الباحثة شذى خليل*
يواجه العراق موجات جفاف تزداد سوءاً عاماً بعد آخر، وانخفاضاً في معدلات هطول الأمطار، حيث أصبح لملف المياه أهمية كبرى في العراق، لا سيما بسبب التغير المناخي والجفاف المتكرر وارتباط الأمر بملفات جيوسياسية متعلقة بتقاسم مياه نهري دجلة والفرات خصوصاً مع تركيا وسوريا وإيران، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية، زيادة أخطار تغير المناخ في العراق وتعرضه الى ظروف قاسية كارتفاع حدة الجفاف ودرجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار.
نهر سيروان؛ يشكل هذا النهر مخاوف كبيرة تتنظر العراقيين وتهدد حياتهم، حيث ان التراجع الكبير لمنسوبه في شمال شرقي العراق، يشكل خطرا حقيقيا، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران من حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة والإنتاج الكهربائي في البلاد.
يبدأ جريان نهر سيروان في إيران، ويتدفق إلى سد دربنديخان في شمال شرقي العراق قبل أن يمر عبر محافظة ديالى الريفية وينضم إلى نهر دجلة.
ويؤكد خبراء؛ أن هناك فرق في منسوب المياه بين العامين الماضي والحالي بحدود 7 أمتار و50 سنتيمترا”، ويعد هذا الانخفاض بـ”غير المسبوق”.
وقدمت وزارة الموارد المائية طلباً لوزارة الخارجية العراقية من أجل تقديم شكوى ضد إيران، لمخالفتها «الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للأنهر غير الملاحية العابرة للحدود لسنة 1997»،
**اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية هي المعاهدة الوحيدة التي تغطي المياه العذبة المشتراة وتتطابق بشكل عالمي. وهي اتفاقية إطارية، أي توفر إطاراً للمبادئ والقواعد التي يمكن أن تطبق وتعدل لتلائم السمات المميزة للمجاري المائية الدولية المعنية. وتقدم هذه الملاحظة التمهيدية وصفاً للخلفية التاريخية للاتفاقية والتطورات المهمة في تاريخ التفاوض بشأنها.. “ملحق الاتفاقية في الرابط أدناه”.
وحسب التقارير فإن محافظة ديالى تعاني من وضع «حرج» بعدما انقطعت مياه نهر سيروان بالكامل.
يعد تغير المناخ السبب الرئيس للجفاف في العراق، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة في بعض الأحيان في الصيف، إلى جانب عوامل بشرية أخرى.
مع تراجع الأمطار والجفاف، أصبح العراق “خامس دولة في العالم” الأكثر تضرراً من تغير المناخ، كما أعلنت وزارة البيئة العراقية مؤخراً، حيث حذر العديد من المنظمات غير الحكومية بأن 7 ملايين شخص مهددون بالحرمان من المياه بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الأنهر أو بسبب الجفاف.
إن الجفاف وقلة المياه سيرغمان العراق على تخفيض مساحته الزراعية إلى النصف في موسم شتاء 2021 – 2022.
من جانبها أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أنه سيتم استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية نتيجة قطع الروافد المائية من الجانب الإيراني، وتوقف أكثر من خمس محطات ضخ مياه عن العمل.. ما ترك الآلاف من الأشخاص دون إمكانية الوصول إلى المياه، ولها الكثير من التداعيات من «المجاعة والنزوح» الصحية.
وبحسب مسح استندت إليه التقارير أعلاه، فمن 2800 أسرة من عدة مناطق من شمالي العراق إلى جنوبه ، “واحدة من كل أسرتين في المناطق المتضررة من الجفاف بحاجة إلى مساعدة غذائية ، في حين أن أسرة واحدة من بين كل 5 أسر لا تملك ما يكفي من الطعام لجميع أفراد الأسرة”.
أعرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم إزاء التراجع الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرقي البلاد، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران من حيث ينبع النهر.
ودفع تدهور الوضع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني إلى التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، فيما تتمتع إيران بنفوذ قوي في العراق الذي يعتمد عليها لتأمين ثلث استهلاكه من الغاز والكهرباء.
ومن أسباب انخفاض حاد في تدفق المياه في النهر من إيران بسبب قلة هطول الأمطار وبناء السدود في إيران مع عدم احترام اتفاقية المياه بين البلدين ، أيضًا إلى العوامل المتعلقة بتغير المناخ والجفاف ، التي أثرت على المنطقة الأوسع.
وحذر البنك الدولي من أن ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة وانخفاض هطول الأمطار في العراق بنسبة 10 في المائة سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 20 في المائة في المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050 ، مضيفًا أن ثلث الأراضي الزراعية المروية ستُحرم حينها. من الماء.
وقال عبد الرحمن خاني مدير السد “كان هناك تراجع غير مسبوق.” “انخفض منسوب المياه بمقدار 7.5 متر في عام واحد، ان الانخفاض يعزى إلى انخفاض هطول الأمطار و “بناء المزيد من السدود في إيران التي تحتفظ بالمياه”، إن السد تلقى هذا العام 900 مليون متر مكعب من المياه – وهو جزء يسير من المتوسط السنوي البالغ 4.7 مليار متر مكعب.
ان هذا التراجع يؤدي الى تراجع إنتاج الكهرباء من السد بنسبة 30 بالمئة مما يؤثر بشكل مباشر على الزراعة في محافظة ديالى.
عانى العراق – الذي يعتمد على إيران في معظم احتياجاته من الكهرباء – من نقص حاد في المياه في العديد من المناطق في السنوات الأخيرة.
ودفع الوضع وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني لمطالبة حكومته بتقديم شكوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ختاما ما يحدث من خرق للاتفاقيات وتعرض حياة المواطن العراقي الى الخطر ، يجعلنا أمام مسؤولية وطنية وقانونية في مطالبة الوزارات الأمنية والاستخبارية بكافة أشكالها، بوضع خطط استثنائية واستباقية ، وتوحيد الصفوف لمواجهة الأزمات التي تنهال على البلاد بطرق حكيمة .
ملحق الاتفاقية 1997
https://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية