النزاع الحدودي مع الكويت منذ 1932 في زمن الحكم العثماني، مما ابقى المشكلة قائمة حتى قيام ثورة 17-30 تموز التي رفضت هي الاخرى توصيف الحدود ، وكان موقف الحكومة العراقية واضحا وصريحا في عام 1973 مع الكويت، هو ان العراق لا يعترف بالرسالة المنسوبة لنوري السعيد 1932، ولا محضر 1963 لان جزيرتي ووربه وبوبيان والساحل المقابل لهما تقع ضمن الاراضي العراقية ، لكن الظروف التي مر بها العراق استغلها الجانب الكويتي، وخصوصا الحرب العراقية الايرانية بتوسعها على حساب الاراضي العراقية .
ان هذا الكم التاريخي المتراكم من النزاع العراقي – البريطاني حول الكويت، في العهدين الملكي والجمهوري في العراق ثم خلافات الحدود بين العراق والكويت، بعد قيام كيان سياسي قدِ يكون احد العوامل الرئيسة التي دفعت العراق لاجتياح الكويت في 2/8/1990، مما اخضع العراق على اثرها تحت طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة, و صنفت الأمم المتحدة العراق بأنه دولة مهددة للسلم والأمن الدوليين, وخرق المادة (39) من الفصل السابع.
وقد طبقت على العراق بتدمير الالة العسكرية العراقية, وتجاوز التدمير شتى مجالات الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها، وكان من بينها القرار 833 لسنة 1993 الخاص بحفظ الامن وعمل لجنة الامم المتحدة لترسيم الحدود بين العراق والكويت، وفعلا رسمت الحدود الممتدة بطول نحو 216 كم، وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق إلى استقطاع مساحات واسعة من الأراضي العراقية في ناحيتي سفوان وأم قصر وضمها إلى الأراضي الكويتية.
فقد كان الترسيم الحدودي الاول من ميناء ام قصر – دعامة 162 كان هذا عام 1993 لكن الكويت لم تجرؤ حتى على المطالبة بتطبيق اي شيء من الاتفاقية حتى عام 2003 ، ومع هذا رفض العراق الاعتراف بها، والمشاركة بالاجتماعات ورفضها جملة وتفصيلا وحتى اللجنة التي شكلها مجلس الامن رفض رئيسها الإندونيسي المشاركة بها لا نها جائرة بحق العراق.
خور عبد الله
ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربه وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، وذكر عامر عبد الجبار وزير النقل السابق، ان قرار833 في زمن النظام السابق كان من قسمين قسم رسم منذ 1993 من ( ميناء ام قصر- دعامة 162 )، وقسم لم يرسم كونه عراقيا ، اما ما جرى اليوم فان الترسيم الجديد للجزء العراقي الذي جرى التصويت عليه في مجلس النواب العراقي الدورة السابقة باسم ( اتفاقية خور عبد الله المذلة ) فصوت المرة الاولى على كونها مذلة ، وصوت مرة اخرى لتمريرها ففي يوم 22/8/2013 تم المصادقة عليها .
وهناك نواب عراقيون معارضون للتصديق ، ومؤيدون يقولون انها كويتية رغم ان الكويتيين انفسهم يقولون انها مشتركة.
“ومن المفارقات العجيبة أن قرار مجلس الأمن رقم 833 رغم سلبياته ومساوئه والاعتراضات عليه، إلا أنه أعطى العراق حق الملاحة المطلقة، وهي ذات صلاحيات أكبر في المناورة وأعمق في التحرك من حق ما يسمى بالمرور العابر أو المرور الحر باعتبارها من الحقوق الصريحة التي منحها القانون البحري الدولي للعراق.
وفي 22 آب/أغسطس 2013 ، عندما وقع العراق اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله ابان رئاسة نوري المالكي الحكومة العراقية ووزير النقل هادي العامري وأيضا اللجان المشكلة من قبل وزير الخارجية العراقي، كما انه صادق في 27 كانون الثاني 2014 على اجتماع اللجنة العليا المشتركة العراقية لترسيم الحدود بين البلدين ومن ضمنها قانون تصديق الملاحة”.
وفعلا صادق مجلس النواب في الدورة السابقة اذ صوّت بالموافقة على قانون تصديق الملاحة البحرية في خور عبد الله”، وان توقيع وزير النقل هادي العامري حينها على الاتفاقية ، والتي من خلالها اصبحت مساحات شاسعة من العراق كويتية بضمنها خور عبدالله مع 250 بئرا نفطيا اصبحت للكويت، وهذه تعد خسارة فادحة للاقتصاد العراقي .
ان توقيع هذه الاتفاقية كانت في زمن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وبتسهيل من هادي العامري وزير النقل في حينها وقيامه برفع التحفظ الذي كان على الاتفاقية مما سهل عملية انشاء ميناء مبارك .
وتبلغ تكلفة ترسيمها الجديدة 750 الف دولار للمرة الاخرى رغم انها رسمت منذ 1993 هذا دليل قاطع ، الترسيم جديد ومنجزات جديد للكويتيين في مياه عراقية ومنح الميناء الى الكويت في الذكرى 16 لحرب الخليج ، لم يأت صدفة .
واعتمدت قرارات الترسيم الصفري أي من اليابسة الى اليابسة ، وليس على اساس خط التالوك ، هذا ما جعل اغلب القناة الملاحية العميقة ضمن الحدود الإقليمية للكويت .
وهذا يعني ان العراق ملزم بان يستخدم المياه الإقليمية الكويتية للملاحة بصورة مشتركة؛ لا نها صالحة للملاحة البحرية حسب قانون البحار وتتناسب مع حاجة السفن للأبحار.
ان عملية استخدام الخور بصورة مشتركة يحتاج الى تنظيم العلاقة بين الجانبين الكويتي والعراقي لتحديد حقوق والتزامات كل طرف لذلك جاءت الاتفاقية (التي اندرجت تحت القانون رقم 42 لسنة 2013) لتنظم هذه الامور ولم تنصرف الى قضية ترسيم الحدود على الاطلاق وليس من حقها ذلك لان الترسيم تم حسمه من قبل لجنة الامم المتحدة واعتمدته المنظمة الدولية واصبح امرا واقعا .
وان الصخب الذي تبع قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته يوم الثلاثاء 2017/1/24 هو تخصيص المبلغ المقرر على العراق لطبع خرائط الحدود بين العراق والكويت البريه الذي يبلغ 750 الف دولار ، ولم يناقش ترسيم الحدود ولا اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
استغراب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من إعادة فتح ملف خور عبدالله البحري، المتعلق بإطلالة العراق على الخليج العربي، واتهام حكومته بالتنازل عن أجزاء كبيرة منه إلى الكويت، مؤكدا أن حكومته لم تتخذ قرارا جديدا في هذا الشأن، بل صادقت على تقرير اللجان المختصة، التي تعمل في هذا الملف منذ سنوات، لدى عرضه عليها.
وتجمع بين حكومتي العراق والكويت اتفاقية بشأن الخور المذكور تعود إلى العام 2012 وتنصّ على “التعاون في تنظيم الملاحة والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي بخور عبدالله بما يحقق مصلحة كلا الطرفين”.
لماذا تثار الاتفاقية في هذا الوقت بالذات فهي افتعال لمشكلة في إطار الصراع السياسي على السلطة بين أجنحة الحزب الواحد، على غرار حزب الدعوة الإسلامية الذي يضمّ رئيسي الوزراء الحالي حيدر العبادي والسابق نوري المالكي محاولا قطع الطريق أمام إمكانية فوزه بولاية جديدة بعد نهاية ولايته الحالية. ورد العبادي ملمحا إلى “طرف سياسي يسعى للتشويش على انتصارات القوات العراقية في الموصل، بتحريك ملفات ميتة”، من دون تسميته، مستغربا أن “تلجأ بعض الأطراف إلى الاستثمار السياسي في كل شيء”.
واضاف رئيس الوزراء الحالي ان “العراق ينفذ قرارا ملزما أصدره مجلس الأمن العام 1993 بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت “ولا يمكننا أن نمتنع عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، لأننا سنتهم بالعدوانية والتمرد على الشرعية الدولية”. وتابع، ان “العراق خسر نصف مساحة إطلالته البحرية بسبب اجتياح الكويت، وما ترتب على ذلك من قرارات دولية ضده، وليس بسبب قرار جديد اتخذناه”.
واكد العبادي ان “البرلمان العراقي صادق في دورته الماضية على اتفاقية لتنظيم الملاحة بين العراق والكويت، وهذه الاتفاقية هي مجرد ترجمة لتفاصيل القرار الدولي الذي يتحدث عن نصفين في خور عبدالله، الأول عراقي، والثاني كويتي”، نافيا “تحديث أي خرائط في هذا الملف”.
وكشف رئيس الوزراء ، أنه فاتح الجانب الكويتي لبدء مفاوضات بين الجانبين بشأن هذا الملف. وقال “سنستغل الضجة التي أثيرت حول الأمر، لفتح هذا الملف كليا مع الأشقاء في الكويت، ولكن إذا رفضوا، فليس هناك ما يلزمهم، وهذه مشكلة”. كما أوضح أن حكومته بدأت مفاوضات فعلية مع إيران بشأن الحدود البحرية في شط العرب.”
وأكد القيادي بحزب الدعوة علي العلاق، مشيرا إلى أنّ قضية خورعبدالله “هي من زمن المالكي وغير مرتبطة بحكومة العبادي .
اما الاثار والاهداف والمخاطر الاقتصادية لخور عبد الله :
*تعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية في مياه العراق الإقليمية، ما يشكل ضررا كبيرا على العراق.
*منفذ العراق الوحيد الذي سيكون تحت السيادة الكويتية، مع العلم ان قرار833 رغم انه جائر بحق العراق اعطى حق الملاحة البريئة التي تنص على انه لا يحق لأي كويتي ان يصعد على باخرة متجهة الى العراق ولا ينزل العلم العراقي .
* في هذه الاتفاقية اعتراف ضمني بميناء مبارك علما انه يخالف القوانين البحار وليس له أي دخل بالبند السابع ولا قرار 833.
* رفع اجور التامين على السفن الداخلة للعراق مما يؤدي الى عزوفها وتحول التجارة من ميناء ام قص الى ميناء مبارك .
*مغانم جديدة للكويت بان تكون الاجور مشتركة مما يعطي امتيازاً الى الكويت.
وزير النقل السابق عامر عبد الجبار اوضح : انه ورغم اللجان التي تشكلت من وزارة الخارجية والنقل ظهرت بـ دراسة للموضوع، اوضحت ان منطقة خور عبد الله يقع ضمن العوامة 16، 17 وهذا يعرقل المناورة البحرية ، وايضا ينص قانون البحار العالمي على انه لا يحق لأي دولة تغيير جغرافية الموقع فيما يضر البلد المجاورة وان كانت اراضيهم.
وان الكويت ليست بحاجة الى الميناء اقتصاديا، فعندما كانت القوات الاميركية في الكويت كانت تصل الطاقة التشغيلية الانتاجية للموانئ 67% ، وعند خروج الأميركيان اصبحت الطاقة التشغيلية 35% ، وهذا يعني انها ليست بحاجة الى انشاء ميناء والهدف هو ليكون فقط للبضائع العراقية.
والسؤال: هل منح الميناء الى الكويت في الذكرى 16 لحرب الخليج ! حلقة من مسلسل انتقام كويتي ضد العراق. يقول وزير النقل السابق عامر عبد الجبار انه مخطط من بعض السياسيين العراقيين لالغاء ميناء الفاو واعطاء ربط سككي للكويت .
العراق ورغم الازمة الاقتصادية التي يعيشها ، وازدياد الانفاق العسكري بسبب الحرب ضد داعش ، وارتفاع الديون الخارجية بسبب عجز الموازنة ، وانخفاض اسعار النفط ، سدد الدين المترتب على ذمته للكويت، حيث اشار هوشيار زيباري وزير الخارجية السابق ، في تصريح لرويترز انه في أكتوبر /2015 لقد سدد العراق كل فواتير التعويضات تقريبا التي تبلغ 52.4 مليار دولار من خلال تخصيص 5% من عائدات تصدير النفط سنويا للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، حيث كان بإمكانها ان تؤجل التسديد لمرعاه الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به العراق واثبات حسن النية، والجوار .
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الخارجية الكويتي أعلن عن إرجاء الدفعة الأخيرة في عام 2017 خلال اجتماع للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف .
يرى بعض الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصادين، انه ليس هناك شك في ان القضم لحدود العراق الذي جرى في شط العرب وخور عبد الله وأراضي اخرى سببها الأول النظام السابق، وكان الأحرى بالحكومة المنتخبة بعد 2003 الاعتراض على هذه القرارات وتقديم الوثائق التي تدعم حقوق العراق إلى مجلس الأمن وغيره،
فضلا عن محاولة اقناع الدول العظمى بأن ما حصل في تسعينيات القرن الماضي والضرر الذي الحق بالعراق، ولاسيما وانه كان تحت وطأة الحصار الاقتصادي والضغوط الدولية ، فضلا عن التفاوض مع الكويت بشأن الكثير من الأمور التي يمكن للعراق ان يضغط فيها على الكويت ،
وهذا ما يصح بشأن التنازل عن نصف شط العرب لإيران فقد كان بالإمكان التذرع لدى الجارة إيران بأن الاتفاقية الجزائر جرت بتوقيع نظام دكتاتوري، إيران نفسها لم تكن تعترف بشرعيته، وانها وقعت دون موافقة الشعب العراقي ومن الضروري إعادة النظر بها ولاسيما ان إيران اصبحت صديقة للعراق،
ولابد ان تنظر للضرر الذي حصل للعراق جراء اخطاء النظام السابق وكان بالإمكان ان نقوم بذلك ولو على سبيل الاعتراض وإبداء الموقف من مشكلة الحدود .
وكان هناك اعتراض من برلمانيين على القرار، ومنهم طالب عزيز العكيلي عضو الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم الحكومة المنتهية ولايتها بالتريث في تنفيذ ذلك القرار مؤكدا أنه من الضروري أن يكون للبرلمان رأي في ترسيم تلك الحدود ومناقشة ذلك بشكل تفصيلي قبل إعطاء قرار نهائي.
وأعلن عضو البرلمان عن القائمة الكردستانية فرهاد راوندوزي عن اعتراض تحالفه على هذا القرار الحكومي قائلا في تصريحات صحفية إن الحكومة الحالية لا تمتلك صلاحيات اتخاذ قرار كهذا وصفه بـ “المصيري والاستراتيجي”.
واوضح عبد الجبار ان النظام السياسي في العراق تنازل عن حقه بالترسيم الجديد بعد 2003 بخور عبد الله العراقي ما بعد الدعامة 162 ولغاية العوامة رقم 1، والتنازلات الجديدة لا علاقة لها بقرار مجلس الامن 833 بل هي مغانم جديدة للأطماع الكويتية والدليل بما خصص له مبلغ 750 الف دولار لترسيم الجديد .
ودعا عبد الجبار، مجلس الوزراء ومجلس النواب للاطلاع على كتاب فتاوى وقرارات مجلس شورى الدولة لسنة 2009 الصفحة 292/293/294 حيث اوضح مجلس شورى تحفظه على الفقرة (1) من المادة (16) من اتفاقية “قمع الاعمال غير المشروعة ضد سلامة الملاحة البحرية” مبررا ذلك بالنص التالي “ان جمهورية العراق لا تمتلك من خبرات التحكيم وإمكانيات التفاوض ما يمكنها من مسايرة الدول الاخرى في هذا المجال ” وذلك لان المادة اعلاه تتعلق بتسوية النزاعات الحدودية مع دول الجوار والاخذ بنصيحة مجلس شورى الدولة ، بعدم التوقيع على أي موضوع يخص الحدود العراقية لعد وجود مفاوضين اكفياء.
واضاف : اعتقد ان مجلس شورى الدولة لم يتخذ مثل هذا القرار إلا لتقديره الدقيق للوضع السياسي العراقي الداخلي والخلافات المستديمة بين الفرقاء في ادارة الدولة اضافة الى نظام المحاصصة الذي جاء بعديمي الخبرة الى المواقع المهمة في مراكز القرار.
وان يكون هناك لقاء بين عضاء من النواب و نواب البصرة وخبراء بالمجال البحري مع رئيس الوزراء لشرح الموضوع بكل تفاصيله وايضاح مقدار الضرر على سيادة البلد وتدمير اقتصاده، كي تجمد الاتفاقية او تلغى بأسلوب دبلوماسي رفيع .
ويجب ان يكون لوزير النقل الحالي موقف مشرف من الاتفاقية بارسال كتاب الى الكويت بالتريث بالربط السككي المطلوب من العراق الى اشعار اخر– نتيجة الظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد.
بعد قرار مجلس الامن بإعطاء 1/2 خور عبد الله للكويت فمن حق العراق المطالبة بالتكاليف التي انفقها منذ 70 عاما حيث كان يتحمل التكاليف وحده .
ووزارة الخارجية تتحمل المسؤولية لانها الجهة التي عدت الورق وهي الجهة المفاوضة وكذلك مجلس الوزراء الذي صادق على اتفاقية لم تتوفر فيها خرائط واضحة وبيانات دقيقة تشرح الموضوع بشكل دقيق ولم يستعينوا بخبراء من البصرة لدراسة الاثار الاقتصادية للمشروع ومدى تأثيره على الاجيال القادمة ، والذنب الاكبر يقع على في الدورة السابقة الذي كان بإمكانه ان رفض الاتفاقية وارجاعها الى مجلس الوزراء .
ويتحمل المسؤولية ايضا، رئيس مجلس النواب آنذاك اسامة النجفي لا نه رفض استلام الحلول المقترحة من وزير النقل السابق الذي ارسلها بيد النائبة عالية نصيف حيث اكدت ان النجيفي رفض اصلا الاستلام، والنظر الى القضية من مبدأ وطني، وان حدود العراق ليست ملكا سياسيا او طائفيا او حزبيا فالعراق اكبر من يعبث بأراضيه.
اوضح وائل عبد اللطيف المحامي ومحافظ البصرة ونائب بالبرلمان العراقي .
ان خور عبد الله ارض عراقية ولا علاقة للكويت بها ، وهو ممر مائي يفيد الموانئ العراقية بعد مشاكل شط العرب مع ايران بها وبالتالي عملية ترسيمه مجحفة بحق العراق فقد انفق وتحمل تكلفة وادامة القناة لمدة سبعيين عاما بـ ملايين الدولارات على هذا الخور من حفر وتنظيم ، وهذا غبن للحق العراقي ، واليوم يلزم العراق بترسيم جديد وبانفاق 750 الف دولار هذا يعني هناك مكاسب للكويتيين ، اما بالنسبة لميناء مبارك هو على الاراضي الكويتية لكنهم مدوا لسان طولة 1800 متر لتشيد ميناء مبارك .
وائل عبد اللطيف شدد على ان الفقرة الحاسمة لوزير النقل هادي العامري الذي وقع الاتفاقية ، في 6/6/2011 اذ قال ” ان لجزيرة بوبيان واجهة بحرية كبيرة تطل على الخليج العربي ومن الناحية العلمية والاقتصادية لا يمكن لأي دول بناء موانئ في ممرات ملاحية ضيقة ومزدحمة وفي نفس الوقت تمتلك واجهات بحرية كبيرة فاذا كانت الكويت تريد تثبيت سيادتها على جزيرة بوبيان او تفكر بانشاء ميناء لاعادة التصدير الى العراق فبإمكانها فعل ذلك على ان يبنى الميناء في الواجهة البحرية لجزيرة بوبيان ،
اما حشر الميناء بهذا الموقع وبهذه المخططات فهذا دليل واضح لا لبس فيه على ان القصد هو مضايقة العراق وحرمانه من اطلالته على الخليج ، وعليه يجب على العراق اتخاذ موقفا سريعا لان اثار الردم تظهر وبوتيرة متصاعدة ووضع العراق امام واقع حال، لكن في 2013 . الوزير نفسه قام بالتوقيع ورفع التحفظ عن الربط السككي الذي كان موجودا 2009 ، 2010 .
وذكر الدكتور وائل عبد اللطيف ان اللجان شكلت بناء على التجاوزات من الجانب الكويتي على الصيادين وانزال العلم العراقي، حيث منع الصياد العراقي والكويتي من الصيد في ميناء عبد الله حسب فقرة من فقرات الاتفاقية ، انها كلمة حق يراد بها باطل لان اصلا الصياد الكويتي لا يصيد في هذه المنطقة لدية 500 كيلومتر على الخليج العربي ، اما العراقي فلدية فقط حوالي 50 كيلومترا الصياد العراقي الفقير ابن الفاو والسيبة ،
يذكر جميع الخبراء والمختصين ان القرار 833 ، يحفظ الامن ، و لا يرسم الحدود ويؤكد استغرابه وشكه بان اللجان العراقية المفاوضة تجتمع فقط بالكويت ولماذا لا تجتمع بالعراق ، ولماذا تم استبعاد الخبير عبد محمد من اللجنة بيوم الترسيم الذي عينة هوشيار زيباري لهذا الغرض ، كل هذه التساؤلات تشير الى وجود خلل وخرق .
وحتى بناء ميناء مبارك ادرك الكويتيون انفسهم من الخطأ على هذا الموقع اذا لم يعطهم العراق دراي جنل ، القناة الملاحية الجافة لتمرير البضائع من ميناء مبارك الى العراق سوف لن يكون هذا الميناء مجديا.
الكتل والنواب الذين كانوا في الدورة السابقة ويعترضون حاليا على تطبيق القانون، لم يعترضوا في الدورة السابقة ولم يطعنوا في القانون لدى المحكمة الاتحادية نحملهم المسؤولية كافة ، وسيشهد البلد احتجاجات غاضبة لا نه مستقبل اجيال العراق وهم من سيدفع ثمن التخبط بالقرارات المصيرية للبلد .
شذى خليل
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجيةِ