في مواجهة تزايد هجمات الميليشيات في المنطقة واتساع نفوذها، تطفو مجددا على السطح محاولات إحياء فكرة دعم إنشاء “ناتو عربي” سيكون على الولايات المتحدة والغرب دعمه خاصة بعد فشل سياساتهما في الشرق الأوسط وهي سياسات دعمت بروز تلك الجماعات المسلحة سواء بشكل مباشر كما حصل مع حركة طالبان في أفغانستان، أو غير مباشر مثلما حصل مع حزب الله اللبناني.
لندن – تُظهر الهجمات التي تشنها ميليشيات موالية لإيران سواء في العراق أو غيره مدى الحاجة إلى التفكير في بدائل جديدة لردع هذه الجماعات المسلحة التي دعمت الولايات المتحدة والغرب نشأتها لكنها سرعان ما انقلبت عليهما.
وتبدو الولايات المتحدة أكثر طرف معني بتوفير الدعم اللازم لأي بديل مقترح قادر على ردع تلك الميليشيات التي تنتشر في العراق واليمن وسوريا وغيرها من دول المنطقة.
وبالرغم من عدم طرح هذا المقترح بشكل رسمي الآن، إلا أن تشكيل “ناتو عربي” يبدو خيارا مثاليا لتقليص نفوذ الميليشيات الموالية لطهران خاصة إذا لقي دعما من واشنطن التي يزيد اتساع نفوذ هذه الجماعات من الضغط عليها في ملفات أخرى.
معضلة حقيقية
باتت الميليشيات تمثل معضلة تؤرق العديد من الدول خاصة في طريق البحث عن سبل إلحاق الهزيمة بها، حيث تم تجاوز الحروب التي تُثار بين الدول إلى تلك التي تدور رحاها بين الدول والجماعات المسلحة أو الميليشيات التي لا تخضع لسلطة الدول ولا للقانون الدولي، وهذا ما سلطت عليه الضوء سيطرة طالبان على أفغانستان أو الهجمات المتصاعدة للميليشيات سواء في العراق أو غيره.
ووفقاً لموقع أطباء بلا حدود لا يوجد في المعاهدات الدولية تعريف متفق عليه عالميا للجماعات المسلحة من غير الدول. ولهذا دلالة مهمة يؤكدها الاقتباس المأخوذ عن ألبير كامو والذي تعرضه المنظمة على شكل لافتة على كل صفحة من صفحات موقعها “إن تسمية الأشياء بالاسم الخاطئ يزيد من معاناة العالم”.
والسؤال الذي يؤرق بعض الدول الآن هو كيف يمكن إيقاف بلاء الجماعات المسلحة وتأثيرها السلبي على السلام العالمي؟ لكن هذه الدول نفسها لا تستطيع الاتفاق على تعريف واضح ومحدد لهذه الجماعات.
وما هو متفق عليه دولياً أن الميليشيات المسلحة تخضع لقوى داخلية أو خارجية ذات أهداف وطموحات توسعية، فتستخدم هذه الميليشيات كأدوات لتحقيق أهدافها. لذلك فإن الأهم من تعريفها يبقى هو التعامل مع القوى أو الدول التي تسيطر عليها.
وفي الواقع ترى المحاكم الدولية أنه عندما تخضع تصرفات وأعمال الجماعات المسلحة من غير الدول لسيطرة وإملاءات دولة أجنبية، أو بالنيابة عنها، فإن هذه الدولة ستكون مسؤولة عن تلك الأعمال.
وتُعد إيران مسؤولة بشكل مباشر عن سلوك عدد كبير من الميليشيات في المنطقة. فالجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمنتشرة في العديد من الدول العربية تأتمر بأوامر ضباط “فيلق القدس” الإيراني بشكل مباشر، والذي يمثل ذراع الحرب غير التقليدية بقيادة المخابرات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الذي تخضع له الميليشيات المتحالفة مع إيران في الخارج.
وبحسب التقارير الاستخباراتية الأميركية، تشمل هذه الميليشيات كتائب حزب الله، وكتائب الإمام علي، وكتائب سيد الشهداء، وعصائب أهل الحق في العراق، وأنصار الله (الحوثيون) في اليمن، وحزب الله في لبنان، ولواء فاطميون في سوريا وغيرها الكثير. وما هذه جميعها سوى أمثلة قليلة على التنظيمات المسلحة التابعة لإيران.
قوات “الناتو العربي” إلى جانب الدعم الأميركي ستكون الحل الأنجع لإنهاء دور الميليشيات ومن ثم السماح للعالم العربي بالتركيز على بناء وطن آمن
والأخطر من هذا أن قادة هذه التنظيمات أنفسهم يتحولون مع مرور الوقت من أعضاء عصابات إلى سياسيين ورجال دولة، فيسيطرون على القرارات الوطنية المتعلقة بمن هو الصديق ومن هو العدو، بل وفي كثير من الحالات يكون لهم قرار الحرب أو السلام.
وقد أدت سيطرة إيران على هذه الجماعات، والقوة التي اكتسبتها من خلال الاستخدام المكثف لتلك السيطرة، دوراً حاسماً في تشكيل علاقاتها الدولية. فمنذ أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه أعادت طهران فتح القنوات الدبلوماسية مع كل من واشنطن والرياض. وببساطة أصبح النجاح المتزايد والخطير الذي تحققه هذه الميليشيات هو الأساس الذي سيتحدد بناء عليه مستقبل العالم بأسره.
يُحتم التطرق إلى الميليشيات ونشاطها والآليات الكفيلة بكبح تهديداتها العودة إلى تاريخها أولا، وهو تاريخ يكشف عن تورط الغرب وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا في دعم إنشاء تلك الجماعات قبل أن تنقلب عليهما.
بدأ هذا التورط منذ العام 1928، وذلك عندما تبرعت بريطانيا بمبلغ 500 جنيه إسترليني لحسن البنا بعد وقت قصير من قيام المعلم المصري والزعيم الديني بتأسيس جماعة الإخوان المسلمين. ثم توسعت الجماعة بصورة مطّردة في خمسينات القرن العشرين عندما دعم الغرب عموماً، والمخابرات الأميركية والبريطانية بشكل خاص، جماعة الإخوان في مصر باعتبارها قوة معادلة للتيار القومي بقيادة الرئيس المصري جمال عبدالناصر الذي حاول احتكار القومية العربية لفرض هيمنته على الدول العربية الأخرى.
وكما هو الحال في كثير من الأحيان، بدأ الخطر مع الجماعات الإرهابية التي اعتقد الغرب أنه قادر على التلاعب بها، عندما بدأ الإخوان المسلمون في تنفيذ خططهم وأجندتهم الخاصة، والتي كانت تتعارض كلياً مع المصالح الغربية والعربية أيضاً.
أما تنظيم القاعدة في أفغانستان، فيقدم ثاني أوضح تطور لولادة الجماعات المسلحة كما نعرفها اليوم. إذ أنه ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وطوال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، كانت الولايات المتحدة حريصة على ترسيخ نفسها كزعيم مهيمن في الشؤون العالمية، ووجدت في الصراع المستمر في الثمانينات بين مجموعة من الأفغان المدعومين من السوفييت والجماعات الجهادية الإسلامية في أفغانستان أرضاً خصبة لإدارة هيمنتها.
وعندما قررت الولايات المتحدة، بناءً على معلومات استخباراتية باكستانية، دعم الجماعات الجهادية سراً من خلال تزوديها بأسلحة تبلغ قيمتها ملياري دولار (مفترضة بذلك تجنب تكرار تجربتها الفاشلة في فيتنام)، ارتكبت واشنطن واحدا من أكبر الأخطاء في تاريخها.
وعندما اندلع القتال الشرس بين الفصائل الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بعد انسحاب السوفييت، حلّ الملا محمد عمر الصراع بين الفصائل من خلال تنظيم حركة مسلحة جديدة تدعمها باكستان هي “طالبان”.
وبعد أن أنفقت الولايات المتحدة ملياري دولار للمساعدة في تعزيز طالبان، عادت فاضطرت إلى إنفاق بضعة تريليونات لمحاربتها. والأسوأ من ذلك، هاجم المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر 2001، ما أسفر عن مقتل قرابة 3 آلاف شخص.
فماذا كان رد الولايات المتحدة؟ قامت بشن الحرب على الجماعات المسلحة التي ساعدت هي في تأسيسها وتبني سياساتها، الأمر الذي فاقم المشكلة وأسهم في تعقيدها. إذ لم تؤد الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق إلا إلى زيادة المظالم الشعبية في المنطقة، ما سمح للتنظيمات الإرهابية بالترويج لنفسها على أسس دينية باعتبارها “المخلص” الوحيد القادر على مواجهة الأنظمة الفاسدة والقمعية من جهة، ومواجهة “المحتلين الأجانب” من جهة ثانية. فانتشر تنظيم القاعدة في العراق، وانتقل إلى سوريا بعد ثورات “الربيع العربي” التي قامت ضد الفساد والأوضاع الاقتصادية السيئة في مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.
ناتو عربي
السماح للعالم العربي بالتركيز على بناء وطن آمن
في الواقع لا يتوقف تورط الولايات المتحدة والغرب في بروز الميليشيات عند دعم تلك الجماعات في بداياتها قبل أن تنقلب عليهما، بل تمتد القضية لتشمل إخفاق السياسات الأميركية في الشرق الأوسط ما أدى إلى ظهور جماعات مسلحة جديدة ليس للولايات المتحدة دور فيها على غرار حزب الله اللبناني.
فقبل انسحاب سوريا من لبنان عام 2005 بسبب الضغط الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كان الجيش السوري مسؤولاً عن الأمن في الساحة اللبنانية. أما بعد أن غادرت سوريا لبنان بمباركة أميركية وفرنسية، بدأ حزب الله الموالي لإيران يزداد قوة جرّاء انهيار سلطة الدولة ومؤسساتها.
وليست حرب يوليو 2006 مع لبنان إلا هدية عظيمة من إسرائيل لحزب الله. فرغم دمار وطنهم وانهيار مؤسساته وتهجير ما يقرب من مليون مواطن، أعلن اللبنانيون أن حزب الله هو المدافع الوحيد عن الوطن، وهكذا استطاع الحزب فرض طريق المفاوضات على القوى العظمى وإن بشكل غير مباشر وترسيخ قوته في لبنان.
وبفشلها في اتخاذ أي إجراء للحد من قوة هذه التنظيمات، تساهم الولايات المتحدة اليوم في نموها وزيادة نفوذها، وبالتالي تغذي انتشار أدوارها المزعزعة للاستقرار، وأوضح مثال على ذلك ما نجده في مفاوضات الاتفاق النووي بين واشنطن وإيران، إذ أن محاولات إدارة بايدن اليائسة للعودة إلى هذه الصفقة، وحجم التنازلات التي قدمتها إدارته، ستؤدي بالضرورة إلى ترسيخ الوجود المسلح لإيران في دول المنطقة عبر شبكتها من الميليشيات.
ويبدو هذا واضحاً في حالة حماس، ذراع الإخوان المسلمين في فلسطين، والمستعدة دائماً لإشعال الحرب في تلك المناطق متى كان ذلك مناسباً لإيران، أو كلما احتاجت إيران إلى بعض النفوذ في التفاوض مع الولايات المتحدة.
وبالفعل فإن الدور الأميركي والبريطاني في إيصال حماس إلى السلطة، والسماح لها بالتغلب على فتح وتمكينها من السيطرة على قطاع غزة معروف تماماً. أما صمتهما عن دعم إيران السياسي والمالي لحماس المصنفة كجماعة إرهابية، فإنه يتحدث عن نفسه أيضاً، إذ أن إعطاء حماس دوراً في عملية السلام مع إسرائيل لن يؤدي إلا إلى تعزيز اقتناع الفلسطينيين بأن حماس وحدها هي التي تملك القدرة على استعادة حقوقهم.
والمثال الآخر هو اتفاقية السلام التي وقعتها الولايات المتحدة مع طالبان في أفغانستان، والتي شارك العشرات من المسؤولين الأجانب بينهم وزير الخارجية التركي في مراسم توقيعها في الدوحة في فبراير 2020. ما حصل حينها أنه وبمباركة الدول الغربية العظمى تحولت طالبان بجرة قلم وبعد تسع سنوات من كونها منظمة إرهابية إلى كيان سياسي جدير بالثقة للتوقيع على معاهدة للسلام.
كما تلوح في الأفق اتفاقيات مماثلة مع تنظيمات مماثلة مستقبلاً في اليمن، لاسيما بعد أن رفعت إدارة بايدن جماعة الحوثيين من لائحة العقوبات، وألغت تصنيفها باعتبارها منظمة إرهابية، دون أن تطلب منها حتى التوقف عن ترديد شعاراتها إيرانية الصنع “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل”، والتي تنادي أيضاً بالموت لإخوانهم السعوديين والإماراتيين والعرب. ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد من نفوذ الحوثيين في الشأن اليمني، وأن تسمح للدول الأخرى بالنظر إليهم على أنهم متساوون معهم، لا وفقا لحقيقتهم كتنظيم إرهابي.
شعوب المنطقة تتوقع من الأميركيين دعم ديمقراطية حقيقية تقودهم إلى برّ الأمان بعد عقود من الحروب والدمار
وعلى المنوال ذاته تجري الأمور في العراق، إذ يزداد نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران وسعيها إلى فرض حكمها وتأمين سيطرة إيرانية أقوى في المنطقة، رغم أن الهدف الأول لتأسيس قوات الحشد الشعبي وسرايا السلام التي تُعدّ إحدى أكبر الجماعات شبه العسكرية في العراق بقيادة مقتدى الصدر كان لأجل المشاركة في محاربة تنظيم داعش على الأرض العراقية إلى جانب القوات الأميركية. لكن وكما جرت عليه العادة انقلب السحر على الساحر، فتحولت الميليشيات المسلحة إلى قوة سياسية وبرلمانية تدعم مصالح طهران، ووجهت سرايا السلام بنادقها نحو القوات الأميركية.
ورغم أن الولايات المتحدة تتعامل مع الصدر الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان بعد انتخابات أكتوبر الماضي كطرف معتدل، إلا أنه يقود أكبر الميليشيات التي تخدم أطماع إيران التوسعية وأخطرها. وكأن لا أحد يعرف أن الآلاف من المواطنين العراقيين والعشرات من القوات الأميركية والبريطانية قد قُتلوا على يد سرايا السلام التابعة لسيطرة الصدر، ناهيك عمّا لا يجهله أحد من تأثير “السرايا” في تعطيل بناء الدولة والجيش العراقيين.
كان بإمكان الولايات المتحدة تجنّب ذلك كله لو أنها دربت الجيش العراقي الذي كان رغم تفوقه العددي يفرّ أمام مقاتلي تنظيم “داعش” تاركاً وراءه كنزاً من العتاد والسلاح، وذلك استجابة لأوامر طهران حتى تجد فرصةً سانحةً لتنفيذ مخططاتها وتمكين ميليشياتها دون أي اعتراض دولي، وقد نجحت في ذلك فعلاً. هذا يعني بشكل واضح أن الجيش العراقي كان مُخترقاً والولايات المتحدة لم تكن تعلم ذلك، وهنا تكمن الكارثة.
وعند مقارنة هذه النتيجة بالأحداث الجارية في أفغانستان، يدرك المرء أن الماضي ما هو إلا تمهيد للحاضر. لذلك لا بد لهذا كله أن يدفعنا إلى التساؤل عن جدوى ما فعلته الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق ولبنان واليمن وغزة طوال عقدين من الزمن.
البعض في العالم العربي يقول إن سياسات واشنطن تجاهه نجحت بامتياز في نشر الفوضى. ويرجع هذا في جزء كبير منه إلى سعي الولايات المتحدة لـ”إدارة” صراعات الشرق الأوسط، وليس “حلها”. لذلك سيكون من الحكمة أن تعيد واشنطن ولندن تقييم الدور العالمي لهما، وكيف ينعكس عدم الاستقرار الذي تسببت به سياساتهما السابقة في هذه المنطقة عليهما بشكل مباشر.
لقد رفض العرب حركات الإسلام السياسي والميليشيات، ورفضوا رهان الولايات المتحدة بأن هذه الحركات يمكن أن تكون في يوم من الأيام حليفاً بديلاً عن الأنظمة الاستبدادية القائمة. وقد ثبت ذلك بشكل قاطع خلال ما يمكن وصفه بالثورة الثانية التي أطلقها التونسيون مع رئيسهم قيس سعيد ضد الحكومة المدعومة من حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي حاول خداع العالم بأن حزبه كيان مدني غير مؤدلج دينياً. في حين أن العكس هو الصحيح، فقد استخدم الإخوان الإسلام لإعلان الخلافة بعد أن عززوا أسسها واستولوا على الدولة.
وتتوقع شعوب المنطقة من الأميركيين دعم ديمقراطية حقيقية تقودهم إلى برّ الأمان بعد عقود من الحروب والصراعات والدمار. والولايات المتحدة وأوروبا هما من تحملان في أيديهما مفاتيح السلام وبناء الأمة الديمقراطية التي سيكون لها تأثير كبير على تعزيز قوتهما دون الاضطرار إلى خوض الحروب أو الاعتماد على الميليشيات التي لا تتحدث إلا بلغة العنف.
ربما كان أكبر دعم تستطيع أن تقدمه الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا للمنطقة هو إحياء الفكرة التي اقتُرحت لأول مرة في عام 2017، أي إنشاء تحالف دفاع جماعي في الشرق الأوسط يشمل دول المجلس الخليجي الست (الإمارات، السعودية، الكويت، البحرين، عُمان وقطر) بالإضافة إلى مصر والأردن وكل الدول العربية الأخرى التي تهتم بمصالح بلدانها ومواطنيها، وتعمل لحماية أديانهم (الإسلام والمسيحية واليهودية) من خطر هذه التنظيمات الراديكالية التي تريد العودة إلى زمن الخلافة.
وستكون القوات المشتركة لهذا “الناتو العربي”، إلى جانب الدعم الأميركي والأوروبي والإسرائيلي، الحل الأنجع لإنهاء دور الميليشيات المسلحة، ومن ثم السماح للعالم العربي بالتركيز على بناء وطن آمن لشعوبه كي تعيش في سلام كامل مع جميع جيرانهم. وقد يجادل البعض أن هناك دولا مثل السعودية والكويت وغيرهما لا تربطها اتفاقيات سلام رسمية مع إسرائيل. ومع ذلك، فإنني أرى ضرورة تجاوز ذلك والتعاون عسكريًا مع إسرائيل في القضايا الأمنية لحماية بلادهم من تعاظم الخطر القادم والتهديد الحقيقي المتمثل في التنظيمات المسلحة. إن إسرائيل ليست العدو الحقيقي الآن، بل أولئك الذين ينشرون الخوف والفساد والدمار
العرب