الباحثة شذى خليل*
يواجه العراق ضائقة مالية في ظل تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا، حيث بدأ البرلمان في وقت سابق من يناير/ كانون الثاني الجاري، مناقشة موازنة 2021، التي تجاوزت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة لأول مرة في تاريخ الدولة.
حيث يعتمد العراق على صادرات النفط وأغلبها من الحقول الجنوبية، وتشكل إيراداته النفطية 95 بالمئة من موازنته السنوية.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن حكومته تعمل على تحريك النشاط الاقتصادي، ومعالجة حالة الانكماش الذي حصل جراء الركود خلال السنوات الماضية.
ورجح وصول سعر برميل النفط إلى 125 دولاراً خلال العام 2022، مؤكدا ضرورة الانفتاح على المشروعات المشغلة للعمالة والمدرّة للدخل.
ودعا إلى فكرة إنشاء صندوق أو حساب يعنى باستقرار الموازنة ويُغذى سنوياً بنسبة من فائض الريع النفطي، لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط في ظروف مستقبلية غير متوقعة على نشاط المالية العامة.
وفي ظل تطوير الاستثمارات في البلاد وتنمية الاقتصاد الوطني أعلنت الحكومة العراقية، تخصيص ميناء خور الزبير لاستيراد وتصدير المنتجات النفطية .
ميناء خور الزبير تأسس في عام 1974 م في منطقة الزبير، بمحافظة البصرة، ويبعد عن مدينة البصرة مسافة 80 كم.
ويتكون الميناء من أربعة أقسام رئيسة هي الأقسام الفنية، أقسام الشحن، أقسام التفريغ، وكذلك الأقسام الإدارية.
وذكر مدير الشركة فرحان الفرطوسي انه بعد تحويل ميناء خور الزبير من صناعي إلى نفطي بصورة كاملة، أصبح هناك حاجة لتطوير مهارات الكوادر بالتعامل مع أي حوادث، لذلك فإن كوادر الميناء تجري بصورة مستمرة عملية ممارسة افتراضية لإطفاء الحرائق داخل الأرصفة، مشيرا إلى إدخال الحفارات إلى الرصيف النفطي (الذي قال إنه أنشئ بمواصفات عالمية) لإنجاز الأعماق المطلوبة ومن الممكن إنجازه خلال فترة 15 إلى 20 يوماً، وذلك بهدف زيادة الأرباح والإيرادات المالية لشركة الموانئ.
بدأت الشركة العمل منذ عام 2014 ومستمرة بتطوير أنابيها الناقلة للمشتقات النفطية من البواخر إلى المستودعات الموجودة داخل الأرصفة.
وفي 1 تموز الماضي، رست في ميناء خور الزبير أكبر ناقلة نفط، تدخل إلى الموانئ العراقية، ذات الطول (250) مترا، الذي لم يكن سابقاً يستقبل بواخر بهذه الأعماق والحمولات، بحسب إدارة الشركة.
وذكر المسؤولون أن الميناء استقبل أكبر باخرة لنقل النفط العراقي ، وإنها أول مرة في تاريخ الميناء يستقبل باخرة عملاقة بهذا الحجم. وإن الباخرة (وبست ستار) الراسية في الميناء تزن (70) ألف طن، فيما يبلغ طولها (243) مترا وبعرض (32) مترا.” ولإن الباخرة جاءت للميناء لتحمل مادة النفط الأسود عبر الأنبوب الممتد من الميناء إلى مصفى البصرة (20كم غرب البصرة).”
ان رسو هذه الباخرة العملاقة يدل على قدرة ميناء (خور الزبير) على استقبال البواخر الكبيرة وردا على ما يشاع ضد الموانئ العراقية.
إن ميناء (خور الزبير) يستقبل البواخر التي تحمل موادا تجارية للتجار العراقيين وموادا تستوردها الحكومة العراقية، إذ يحتوي الميناء الذي يقع على مسافة (40كم مربع) جنوب شرقي البصرة على تسعة أرصفة ، ثلاثة منها جرى تخصيصها لتحميل النفط والآخرين لشحن وتفريغ كافة أنواع البضائع والسلع ، لا سيما مفردات البطاقة التموينية والمواد التجارية الأخرى.
وفي السياق يمتلك العراق ستة موانئ بحرية نشطة حاليا على مياه الخليج العربي ضمن محافظة البصرة، اثنان منها نفطيان، وهما البصرة النفطي، وخور العمية، ويجري عبرهما تصدير ما يصل إلى 80% من النفط العراقي المصدر للخارج يوميا.
ونفذت وزارة النفط خلال السنوات الماضية مشاريع المنصات العائمة بالمياه العراقية لرفع قدرة البلاد في عمليات التصدير إلى ما فوق 3 ملايين ونصف المليون برميل يوميا، بينما تعتبر موانئ المعقل، وأبو فلوس، وأم قصر تجارية.
ختاما إن العراق سيخصص الميناء لعمليات استيراد المواد والمشتقات النفطية، وكذلك تصدير بعض المشتقات، أبرزها زيت الغاز، ما يتيح تنظيم الأنشطة المتعلقة باستيراد وتصدير النفط العراقي للخارج عبر الخليج العربي. وان الوزارة اتجهت نحو بناء وإنشاء أربعة أرصفة جديدة منها رصيف (المتسوبيشي) وهو من مشاريع القرض الياباني(جايكا).
وبات ميناء خور الزبير من ضمن الموانئ النفطية التي ستديرها عمليا وزارة النفط عبر شركة (سومو) القابضة المسؤولة عن عمليات التصدير.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية