلتها اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات، إلى سبع محافظات، والشروع بمهمتها لتقصي الحقائق واستكمال التحقيقات المطلوبة خلال الايام القليلة المقبلة».
على الصعيد البرلماني، عقد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اجتماعا لمتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء.
وقال مكتبه في بيان، إن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عقد اجتماعا مع رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، بحضور كلٍّ من وزير التخطيط نوري الدليمي ووزير الإعمار والإسكان والبلديات بنكين ريكاني ووكيل وزير المالية».
وأضاف «جرى خلال الاجتماع بحث ومتابعة تنفيذ حزم القرارات الصادرة من مجلسي النواب والوزراء، ومنها ما يخصُّ التعويضات ومعالجة أزمة السكن».
القدس العربي