ضمن توجيهات الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة من اجل النهوض بالواقع العراقي وتحقيق الاستقرار والامن الغذائي، شدد على تبني سياسات من شأنها أن تقلل معدلات الفقر في البلاد، وتوفير فرص عمل للشباب، والترويج لإنشاء القرى الرائدة في الريف العراقي.
واكد مواصلة تقييم بدائل بناء السكن الاقتصادي لمعالجة السكن العشوائي، وإطلاق تمويل المشاريع المنجزة (غير المدفوعة) الخاصة بسكن الفقراء وبناء المدارس، واتباع استراتيجية وطنية، بتعاون جميع الوزارات المعنية ، للتخفيف الفقر في العراق للمدة 2018 – 2022.
كما شدد العبادي خلال ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر على تبني سياسات لتقليل معدلات الفقر بنسب واضحة ومتابعة تلك السياسات.
وفي السياق ذاته وافقت اللجنة على المشروع الطارئ لدعم (الاستقرار الاجتماعي والصمود)، وتوزيع قرض البنك الدولي على مشاريع التشغيل والقروض لأغراض العمل.
وضمن خطط المرحلة المقبلة للتنمية والاصلاح ، تضع وزارة التخطيط برئاسة ، سلمان الجميلي، مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة وبناء عراق امن ومستقر، والتي تتمثل، بخطة اعادة الاعمار لعشر سنوات ، وخطة التنمية الخمسية2018 – 2022 واستراتيجية التخفيف من الفقر، وتطوير القطاع الخاص، وجميع تلك المسارات تصب في اطار رؤية العراق لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.
واكد الجميلي ان العراق مقبل على مرحلة جديدة عنوانها البناء والاعمار والانفتاح على الاستثمار والسعي الى استقطاب كبار المستثمرين الى البلاد ، وهذا الامر يحتم منح القطاع الخاص العراقي الفرصة المناسبة ليكون منافسا قويا، للشركات والمستثمرين الاجانب مشيرا الى ان علاقات العراق الاقتصادية والاستثمارية شهدت تطورا ملموسا خلال الفترة القريبة الماضية ومنها العلاقات مع الدول الشقيقة.
وقررت لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية، التي ترأسها الجميلي ، الموافقة على آلية تمويل مشروع كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة ، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة، حيث يبلغ طوله اكثر من 16 كيلو مترا ، ووجه الجميلي، الوزارات ذات العلاقة بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه استكمال تنفيذ المشروع.
وحضر اجتماعات اللجنة وزراء النقل، والصناعة، والزراعة، ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والمستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء ووكيلي وزارتي المالية والتجارة والمدير العام لمصرف الرشيد والمدير العام واعضاء الشركة العامة لتصنيع الحبوب .
وأصدرت اللجنة بيانا تضمن جملة قرارات ، ومنها: السماح لدور النشر العراقية ومؤلفي الكتب في العراق بتصدير مطبوعاتهم من دون الحصول على اجازة التصدير ، والموافقة على قيام الشركتين العامتين لتصنيع وتجارة الحبوب في وزارة التجارة باستيراد الحنطة لحساب المطاحن الاهلية لإنتاج “الطحين الصفر” وفق الية تعد من قبل الشركتين بالتنسيق مع اصحاب المطاحن بشرط ضمان عدم تسرب الحنطة المستوردة إلى منافذ التسويق بالتنسيق مع وزارة الزراعة على ان تتم مراجعة التجربة كل ستة اشهر .
وذكر البيان ان اللجنة قررت ايضا تبني سياسة دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية بتشجيع الصادرات من خلال السماح بتصدير عدد من المواد تشمل (الحصى ، الجلمود ، الحجر المكسرة ، وكذلك القير والرمل )، مع حث القطاع الخاص على تصدير التمور المصنعة والمعبئة وتأسيس شركات منافسة لتصدير التمور وتشجيع الصناعات الغذائية .. مضيفا ، ان اللجنة قررت ايضا الموافقة على استكمال مبنى مستشفى النعمان في الاعظمية بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتطوير الواقع الصحي في العاصمة وتدريب الاطباء .
وبين الجميلي ان قرارات اللجنة تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوفير الامن الغذائي للمواطن والنهوض بواقع السياسة الاقتصادية السليمة وتوفير العملة الاجنبية وتشغيل الايدي العاملة الوطنية.
وقال ان وزارة التخطيط تهدف الى تطوير عملية التنمية انسجاماً مع التطورات الاقتصادية الجديدة للدولة ونشر مفاهيم المعلوماتية وتطوير الأداء الحكومي وتفعيل دور التعاون الدولي في عملية التنمية ورفع كفاءة الأداء الحكومي في إعداد الخطط وتطوير أساليب العمل الإحصائي وتكامل قواعد المعلومات والارتقاء بواقع الجودة باعتبارها المحصلة النهائية لعملية التنمية.
ودعا الجميلي القطاع الخاص الى تقديم رؤيته المناسبة حول عمليات الاستثمار في البلد، وبحث معهم واقع القطاع الخاص وسبل توسيع مشاركته في المسيرة التنموية في ضوء خطة التنمية المقبلة والانفتاح الاقتصادي للعراق وعمليات اعادة الاعمار، خاصة ان العراق مقبل على مرحلة جديدة عنوانها البناء والاعمار والانفتاح على الاستثمار
واكد ان الحكومة تريد للقطاع الخاص ان يكون فاعلا ومؤثرا ، في تحقيق الاهداف التنموية في مجال الاستثمار.
واضاف الجميلي ، ان العراق مقبل على مرحلة جديدة عنوانها البناء والاعمار والانفتاح على الاستثمار والسعي الى استقطاب كبار المستثمرين الى البلاد ، ويكون شريكا تنمويا فاعلا في جميع القطاعات الاستثمارية.
وفي السياق وقعت وزارة التخطيط في بداية العام الحالي مع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتطوير القطاع الخاص
واوضحت الوزارة استمرارها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي , وبرامج اخرى للتطوير لتنفيذ استراتيجية وطنية والتي جاءت بتوصية من الامانة العامة من مجلس الوزراء من قبل وزارة التخطيط ممثلة بدوائرها القطاعية دائرة السياسات الاقتصادية والمالية و الخاص والدوائر الاخرى .
واكد الجميلي ان التحدي الكبير هو النهوض الاقتصادي الذي يجب ان يكون شاملا لجميع المواطنين خاصة الشباب، مبينا ان تطوير القطاع الخاص وطريقة تنميته هو ضمن استراتيجية وزارة التخطيط ، والذي يمثل طبيعة تعاونها مع برنامج للأمم المتحدة الانمائي من خلال اتفاقية تعاون.
وتركز وزارة التخطيط على دور القطاع الخاص ، كما اوضح وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان ، تركز على توظيف الجزء الاكبر من اليد العاملة للقضاء على البطالة المتوقعة نتيجة توقف فرص العمل التي توفرها الدولة للقطاع العام، اذ يتخرج سنويا اكثر من 200 الف خريج في الكليات والمعاهد ، مؤكدا وجوب توفير مكان في سوق العمل لهم، وان يكونوا شركاء في التنمية و مستفيدين او رابحين من كل اطارات التنمية الاقتصادية التي يمر بها البلد.
واعرب جوهان عن امله بان تكون هذه الشراكة او الاتفاقية قد وضعت البلاد على الطريق الصحيح لتنفيذ اهداف التنمية وان الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير اطار تعاون لتسهيل التنسيق بين الطرفين والاهتمام المشترك ، ومراقبة وتقييم تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص و توفير التمويل والترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع الخاص في العراق .
واضاف جوهان ان الجهود المبذولة في الاعداد لخطة التنمية الخمسية 2018-2022 والتي اثمرت عن تحقيق خطوات مهمة ، ستأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي سيمر بها العراق خلال السنوات الخمسة المقبلة، داعيا إلى العمل على تحسين ادارة الاصول للوصول إلى افضل النتائج المتوخاة من الخطة الخمسية،
وترى استاذة الاقتصاد في الجامعة المستنصرية وفاء المهداوي, ان السكان هم هدف التنمية ووسيلتها والمحرك الاساس لعجلة النمو والتطور، لذا كان العراق حريصاً على توطين متغيراته في خطة التنمية الوطنية 2013-2017 سعياً لردم الفجوة القائمة بين السكان والتنمية عبر مجموعة من الاهداف الاستراتيجية التي رفعتها الخطة السابقة وسعت الجهات التخطيطية العليا لتنفيذ مشاريع متعددة تصب في مجالات الصحة والتعليم وباقي الخدمات الاساسية التي تؤثر في جودة نوعية حياة الانسان العراقي بفئاته العمرية المختلفة وبالأخص الشباب .
وبين مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط علاء الدين جعفر ، ان الاقتصاد الكلي للخطة ، هو ان تحقق الايرادات غير النفطية في العراق تطورا ملموسا في ظل استمرار الواقع الاقتصادي الحالي المترتب على الازمة المالية وتراجع النشاط الاقتصادي وتوقف العديد من مشاريع التنمية سواء في القطاع العام او القطاع الخاص . مستدركا ، ان الاجراءات الحكومية التصحيحية ذات الصلة المعززة للموازنة العامة و البحث عن ايرادات جديده قد اسهمت في ترصين الحيز المالي المتاح للدولة .
شذى خليل
الوحدة الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية