الرياض – عززت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ) من خطواتها للارتقاء بخدمات الشحن عبر البوابات التجارية البحرية، وتوسيعها بهدف زيادة الواردات والصادرات بنهاية 2030.
وأعلنت موانئ الأحد عن إضافة شركة سي ليد خدمة الشحن الجديدة أف.أي.أم بميناء الملك عبدالعزيز على الخليج العربي بالتعاون مع الشركة السعودية العالمية للموانئ المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء.
وقالت الشركة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن “ذلك سيُسهم في تنمية الصادرات المحلية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين”.
وتتزامن الخطوة مع بدء تشغيل خدمة إي.جي.بي.أس المضافة من الخط الملاحي الإماراتي، الذي يضم ميناء الملك عبدالعزيز وميناء الشويخ في الكويت وميناء جبل علي في الإمارات وميناء خليفة بن سلمان بالبحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز.
وتتميز خدمة إي.جي.بي.أس بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.
وتُسهم الخدمات الجديدة التي انطلقت منتصف هذا الشهر في تعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز إقليميا وعالميا.
كما تطمح الرياض إلى ربطه بموانئ الشرق، بالإضافة إلى زيادة حاويات المُسافنة وتيسير سلاسل الإمداد وكذلك زيادة حجم الشحنات وكسب حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.
وبحسب موانئ تربط خدمة الشحن أف.أي.أم ميناء الملك عبدالعزيز بستة موانئ إقليمية وعالمية رئيسية هي تشينغداو وشينغهاي ونينغبو ونانشا وجبل علي وميناء حمد وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 6900 حاوية قياسية أسبوعيا.
وتتميز الخدمة برحلة عودة مباشرة من الميناء السعودي إلى ميناء تشينغداو الصيني مما يؤدي إلى تقليل المدة المستغرقة للصادرات وسرعة وصولها للأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، والذي يترتب عليه فرص تجارية أكبر مع دعم المصدرين السعوديين لوجستيا.
وكانت الهيئة قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية.
وقد شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الشهر الماضي إضافة شركة علاءالدين إكسبرس دي.أم.سي.سي الخط الملاحي دي.آي.إكس 2 الذي يربطه بأربعة موانئ إقليمية وعالمية.
وفي يونيو الماضي عزز الميناء، الذي صنفه البنك الدولي بالمرتبة 14 في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021، خططه التوسعية بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة بي.آي.أل بما يدعم التبادل التجاري.
ويأتي هذا كله امتدادا للمبادرات التي أطلقتها موانئ لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين.
وتتماشى خطط موانئ مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة البلاد كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.
وتراهن خطة التحول الاقتصادي التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تطوير الخدمات اللوجستية ونشاط الموانئ لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمة اللوجستيات في الإيرادات السنوية غير النفطية للسعودية، ليبلغ نحو 59 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن مساهمة الموانئ بالاقتصاد تبلغ 70 في المئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي للبلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.
وتعمل موانئ وفق أهدافها ومبادراتها الإستراتيجية على تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة البلد كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق المزيد من والارتقاء لجعلها عنصر جذب استثماري.
وتمتلك السعودية صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي بين الدول العربية 16 ميناء تجاريا، منها ستة موانئ على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 في المئة من حجم التجارة العالمية.
وتتولى هيئة موانئ مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.
العرب