منذ الإعلان عن موافقة كل من إسرائيل ولبنان على مقترح تسوية خلاف الحدود البحرية، سارعت المعارضة الإسرائيلية إلى وصف الاتفاق بأنه تنازل عن السيادة ورضوخ لتهديدات حزب الله، ما يثير جدلا داخل تل أبيب التي تستعد لانتخابات في نوفمبر.
القدس – تبادلت الحكومة الإسرائيلة والمعارضة الاتهامات بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية المحتمل مع لبنان، إذ اعتبرته الحكومة الإسرائيلية إنجازا يوفر للبلاد موارد طاقة جديدة، بينما انتقدته المعارضة واعتبرته رضوخا لتهديدات حزب الله اللبناني، ومنحه “أرضا إسرائيلية وموارد مالية إضافية”.
ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية موقفها الرسمي بانتظار بحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” الاقتراح الخميس المقبل.
وبرغم عدم الإعلان عن الموقف الرسمي، إلا أن الحكومة الإسرائيلية دافعت عنه في وجه انتقادات زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.
وفي أوضح مؤشر على قبول الحكومة الإسرائيلية الاتفاق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية الأحد، “هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا”.
لكن نتنياهو سارع إلى الرد عليه عبر تغريدة في تويتر، قال فيها “استسلم يائير لابيد بشكل مخجل لتهديدات نصرالله. إنه يمنح حزب الله أرضا إسرائيلية ذات سيادة مع خزان غاز ضخم يخصكم، مواطني إسرائيل”.
إسرائيل ستحتفظ بالسيادة الكاملة على حقل الغاز ‘كاريش’، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية
وأضاف “إنه يفعل ذلك من دون مناقشة في الكنيست ومن دون استفتاء. ليس لدى لابيد تفويض لتسليم الأراضي السيادية والأصول السيادية التي نمتلكها جميعا لدولة معادية”.
ورد عليه لابيد في تغريدة على تويتر الاثنين “بعض الحقائق لنتنياهو، لمجرد أنه لم ير الاتفاق: إسرائيل تحصل على 100 في المئة من احتياجاتها الأمنية، و100 في المئة من حقل كاريش، وحتى بعض أرباح الحقل اللبناني”.
وأضاف موجها كلامه لنتنياهو “أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية نصرالله. من الممكن الثناء على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل”.
لكن النائب من حزب “الليكود” ووزير الأمن الداخلي السابق أمير أوحانا اعتبر الاتفاق في حال إبرامه غير قانوني.
وقال “ما يفعله لابيد بالاتفاق مع لبنان مخالف للقانون. هذا استسلام مخجل لتهديدات نصرالله. لماذا يجب على حكومة انتقالية لا تتمتع بأغلبية في الكنيست التوقيع على مثل هذا الاتفاق المصيري؟”.والحكومة الحالية هي حكومة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة بعد الانتخابات المقررة في الأول من نوفمبر المقبل.
ولم يتضح ما إذا كان بإمكان هذه الحكومة التوقيع على الاتفاق دون مصادقة الكنيست الإسرائيلي.
يقضي أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا إلى خط 23، مما يبقي لدى لبنان غالبية المنطقة موضوع الخلاف
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين إن “الجهات المهنية في إسرائيل لا تزال تدرس ما إذا كان بإمكان الحكومة توقيع اتفاق قبل الانتخابات أم لا”.
وفي وقت تقول فيه المعارضة الإسرائيلية إن الاتفاق المحتمل يخدم حزب الله، يؤكد لابيد أن “هذا الحقل سيضعف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقرارا إقليميا”.
وكشفت إسرائيل فحوى الاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين لترسيم الحدود البحرية بين تل أبيب وبيروت. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله للصحافيين الإسرائيليين “يقضي أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا إلى خط 23، مما يبقي لدى لبنان غالبية المنطقة موضوع الخلاف”.
وأضاف “ستحتفظ إسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز ‘كاريش’، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل إسرائيل من شركة الطاقة الفرنسية ‘توتال’ على إيرادات من الحقل الواقع داخل حدودها”.
ونقل موقع “إسرائيل 24” (رسمي) عن المسؤول الإسرائيلي ذاته قوله إن “الاتفاق سيكون مودعا في الأمم المتحدة وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي”.
وأشار إلى أنه ستكون هناك ضمانات أميركية وفرنسية للاتفاق في حال التوقيع عليه.
ويقول مراقبون إن الجدل داخل الساحة الإسرائيلية بشأن اتفاق الحدود موجه للداخل ومحاولة لتسجيل نقاط انتخابية، إذ تعول الأحزاب المشكلة للحكومة على تحقيق اختراق في هذا الملف الشائك، يعطيها جرعة دعم انتخابية، بينما تسعى المعارضة إلى تصوير الاتفاق على أنه تفريط في سيادة إسرائيلية وخدمة للعدو.
ويتوقع هؤلاء أن لا يؤثر السجال الداخلي على توقيع الاتفاق النهائي بعد أسابيع، إذ إنه، وفق محللين، يخدم الطرفين وأقصى ما يمكن تقديمه لإرضاء الجميع.
وكانت المفاوضات بين الجانبين قد توقفت في مايو 2021 جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها، إذ اقتصرت المحادثات عند انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومترا مربعا تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خارطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة. لكن لبنان اعتبر لاحقا أن الخارطة استندت إلى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومترا مربعا إضافية، تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستاين إلى استئناف المفاوضات، وقدم عرضا جديدا لترسيم الحدود لا يتطرق إلى كاريش، ويشمل ما يُعرف بحقل قانا.
ويقع حقل قانا في منطقة يتقاطع فيها الخط 23 مع الخط واحد، الذي أودعته إسرائيل الأمم المتحدة، ويمتد أبعد من الخط 23.
العرب