كشفت وثائق مُسرّبة، تناقلتها عدد من المواقع الإخبارية المحلّية، عن توفر معلومات لوزارة الداخلية لخروج تظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، مرجّحة رفّع شعارات «محُرضة» ضد الحكومة، وتنفذ عمليات شغب.
وحسب رسالة وكالة وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، لم يتسن التأكد من صحتها، فإن «التظاهرات ستكون في ساحة التحرير في بغداد تحت شعار (مظاهرات ثأر الشهداء)، وفي النجف الأشرف سيكون تجمع التظاهرات في ساحة ثورة العشرين، وكذلك في ساحة الصدريين».
كما تحدثت الرسالة أيضاً عما قالت إنها «معلومات متوفرة تفيد باستغلال مهلة المرجعية (أسبوعين) التي قدمتها للكشف عن مرتكبي الجرائم التي حصلت ضد المتظاهرين والتي تتزامن في اليوم ذاته، وسيتم استغلالها لإثارة عواطف المتظاهرين وتحشيدهم».
وزعمت بحتمية «دخول عناصر مندسة وعصابات مأجورة وحركات دينية متطرفة، لحرف مسار التظاهرات السلمية من أجل إثارة الفتن، وتخريب الممتلكات العامة ودوائر الدولة والاعتداء على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين».
في الأثناء، دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى حماية عناصر امنية تمتلك تسجيلات صوتية بما يخص صدور أوامر بضرب المتظاهرين.
وقال صالح محمد العراقي المقرب من الصدر، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «بعض افراد القوات الامنية يمتلكون تسجيلا لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين». وأضاف: «لذا، ندعو رئيس مجلس الوزراء تسلمها مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيا».
كذلك، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، إلى حوار وطني لتعزيز إجراءات الإصلاح.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن «رئيس الجمهورية صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام في بغداد، رئيس إئتلاف النصر حيدر العبادي، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد، وتطورات الأحداث في المنطقة».
وشدد صالح خلال اللقاء، على «أهمية إجراء حوار وطني بنّاء لمعالجة الأوضاع الراهنة، والمضي قدماً باتجاه خطوات فعالة لتعزيز الإصلاح في البلاد».
وأشار إلى «ضرورة التعامل بجدية ومسؤولية مع المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتسخير كل الجهود لتلبيتها وبما يخدم تطلعاتهم ويحقق آمالهم».
وتعكف الرئاسات الثلاث في العراق (الجمهورية، والوزراء، والبرلمان) على اتخاذ إجراءات سريعة، وضمان تنفيذها في مدد زمنية محددة، تسهم في احتواء الأزمة.
كذلك، رأى صالح، أن تعديل قانون الانتخابات هو «استحقاق وطني عاجل»، مشيراً إلى أن العراق مقبل على تحولات كبيرة وبحاجة إلى إصلاحات كبيرة.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، ممثلين عن الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات وعدداً من أساتذة الجامعات والإعلاميين والنشطاء وأصحاب الاختصاص والخبراء القانونيين».
ونقل البيان قوله إن «هذا اللقاء الذي يجري في ظروف بالغة التعقيد والبلد يمر بتحديات كبيرة غرضه التحاور مع خبراء ومختصين لنستمع من خلالِهم إلى الرأي العام الوطني أولاً قبل اللقاء مع القوى السياسية والكتل بهذا الشأن»، مؤكداً أن «الاستماع إلى الرؤى المختلفة يساعد في الوصول إلى تعديلات منطقية على القانون تخدم المصلحة العامة لشعبنا على اختلاف مكوناته وتكون منطلقاً لإصلاح المنظومة السياسية».
وشدد صالح، على أن «عزوف الناخبين على المشاركة بالانتخابات الأخيرة هو دليل واضح على ضرورة تعديل قانون الانتخابات العامة لما يمثله من استحقاق وطني عاجل لبناء الدولة وإصلاح مؤسساتها والقضاء على الفساد المالي والإداري، تلبية لطموحات وإرادة الشعب وبما يعزز الحرية والديمقراطية في البلاد».
وأضاف، أن «العراق مقبل على تحولات كبيرة، ونحن بحاجة إلى إصلاحات كبيرة تعيد الثقة بمنظومة الحكم في البلاد وأهمها مراجعة المنظومة الانتخابية بشكل جدي وهادف يؤمن للعراقيين فرصة مضمونة للتعبير عن رؤيتهم حول بلدهم بدون انتقاص وتلاعب»، متابعاً: «لنا الجرأة إلى الدعوة إلى حوار وطني نعالج فيه مكامن الخلل في منظومة الحكم في بلادنا وبما يحقق الحياة الحرة الكريمة لأبناء شعبنا».
في تطور لاحق لملف التظاهرات أيضاً، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اتصالا هاتفيا بصالح لمناقشة «العنف» الذي رافق الحراك الاحتجاجي في العراق.
وطبقاً لتصريح ناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فإن بومبيو «أدان العنف الذي وقع مؤخرا في العراق، وأشار إلى ضرورة محاسبة الذين ينتهكون حقوق الإنسان ويرتكبون أعمال العنف والتخويف ضد وسائل الإعلام».
وأكد الوزير بومبيو مجددا، في اتصاله بالرئيس العراقي، أن «التظاهرات العامة السلمية تشكل عنصرا أساسيا في جميع الديمقراطيات، ولا يوجد مكان للعنف في تلك المظاهرات، سواء من قبل قوات الأمن أو المحتجين».
وجدد رئيس الدبلوماسية الأمريكية «التزام الولايات المتحدة الثابت بعراق قوي وسيادي ومزدهر، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الاستراتيجي الثنائي بين البلدين»، مشجّعاً الرئيس العراقي على «اتخاذ خطوات فورية لمعالجه المظالم الاقتصادية والإدارية للمتظاهرين، عن طريق سن إصلاحات والتصدي للفساد».
حكومياً، قرر مجلس الوزراء العراقي، اعفاء عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم في مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية مختلفة.
القدس العربي