الزيدية والإمامة
في القرن الثالث الهجري، وفد إلى اليمن الإمام الهادي بن الحسين، وأسس نظام “الإمامة” القائم على اعتبار التوصية بالحكم للخليفة الرابع علي بن أبي طالب، ثم لأبنائه من بعده، مشترطا في من يتولى “الإمامة” أي الحكم، أن يكون من “البطنين”، أي من أبناء وأحفاد الحسن والحسين.
وحسب أستاذ التاريخ في جامعة صنعاء د. عبد الله الشماحي، فإن الزيدية المنتسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومدرستها في اليمن، لم تكن تشترط “الإمامة” في “البطنين”، إلا بعد مجيء الهادي إلى اليمن سنة 284 هجرية، إذ أقحم الهادي في “الزيدية” اجتهاداته التي أفضت إلى اختياره كأول إمام يحكم لدواعي نسبه إلى “آل البيت”، ومنه بدأت قصة “الإمامة” والدويلات والكيانات الإمامية التي نشأت في شمال اليمن على مدى فترات تاريخية متقطعة، وكانت “المملكة المتوكلية اليمنية”، آخر دويلات الإمامة التي قامت على أساس دعوى الحق الإلهي للسلالة الهاشمية الفاطمية لحكم اليمنيين، وإنكار هذا الحق على اليمنيين لحكم أنفسهم، وهي دعوى أطاحت بها ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1963 كما يقول الشماحي لـ “العربي الجديد”.
الزيدية والاجتهاد
يعتبر مؤرخون أن فتح باب الاجتهاد الفقهي من أهم مزايا المذهب الزيدي، الأمر الذي أوجد أكثر من “زيدية”، وجعل بعض مجدديها مثل الإمام محمد بن علي الشوكاني، أقرب إلى جماعة السنة، وحديثاً، يرتبط مصطلح الزيدية بمدلولات أبرزها “الزيدية السياسية” أو “الجارودية”، والتي في جوهرها تؤدي إلى احتكار الحكم في الهاشميين، والاتجاه الثاني هو اتجاه المجددين الذين قللوا من أهمية شرط الحكم في “البطنين” أو أسقطوه.
ولأن الزيدية بشقها السياسي، تقوم على فكرة وجود إمام من “آل البيت”، فإنها قد واجهت تحديا كبيرا بعد سقوط نظام الإمامة في اليمن 1962، إذ كان رموز الزيدية أمام تحدي إيجاد انسجام بين النظام الجديد وبين الفكرة التي تشترط في السلطة “إماماً” من “آل البيت”، وعلى إثر ذلك انقسمت الزيدية بين من بدأ بإسقاط شرط الإمامة، وبين من تعامل مع النظام الجمهوري من باب الأمر الواقع، وليس باعتباره حكماً شرعياً، وظلت صعدة، أحد أهم معاقل المذهب، والمساحة الأبرز لتحرك رموز الزيدية السياسية؛ والتي لم يكن بعضها يجاهر بموقفها بالتمسك بـ “الإمامة”.
ويوضح الباحث والمفكر الإسلامي محمد عزان لـ “العربي الجديد” أن كثيراً من علماء الزيدية في العصر الحاضر تجاوزوا اشتراط ولاية “البطنين”، ونظروا إليها كمنهج من المناهج الوضعية للحكم يمكن التعديل فيها، وأيدوا مبدأ انتخاب الأكفأ بصرف النظر عن انتمائه العرقي ونسبه، مشيراً إلى بيان صدر في عام 1990، عن جمع من علماء الزيدية، نص “على أن الولاية العامة حق لكل مسلم كفء تختاره الأمة”.
الحوثية وإيران
تمكن تيار بدر الدين الحوثي وابنه حسين اللذين زارا إيران بعد العام 1994، من تصدر الواجهة الزيدية بالاستفادة من الدعم الإيراني والعمل الحركي، بينما ضعف تيار المؤيدي (الزيدية المحافظ) الذي توفي عام 2007، وبقي من أتباعه من لا يزال على خلاف حاد مع الجماعة، وأبرزهم تيار محمد عبد العظيم الحوثي، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه الحوثيين، واعتبارهم لا يمثلون المذهب الزيدي، وإنما “يمثلون مذهباً غريباً يسمى المذهب الاثنا عشرية، من الناحية السياسية”، حسب تعبيره في أحد تصريحاته الصحافية.
على إثر علاقة الحوثيين مع النظام الإيراني والجماعات الشيعية التي تتبنى “ولاية الفقيه” مثل “حزب الله” في لبنان، ظهرت للمرة الأولى في اليمن خلال الأعوام الماضية، مجالس تسمى “حسينيات” في تعز، وكذلك توجهت اتهامات إلى شخصيات في الحركة الحوثية أو المحسوبين عليها تتبنى مواقف وأفكار أقرب إلى “الاثنا عشرية الشيعية” منها إلى “الزيدية”.
وبدأت الجماعة اعتباراً من العام 2002 اعتماد شعارها “الله أكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل”، وهو الشعار الذي رُفع في الثورة الخمينية في إيران، ليصبح بعد ذلك، رفعه وترديده في بعض المناسبات، أحد المظاهر التي قادت إلى المواجهة الأولى بين القوات الحكومية، وتنظيم “الشباب المؤمن” بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول عام 2004. انتهت الحرب بمقتل حسين بدر الدين الحوثي زعيم التنظيم، وخلفه والده الأب الروحي للجماعة (بدر الدين الحوثي) حتى العام 2006، قبل أن يتولى عبد الملك القيادة حتى اليوم.
من جانبه، يرى الباحث في الزيدية وتيارات الإسلام السياسي، محمد زبارة، أن “الزيدية السياسية مشروع سياسي مثل غيره من مشاريع الإسلام السياسي، يستفيد من كل تأويلات النصوص، فبعد قريش جاء المشروع الهاشمي، وبعد القبيلة جاءت العائلة وهكذا”. ويرى زبارة في تصريحاته لـ “العربي الجديد” أنه لا يمكن الربط بين “الزيدية السياسية” و “ولاية الفقيه” لأنه لا زيد ولا الحوثي من الاثنا عشر إماماً المنصوص عليهم، والفكرة هي وجود تعاون سياسي ومصالح مشتركة وتكتل شيعي ذكي، قائلا “الأقلية هنا أكثر فاعلية”.
مشروع الحوثي في الحكم
في العام 2012 أُعلنت لجنة مختصة من علماء الزيدية “الوثيقة الفكرية والثقافية”، ومن بين الموقعين عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة، وكان أبرز ما جاء في الوثيقة التأكيد على الجانب السياسي الذي يؤكد أن “الإمام” بعد رسول الله، هو عليّ بن أبي طالب، ثم أبناؤه من بعده، وعلى مبدأ “الاصطفاء”، وهي بمجملها مواقف تتنافى مع الاجتهاد الذي اعتمده بعض مجددي الزيدية، والذين قللوا من أهمية “الإمامة” و”الأفضلية” في النسب، لأي من البشر.