اتت الطرق كلها مسدودة في العراق، كما يبدو حتى اليوم، مما يجري على أرضه الساخنة. وكما تخبرنا تحليلات المراقبين في كل العالم. ولكن، على المسؤولين العراقيين أن يكونوا متواضعين قليلاً، ليستمعوا إلى معارضيهم، فليس كل من عارض سياسة النظام الحاكم في العراق اصطف مع الإرهاب والتكفيريين والبعثيين والطائفيين، حسب ترديدهم الكليشيهات الجاهزة التي سئم الناس سماعها من النظام الحاكم وأنصاره. وليس كل من قدم رأيا فكرياً، أو اقترح مشروعاً سياسياً غدا خائناً وعميلاً وإرهابيا وطائفياً. ولا أدري كيف غّير أغلب المسؤولين العراقيين، اليوم، جلودهم، إذ أخذوا بانتقاد الأميركان وسياساتهم، وقد نسوا أن المحتل الأميركي نصبهم طبقة سياسية في حكم العراق منذ عام 2003.
بدا واضحا أن نظام العملية السياسية الحالي كان سبباً في تمزق العراق وسحق العراقيين. وغدا العراق دولة فاشلة، ساهمت في تمزيق المجتمع بسياساتها التي استخدمتها طائفياً، مبتعدة عن توظيف أية نزعة وطنية، وأنها استخدمت المحاصصة الطائفية بغطاء إجراء الانتخابات، وهي تسيطر على كل المرافق الحيوية وغيرها، من جراء ما فعلته الأحزاب الحاكمة منذ أكثر من تسع سنوات، وما اتبعته من سياسات خاطئة. وها قد مضى أكثر من عام على سقوط الموصل، وما تبعها من المناطق العراقية، حتى بات زحف داعش (أو الدولة الإسلامية) على أبواب بغداد.
ويبدو للعيان أن الحلول العسكرية باتت صعبة جداً، في ظل واقع مهترئ سياسياً، وساقط أخلاقياً تماماً، بل إن النظام السياسي الحاكم غير قادر على ضبط أمن حتى العاصمة التي تعد مقره، فلم تزل التفجيرات والتفخيخات لم تهدأ أبداً فيها، فكيف يخرج العراق من أزمته القاتلة والمزمنة؟ لم تعد تنفع أية إجراءات طالب بها العراقيون الوطنيون منذ سنوات مضت، ولم تنفع الحلول الوسطى لمعضلة باتت معقدة جداً، خصوصاً أن المجتمع العراقي انقسم على نفسه الآن. ومن ينفي ذلك فهو ينافي الحقيقة.
لم تتخذ الحكومة الحالية أية إجراءات حاسمة، كما كان متوقعاً، لتصفية حسابات الحكومة السابقة وما قبلها ومحاكمة كل الجناة. يقول منطق التاريخ إن مصير كل الأنظمة السياسية المهترئة الزوال، انتحاراً أو فراراً أو إعداماً، وأعتقد أن مصير النظام الحالي في العراق سيكون مأساوياً، مع وجود قوى إرهابية شرسة جداً، تستفحل بامتداداتها يوماً بعد آخر، وهي تسيطر على الأرض، وتمتلك عوامل القوة، وهي تضع أيديها على الأسلحة والذخائر العراقية، عملية بعد أخرى، بل وتهدد بغداد نفسها التي سيصبح مصيرها يمشي في طريق تاريخ آخر. ومن أغرب ما يسمعه المرء عندما يخرج أركان النظام، ليستخفوا بهذه القوة استخفافاً.
وعليه، لا أقترح شيئاً على أركان النظام الحالي في العراق شيئاً، لأنهم قوم لا يسمعون، بل أناشد العراقيين كلهم أن يعوا مصالحهم، ويراعوا مستقبلهم، ولا حل أمامهم إلا السعي إلى التغيير، ذلك أن الطريق الذي مشوا فيه تحت شعارات وممارسات قد كبلتهم أجندات غسلت أدمغتهم، وأوصلتهم إلى الخراب حتماً. الاعتراف التاريخي بفشل العملية السياسية الحالية في مواجهة مستقبل العراق وتحدياته ضرورة أساسية من أجل تأسيس نظام وطني جديد، وكان العراقيون يعولون على مجيء رئيس جديد لمجلس وزراء، باستطاعته إنقاذ العراق، بعد أن خربه حكم نوري المالكي. ولكن، يبدو أن الدكتور حيدر العبادي لا يتحلى ببطولة مرحلة، ولا قدرة له على صنع قرارات استراتيجية قوية، وإنه لا يخالف رفاقه، ومنهم المالكي، في ما يقره حزبه الذي يعتبر مسؤولاً حقيقياً أمام التاريخ عن مأساة العراق، رفقة من تحالف معه.
بدا واضحا أن نظام العملية السياسية الحالي كان سبباً في تمزق العراق وسحق العراقيين. وغدا العراق دولة فاشلة، ساهمت في تمزيق المجتمع بسياساتها التي استخدمتها طائفياً، مبتعدة عن توظيف أية نزعة وطنية، وأنها استخدمت المحاصصة الطائفية بغطاء إجراء الانتخابات، وهي تسيطر على كل المرافق الحيوية وغيرها، من جراء ما فعلته الأحزاب الحاكمة منذ أكثر من تسع سنوات، وما اتبعته من سياسات خاطئة. وها قد مضى أكثر من عام على سقوط الموصل، وما تبعها من المناطق العراقية، حتى بات زحف داعش (أو الدولة الإسلامية) على أبواب بغداد.
ويبدو للعيان أن الحلول العسكرية باتت صعبة جداً، في ظل واقع مهترئ سياسياً، وساقط أخلاقياً تماماً، بل إن النظام السياسي الحاكم غير قادر على ضبط أمن حتى العاصمة التي تعد مقره، فلم تزل التفجيرات والتفخيخات لم تهدأ أبداً فيها، فكيف يخرج العراق من أزمته القاتلة والمزمنة؟ لم تعد تنفع أية إجراءات طالب بها العراقيون الوطنيون منذ سنوات مضت، ولم تنفع الحلول الوسطى لمعضلة باتت معقدة جداً، خصوصاً أن المجتمع العراقي انقسم على نفسه الآن. ومن ينفي ذلك فهو ينافي الحقيقة.
لم تتخذ الحكومة الحالية أية إجراءات حاسمة، كما كان متوقعاً، لتصفية حسابات الحكومة السابقة وما قبلها ومحاكمة كل الجناة. يقول منطق التاريخ إن مصير كل الأنظمة السياسية المهترئة الزوال، انتحاراً أو فراراً أو إعداماً، وأعتقد أن مصير النظام الحالي في العراق سيكون مأساوياً، مع وجود قوى إرهابية شرسة جداً، تستفحل بامتداداتها يوماً بعد آخر، وهي تسيطر على الأرض، وتمتلك عوامل القوة، وهي تضع أيديها على الأسلحة والذخائر العراقية، عملية بعد أخرى، بل وتهدد بغداد نفسها التي سيصبح مصيرها يمشي في طريق تاريخ آخر. ومن أغرب ما يسمعه المرء عندما يخرج أركان النظام، ليستخفوا بهذه القوة استخفافاً.
وعليه، لا أقترح شيئاً على أركان النظام الحالي في العراق شيئاً، لأنهم قوم لا يسمعون، بل أناشد العراقيين كلهم أن يعوا مصالحهم، ويراعوا مستقبلهم، ولا حل أمامهم إلا السعي إلى التغيير، ذلك أن الطريق الذي مشوا فيه تحت شعارات وممارسات قد كبلتهم أجندات غسلت أدمغتهم، وأوصلتهم إلى الخراب حتماً. الاعتراف التاريخي بفشل العملية السياسية الحالية في مواجهة مستقبل العراق وتحدياته ضرورة أساسية من أجل تأسيس نظام وطني جديد، وكان العراقيون يعولون على مجيء رئيس جديد لمجلس وزراء، باستطاعته إنقاذ العراق، بعد أن خربه حكم نوري المالكي. ولكن، يبدو أن الدكتور حيدر العبادي لا يتحلى ببطولة مرحلة، ولا قدرة له على صنع قرارات استراتيجية قوية، وإنه لا يخالف رفاقه، ومنهم المالكي، في ما يقره حزبه الذي يعتبر مسؤولاً حقيقياً أمام التاريخ عن مأساة العراق، رفقة من تحالف معه.
ومع الاعتزاز بمشروع “المصالحة الوطنية” الذي كان يُطالَب به منذ زمن طويل، ويعيد المطالبة بتحقيقه مخلصون عرب، إلا أن أوانه فات الآن، ولم تعد الأطراف المناوئة تقبل بالمصالحة. ينبغي أن يقتنع أغلب العراقيين بأن السفينة باتت مخرومة من قاعها، ومثلومة من جهاتها كلها، وستغرق لا محالة إن بقيت الطبقة السياسية الحاكمة، ليس لها إلا اللغو والأكاذيب ورفع الشعارات الخاطئة وتبادل الشتائم والصراع بين الكتل على النفوذ والسلطة وتأجيج الطائفية وبقاء المحاصصات وتبادل المصالح الشخصية والحزبية وسرقة المال العام والخوف من الساخطين والمعارضين.
العراق يحكمه أناس لا يدركون كيفية إدارة الأمور، ولا صنع أية استراتيجية عليا أو دنيا، ولا يتمتعون بأية معرفة دقيقة ببلادهم، وهي تمر بحالك فترات تاريخها. أصبح أغلب العراقيين ساخطاً على المسؤولين الحاليين كلهم، وأصبح الشعب قابلا للالتهاب، إن وجد الفرصة سانحة. والمسؤولون جميعا سيفرون، بكل وسائطهم، إن اقترب الخطر منهم، وسيدفع الشعب ثمن كل ما صنعوه. وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية التاريخية كاملة لما جرى في العراق بعد الاحتلال عام 2003، وهي ملزمة بأن تعيد النظر في كل ما يحدث في العراق، وهي المسؤولة عن مصير البلاد الذي بات على كف عفريت.
المصلحة العامة والمصير القادم يقضيان بتوفير فرصة مناسبة لتغيير العملية السياسية في العراق بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر وطني، تشترك فيه كل القوى السياسية الممثلة للطيف العراقي أجمعه (غير الدينية أو الطائفية الحاكمة) من أجل انبثاق طور تاريخي انتقالي طارئ، تمثله حكومة انتقالية، تتمتع بصلاحيات حكم الطوارئ، وتجميد الأحزاب الدينية والطائفية، وإبعاد رجال الدين الملالي ونفوذهم عن النظام الحاكم تماماً، وإلغاء الدستور الحالي، والعمل على تغييره، وتشكيل لجنة من رجال قانون عراقيين مستقلين، يعملون لوضع قانون أساسي عراقي للبلاد، وإحياء الجيش العراقي وطنياً، تحت قيادة ضابط قيادي محترف، وبرفقته طاقم من القياديين الوطنيين. وإلغاء كل المليشيات والكتل الحزبية، واعتبارها خارجة على القانون، وغلق الحدود والمطارات فوراً، وإحالة كل المسؤولين المسيئين والسارقين والخونة إلى القضاء، لمحاكمتهم محاكمة عادلة.
نظام حكم جديد يساوي بين أبناء البلاد ويسحق كل نزعة طائفية، ويحاسب كل من يتكلم بطائفة أو مذهب حساباً عسيراً، ويبدأ بمعالجة جروح الناس، ويفتح الأبواب أمام كل النازحين العراقيين الذين ليس في وسعهم أن يتحركوا بحرية على ترابهم الوطني، بسبب موانع وضعها النظام الحاكم أو المليشيات التي خلقها، ومعالجة الوباء الذي بات يتفشى في العراق والمنطقة، باسم الدولة الإسلامية. وأي إصلاح للوضع الحالي لم يعد نافعا أبداً، لأن الوضع الحالي هو استمرار هزيل للوضع السابق الذي أبقى حكومتين بشعتين أساءتا إلى العراق والعراقيين ثماني سنوات بقيادة رئيس وزراء فاشل اسمه نوري المالكي. الثورة والتغيير هما العلاج الحقيقي لأزمة العراق، لأن ما سيحدث سيوحد العراقيين جميعا ضد الطارئين والداعشيين، وسيقضي على الإرهاب قضاء تاماً.
ليعلم كل من يعارضني أنني لست بعثيا ولا تكفيرياً إرهابياً، ولست من أنصار النظام السابق، ولكنني مواطن عراقي حر، يستشعر الخطر القادم، ويذيعه للعراقيين قاطبة. أي حلول عملية وجريئة وشجاعة ونظيفة وسريعة للعراق من أجل التغيير ستكون من صالحهم، فالأيام المقبلة تخبئ مفاجآت غير سارة أبداً، ما دام التعويل على النهج الطائفي والمحاصصي نفسه الذي رسمه ممثلو النظام السياسي الحالي، وهو النهج الذي أحدث ردود فعل كبرى، بحجم الزرقاوي وداعش.
التغيير ضرورة تاريخية. كفوا عن النفخ في قربة مقطوعة، كفوا عن استعراض عضلاتكم، كون بغداد محمية ومحروسة، والعالم كله يشهد تفجيرات وحرائق وتفخيخات في قلبها منذ سنوات. ولم تزل تعيش مفتقدة الأمن حتى اليوم. ليرحل كل من ليس له القدرة على الحكم وإدارة البلاد. لترحل هذه الطبقة السياسية عن حكم البلاد، وتحل بدلها نخبة وطنية، لها المهنية العالية لإعادة ضبط الأمور في طور انتقالي، يحتاجه العراقيون اليوم قبل الغد. تغيير العملية السياسية سيقضي على مليشيات ومنظمات الطرفين السنية والشيعية. على العراقيين أن يكونوا أذكياء لمعالجة الموقف قبل فوات الأوان. داعش ومليشيات الحشد الشعبي ستأكلان ما تبقى من العراق، وسيفنى من تبقى من العراقيين في حرب أهلية طائفية طاحنة لا سمح الله.
العراق يحكمه أناس لا يدركون كيفية إدارة الأمور، ولا صنع أية استراتيجية عليا أو دنيا، ولا يتمتعون بأية معرفة دقيقة ببلادهم، وهي تمر بحالك فترات تاريخها. أصبح أغلب العراقيين ساخطاً على المسؤولين الحاليين كلهم، وأصبح الشعب قابلا للالتهاب، إن وجد الفرصة سانحة. والمسؤولون جميعا سيفرون، بكل وسائطهم، إن اقترب الخطر منهم، وسيدفع الشعب ثمن كل ما صنعوه. وتتحمل الولايات المتحدة المسؤولية التاريخية كاملة لما جرى في العراق بعد الاحتلال عام 2003، وهي ملزمة بأن تعيد النظر في كل ما يحدث في العراق، وهي المسؤولة عن مصير البلاد الذي بات على كف عفريت.
المصلحة العامة والمصير القادم يقضيان بتوفير فرصة مناسبة لتغيير العملية السياسية في العراق بالدعوة إلى انعقاد مؤتمر وطني، تشترك فيه كل القوى السياسية الممثلة للطيف العراقي أجمعه (غير الدينية أو الطائفية الحاكمة) من أجل انبثاق طور تاريخي انتقالي طارئ، تمثله حكومة انتقالية، تتمتع بصلاحيات حكم الطوارئ، وتجميد الأحزاب الدينية والطائفية، وإبعاد رجال الدين الملالي ونفوذهم عن النظام الحاكم تماماً، وإلغاء الدستور الحالي، والعمل على تغييره، وتشكيل لجنة من رجال قانون عراقيين مستقلين، يعملون لوضع قانون أساسي عراقي للبلاد، وإحياء الجيش العراقي وطنياً، تحت قيادة ضابط قيادي محترف، وبرفقته طاقم من القياديين الوطنيين. وإلغاء كل المليشيات والكتل الحزبية، واعتبارها خارجة على القانون، وغلق الحدود والمطارات فوراً، وإحالة كل المسؤولين المسيئين والسارقين والخونة إلى القضاء، لمحاكمتهم محاكمة عادلة.
نظام حكم جديد يساوي بين أبناء البلاد ويسحق كل نزعة طائفية، ويحاسب كل من يتكلم بطائفة أو مذهب حساباً عسيراً، ويبدأ بمعالجة جروح الناس، ويفتح الأبواب أمام كل النازحين العراقيين الذين ليس في وسعهم أن يتحركوا بحرية على ترابهم الوطني، بسبب موانع وضعها النظام الحاكم أو المليشيات التي خلقها، ومعالجة الوباء الذي بات يتفشى في العراق والمنطقة، باسم الدولة الإسلامية. وأي إصلاح للوضع الحالي لم يعد نافعا أبداً، لأن الوضع الحالي هو استمرار هزيل للوضع السابق الذي أبقى حكومتين بشعتين أساءتا إلى العراق والعراقيين ثماني سنوات بقيادة رئيس وزراء فاشل اسمه نوري المالكي. الثورة والتغيير هما العلاج الحقيقي لأزمة العراق، لأن ما سيحدث سيوحد العراقيين جميعا ضد الطارئين والداعشيين، وسيقضي على الإرهاب قضاء تاماً.
ليعلم كل من يعارضني أنني لست بعثيا ولا تكفيرياً إرهابياً، ولست من أنصار النظام السابق، ولكنني مواطن عراقي حر، يستشعر الخطر القادم، ويذيعه للعراقيين قاطبة. أي حلول عملية وجريئة وشجاعة ونظيفة وسريعة للعراق من أجل التغيير ستكون من صالحهم، فالأيام المقبلة تخبئ مفاجآت غير سارة أبداً، ما دام التعويل على النهج الطائفي والمحاصصي نفسه الذي رسمه ممثلو النظام السياسي الحالي، وهو النهج الذي أحدث ردود فعل كبرى، بحجم الزرقاوي وداعش.
التغيير ضرورة تاريخية. كفوا عن النفخ في قربة مقطوعة، كفوا عن استعراض عضلاتكم، كون بغداد محمية ومحروسة، والعالم كله يشهد تفجيرات وحرائق وتفخيخات في قلبها منذ سنوات. ولم تزل تعيش مفتقدة الأمن حتى اليوم. ليرحل كل من ليس له القدرة على الحكم وإدارة البلاد. لترحل هذه الطبقة السياسية عن حكم البلاد، وتحل بدلها نخبة وطنية، لها المهنية العالية لإعادة ضبط الأمور في طور انتقالي، يحتاجه العراقيون اليوم قبل الغد. تغيير العملية السياسية سيقضي على مليشيات ومنظمات الطرفين السنية والشيعية. على العراقيين أن يكونوا أذكياء لمعالجة الموقف قبل فوات الأوان. داعش ومليشيات الحشد الشعبي ستأكلان ما تبقى من العراق، وسيفنى من تبقى من العراقيين في حرب أهلية طائفية طاحنة لا سمح الله.
سيّار جميل
صحيفة العربي الجديد