الصواريخ والمفاوضات النووية مع إيران

أفادت أحدث تقارير محادثات «مجموعة الخمسة زائد واحد» أنّ إيران تصرّ حالياً على أن تُرفع عنها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على برنامجها الصاروخي الباليستي، وذلك في إطار اتفاق نووي طويل الأمد. وبالإضافة إلى تعقيد المفاوضات المشحونة أساساً، فإن هذا التطوّر الجديد يلقي الضوء على الأهمية التي توليها إيران لترسانتها الصاروخية وعلى ضرورة الإجابة على أسئلة معلّقة حول احتمال وجود صلات بين برامجها الصاروخية والنووية.

ويرى الكثيرون أنّ إيران تملك القوة الصاروخية الاستراتيجية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تصنع صواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ كروز بعيدة المدى، وصواريخ بعيدة المدى. ورغم أنّ جميع صواريخها مسلّحة بشكل تقليدي في الوقت الحالي، إلاّ أنّ صواريخها الباليستية متوسطة المدى يُمكن أن تُستخدم لإطلاق أسلحة نووية إذا ما بَنَت إيران مثل هذه الأسلحة.

وكان مسؤولون أمريكيون قد ذكروا في وقت مبكر من مفاوضات «مجموعة الخمسة زائد واحد» أنه سيتم التطرّق إلى “كافة المسائل”، بما في ذلك برنامج الصواريخ. إلا أنّ وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ويندي شيرمان قالت في شباط/فبراير 2014: “إذا نجحنا في طمأنة أنفسنا والمجتمع الدولي بأنّ إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي، لن يعُد ضرورياً تقريباً التحدث عن أنظمة الإطلاق”. ومع ذلك، ما زال العديد من المراقبين قلقون من تواجد منشآت ذات صلة بالبرنامج الصاروخي الإيراني، فضلاً عن وجود موظفين كانوا قد شاركوا، وربما لا يزالون يشاركون، في أعمال مرتبطة بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي. وتؤكد هذه المخاوف على ضرورة التصدي لمسألة الصواريخ بشكل فعال في إطار القرار الذي سيصدره مجلس الأمن الدولي، والذي من شأنه أن يدعم الاتفاق النووي طويل الأمد الذي يجري التفاوض بشأنه حالياً، هذا إن لم يتم التصدي لهذه المسألة ضمن الاتفاق نفسه.

الردع والقتال الحربي والدعاية

أسفرت الحرب العراقية- الإيرانية عن إقناع طهران بأنّ امتلاك قوة صاروخية كبيرة أمرٌ بالغ الأهمية لأمن البلاد، ودفعت بها إلى ايلاء الأولية القصوى لشراء مختلف أنواع الصواريخ والقذائف وتطويرها. وقد أدت الصواريخ دوراً هاماً طوال تلك الحرب ولعبت دوراً حاسماً في إنهائها. وخلال “حرب المدن” التي امتدّت من شباط/فبراير وحتى نيسان/أبريل من عام 1988، تمكّن العراق من ضرب طهران للمرة الأولى بصواريخ طويلة المدى. فانهارت المعنويات الإيرانية: حيث فرّ أكثر من ربع سكان طهران من المدينة، مما ساهم في اتخاذ القيادة قرار بإنهاء الحرب.

ومنذ ذلك الحين، باتت الصواريخ عنصراً أساسياً في “أسلوب الحرب” الإيراني الذي يؤكّد على ضرورة تجنّب الصراع التقليدي أو ردعه، إلى جانب الدفع قدماً بالأجندة الرافضة للوضع الراهن من خلال شنّ عمليات على يد قوات تقاتل بالنيابة عن [طرف ثالث] وإطلاق أنشطة دعائية. ويرتكز مثلث الردع الإيراني على قدرة البلاد على (1) تهديد الملاحة في مضيق هرمز، و (2) شنّ هجمات إرهابية في عدّة قارات، و (3) توجيه ضربات طويلة المدى، باستخدام صواريخ بالدرجة الأولى (أو قذائف تملكها قوات مقاتلة بالوكالة كـ «حزب الله» على سبيل المثال). إلاّ أنّ الخيارين الأولين لا يخلوان من القيود. فإغلاق المضيق سيكون الملاذ الأخير الذي ستلجأ إليه إيران، إذ تمرّ عبره جميع صادراتها النفطية تقريباً، كما أن الجمود قد أصاب قدرة طهران على شنّ الأعمال الإرهابية خلال السنوات الأخيرة (كما أظهرته سلسلة الهجمات الفاشلة التي شُنت ضد أهداف إسرائيلية في شباط/فبراير 2012). وبالتالي، فإن قوّة إيران الصاروخية هي العمود الفقري لردعها الاستراتيجي.

إن الصواريخ تُمكّن إيران من إشعال حرائق في مراكز السكان المدنيين وإضعاف معنويات العدو. وإذا ازدادت الصواريخ دقةً في المستقبل، فإنها ستُجهِد دفاعات العدو (إذ سيتعيّن على هذا الأخير اعتراض كل صاروخ موجه نحوه بشكل منفصل) وستسمح لإيران باستهداف منشآت عسكرية وبنى تحتية أساسية. وعلى الرغم من أنّ الهجمات الإرهابية تُتيح درجةً من التحفّظ والقدرة على الإنكار، إلا أن الصواريخ توفّر قدرةً أسرع وأكثر مرونة على الرد في الأزمات التي تتقدّم بخطى سريعة. فعلى سبيل المثال، بعد وقوع سلسلة أولية من الهجمات الإرهابية المخطط لها مسبقاً، قد تحتاج إيران أو حلفائها إلى أسابيع لتنظيم عمليات المتابعة. كما يُمكن لوابل الصواريخ أن يولّد آثاراً تراكمية أكبر، في غضون فترة زمنية أقصر من تلك التي تحتاج إليها الهجمات الإرهابية.

وفي الواقع، تتناسب الصواريخ بشكل مثالي مع “عقيدة المقاومة” الإيرانية التي تنصّ على أنّ تحقيق النصر ينطوي على تحطيم معنويات العدو من خلال جعل سكانه المدنيين ينزفون فضلاً عن حرمانه من الانتصار على أرض المعركة. وفي هذا السياق، لا تقلّ القذائف أهميةً عن الصواريخ، حيث أنّها تُحدث نفس الأثر النفسي على السكان المستهدفين. وتمثّل الطريقة التي اتّبعها كل من «حزب الله» و «حماس» لإطلاق القذائف في حروبهما الأخيرة مع إسرائيل خير مثال لفهم الدور الذي تؤديه الصواريخ، المسلّحة بشكل تقليدي، في العقيدة القتالية الإيرانية.

وتمثّل الصواريخ سلاح إيران الأقوى في الحرب النفسية أيضاً. فهي تشكّل عنصراً أساسياً في كافة استعراضات النظام العسكرية تقريباً، وغالباً ما ترافقها لافتات تدعو إلى “الموت لأمريكا” وتعلن أن “إسرائيل يجب أن تُمحى من على الخارطة”. وتُستخدم الصواريخ كرمز للقوة والقدرة العسكريتين الإيرانيتين المتناميتين. وبما أنّها أنظمة الإطلاق المفضّلة لدى الدول التي تمتلك أسلحة نووية، فهي عنصر أساسي من عناصر عقيدة إيران الوليدة التي تقضي بالغموض النووي ومحاولاتها لـ  “الترهيب النووي من دون قنبلة”.

وأخيراً، وفي الوقت الذي كانت معظم الدول التي تمتلك أسلحة نووية، قد بنت قوتها الصاروخية بعد سنوات من الانضمام إلى “الساحة النووية” (نظراً إلى التحديات التي تشكلها عمليات البحث والتطوير الكبيرة التي تدخل في هذه العملية)، سيكون قد أصبح لدى إيران قوة وبنى تحتية صاروخية متطورة إذا ما اختارت السير في ذلك الطريق، أو متى ما اختارت اتباع هذا المسار. إن ذلك يضمن أنّ أي اختراق نووي سوف يُحدث تحولاً مفاجئاً وسريعاً في مكانة إيران وقدراتها العسكرية.

القوة الصاروخية الإيرانية

لدى إيران قوة صاروخية كبيرة عالية القدرة، بمخزون يضمّ أكثر من 800 صاروخ باليستي قصير ومتوسط المدى كما يُرجح، بما في ذلك الصواريخ التي تعمل على مرحلة واحدة بالوقود السائل كصواريخ “شهاب 1” (مدى كل منها 300 كم)، و “شهاب 2” (500 كم)، و “قيام” (500-750 كم)، و “شهاب 3” (1000-1300 كم)، و “قدر” ( 1500-2000 كم). وتستطيع جميعها تقريباً بلوغ الأهداف العسكرية الأمريكية في الخليج العربي، ويستطيع الصاروخان الأخيران الوصول إلى إسرائيل. ومن المعتقد أنّ هذه الصواريخ، التي تشمل العديد من البدائل الفرعية، مسلّحة بطريقة تقليدية وتضمّ رؤوس حربية وحدوية شديدة الانفجار أو ذات ذخائر صغيرة فرعية (قنابل عنقودية).

وبالإضافة إلى ذلك، اختبرت إيران صاروخاً يعمل على مرحلتين بالوقود الصلب اسمه “سجيل 2″، يتجاوز مداه ألفي كيلومتر، ومن شأنه أن يسمح لها باستهداف جنوب شرق أوروبا – رغم أنّه لم يتم بعد العمل به على ما يبدو. وفي تصريح صحفي صدر في 28 حزيران/يونيو 2011، ادّعت طهران أنّها حدّدت سقف مسافة بلوغ صواريخها بألفي كيلومتر (ما يكفي لوصولها إلى إسرائيل، ولكن، ليس إلى أوروبا الغربية)، ممتنعةً بذلك ضمنياً عن تطوير صواريخ باليستية عابرة للقارات فيما يُفترض أنه محاولةً منها لتبديد المخاوف الأمريكية والأوروبية. ومع ذلك، فإنّ مركبة إطلاق صواريخها “سفير”، التي أَطلقت أربعة أقمار صناعية إلى المدار منذ عام 2009، قادرة على توفير الخبرة والدراية اللازمتين لبناء “صواريخ باليستية عابرة للقارات”. (ووفقاً لتقرير صادر عن “المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية” في أيار/مايو 2010، واجه صاروخ “سفير” صعوبة في إطلاق قمر صناعي صغير جداً إلى مدار أرضي منخفض، وقد بلغ على الأرجح حدود أدائه القصوى، لذلك لا يمكن أن يكون “صاروخ باليستي عابر للقارات” بحدّ ذاته. وفي عام 2010، عرضت إيران نموذجاً عن مركبة أكبر لإطلاق الأقمار الصناعية تعمل على مرحلتين أسمتها “سيمرغ” لم تُطلقها بعد.

وقد ادعت طهران أيضاً بأنها تتمتع بقدرة صاروخية باليستية مضادة للسفن الحربية، تعتزم استخدامها على الأرجح ضد حاملات طائرات أمريكية، وتشمل هذه: صاروخ “خليج فارس” ومشتقاته وهما: صاروخا “هرمز 1” و “هرمز 2” اللذان تدّعي إيران أنّ مدى كلٌ منهما يبلغ 300 كيلومتر. ومع ذلك، لا يبدو واضحاً ما إذا كانت هذه الأنظمة دقيقةً وفعالةً بما يكفي لأن تشكل خطراً فعلياً على المركبات الأمريكية المائية السطحية في منطقة الخليج.

وبالإضافة إلى ذلك، كشفت إيران مؤخراً عن صاروخ “سومار“ الأرضي من طراز كروز (الانسيابي)، والذي وفقاً لما تشيره التقارير مصمم باعتماد الهندسة العكسية لنسخ صاروخ “رادوغا كيه إيتش-55” الروسي. وتدّعي [إيران] أنّ مداه يتراوح ما بين 2500 و 3000 كيلومتر، على الرغم من أنّه ربّما لم يدخل بعد إلى المجال العملي، علماً أنّ “كيه إيتش-55” كان نظام الإطلاق النووي الأساسي لدى القوات الجوية السوفيتية.

كما تعمل إيران على إطلاق عدد كبير جداً من القذائف، بما فيها “نور 122 ملم” (ذو مدى 20 كم)، و “فجر 3” و “فجر 5” (45 و 75 كم)، و “زلزال 1″، و “زلزال 2″، و “زلزال 3″، (ذوي مدى 125-400 كم كما يُدّعى). وخلال الحرب بين إيران والعراق، أدّت القذائف دوراً كبيراً في قصف المدن العراقية على طول الحدود بين البلدين وهي تؤدي دوراً مركزياً أيضاً في “أسلوب حرب” حلفاء إيران والقوات المقاتلة بالنيابة عنها مثل «حزب الله» و «حماس».

وقد أنشأت طهران هذا المخزون الهائل لكي تتمكن من أن تُتخم دفاع العدو المضاد للقذائف في أي نزاع وبالتالي أن تطغى عليه. ومن المرجح أنها ستستخدم مثل هذه التكتيكات سواء بقيت قوتها الصاروخية تقليدية أو أصبحت مسلّحة نووياً، لأنه بإمكان الصواريخ التقليدية أن تعمل كشراك خداعية تتيح للصواريخ النووية اختراق الدفاعات. كما أن أعداد الصواريخ قد تسمح لإيران بإحداث آثار استراتيجية تراكمية في معنويات العدو وقدرته على الصمود بالطرق التقليدية.

وأخيراً، يتم تركيب عدد كبير من الصواريخ الإيرانية على منصات إطلاق متحركة، ويقع عدد متزايد منها في حقول الصوامع التي تتمركز بشكل رئيسي في الشمال الغربي ونحو الحدود مع العراق. وتهدف إيران من خلال هذا المزيج من خيارات الإطلاق كما يُرجح، إلى عرقلة استهداف العدو الوقائي لقوتها الصاروخية. والجدير بالذكر أنّه ليس هناك سابق للموارد التي يتم استثمارها في هذه الجهود بالنسبة إلى قوة مسلحة بالطريقة التقليدية، مما يشير إلى أنّ بعضاً من هذه الصواريخ على الأقل ستكون مسلحةً نووياً على الأرجح، إذا سلكت إيران هذا الطريق في نهاية المطاف.

صِلات نووية

في ملحق أتى مرفقاً بتقرير صدر في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 حول الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي، أفادت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» أنّها تمتلك معلومات ووثائق موثوقة تؤكّد الصلات بين برامج إيران الصاروخية والنووية، وأشارت هذه المعلومات والوثائق إلى أنّه قبل نهاية عام 2003، كانت إيران قد:

·         أجرت دراسات هندسية حول دمج حمولة كروية (ربّما قنبلة نووية من النوع المتفجّر داخلياً) في المركبة العائدة للصاروخ “شهاب 3″؛

·         اختبرت نظام بدء متعدد النقاط لإطلاق حشوة شديدة الانفجار بشكل نصف كروي مقاساتها متناسقة مع غرفة حمولة صاروخ “شهاب 3″؛ و

·         عملت على نموذج أولي لنظام إطلاق يتيح الانفجار لدى الارتطام أو الانفجار الجوي على ارتفاع 600 متر فوق الهدف (ارتفاع مناسب لجهاز نووي).

وفي عام 2004، بدأت إيران أيضاً بنشر مركبات عائدة ثلاثية المخروطات (أو “متدرجة”) على بدائل صاروخ “شهاب” – وهذه المركبات هي تصميم مرتبط بشكل شبه حصري بالصواريخ النووية. ويعتقد بعض الخبراء (بمن فيهم عوزي روبين ومايكل إيلمان) أنّه من المحتمل أن تكون إيران قد نشرت المركبة العائدة ثلاثية المخروطات لتعزيز ثبات رؤوسها الحربية التقليدية وبالتالي دقتها، ولربما لتحقيق سرعات نهائيّة أعلى من شأنها أن تقلّص زمن ردّ الفعل المتاح أمام الدفاعات المضادة للصواريخ. ولكن، إذا تمكنت إيران من صناعة قنبلة نووية مصغّرة، فإن خبرتها في تصميم الصواريخ ذات المركبات العائدة ثلاثية المخروطيات واختبارها وتشغيلها من شأنها أن تسرّع نشرها لهذا السلاح. وفي الواقع، ادعى ديفيد أولبرايت في كتابه “Peddling Peril” الذي صدر عام 2010، بأنه كان لدى أعضاء من شبكة عبد القدير خان لتهريب المواد والمعرفة النووية، مخططات لتصاميم أسلحة نووية أصغر وأكثر تقدّماً ربّما قد لاقت طريقها إلى إيران، مع أنّ معظم الخبراء يشكّكون في قدرة النظام على بناء مثل هذه القنبلة صغيرة الحجم في الوقت الحالي.

وتؤكّد هذه التقارير السبب الذي يتوجب على واشنطن وشركائها الإصرار على أن تجيب طهران على أسئلة «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن الدراسات الهندسية التي أجرتها في السابق، فضلاً عن العمل التصميمي والاختبارات وغيرها من مكونات ملف “الأبعاد العسكرية المحتملة” للبرنامج النووي قبل أن تُرفع عنها العقوبات. كما تسلّط الضوء على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي (على النحو المطلوب بموجب معايير لوزان) الذي من شأنه أن يفرض قيوداً على أعمال بحث وتطوير الصواريخ في إيران ويهدّد بعواقب فعلية تقع على أولئك الذين يساعدون إيران في برنامجها الصاروخي، علماً أنّ عدم القيام بذلك سيكون مؤشراً على القبول الضمني بأنشطة من شأنها أن تمكّن إيران من نشر سلاحها النووي الأول على رأس صاروخ متوسط المدى – وهو إنجاز استغرق معظم الدول التي تمتلك أسلحة نووية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، حوالى عقدٍ من الزمن لتحقيقه. ومن شأن هذا التطوّر أن يضاعف بدوره من الأثر المزعزِع للاستقرار لأي اختراق إيراني، في الوقت الذي يحفّز فيه دول أخرى في المنطقة إما على اتخاذ تدابير وقائية أو التوجّه إلى امتلاك قدرات نووية خاصة بها قبل أن تتجاوز إيران تلك العتبة.

 مايكل آيزنشتات

معهد واشنطن