تونس – تتصاعد الأزمة بين نقابة الصحافيين التونسيين والحكومة على خلفية توقيف صحافيين بتهم مختلفة، فبينما تتبنى النقابة موقفا مدافعا عن الصحافيين مهما كان السبب أو الظرف أو التهمة، ترى السلطات أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار وتعتبر أن المساس بالشخصيات الاعتبارية خط أحمر يجب على الجميع احترامه، رافضة دعاوى حرية التعبير بهذا الشأن.
ويقول متابعون إن المشهد الحالي يشير إلى ملامح عودة للصدام بين نقابة الصحافيين والسلطات التي تواجه انتقادات حادة بشأن ملاحقة الصحافيين، في الوقت الذي يدعو فيه الكثيرون إلى اتخاذ منحى التهدئة واستخدام الحوار الإيجابي لتقريب وجهات النظر، خصوصا أن السلطات برهنت في الكثير من المرات على حسن النية خلال التحقيق مع الصحافيين بشأن قضايا حساسة والإفراج عنهم مباشرة عند عدم وجود ما يدينهم أو يمس بالأمن الوطني.
وذهبت نقابة الصحافيين إلى وصف إجراءات تتبع الصحافي زياد الهاني بـ”الفضيحة القانونية”، واعتبر رئيس النقابة زياد الدبار أن الزج بثلاثة صحافيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد “سابقة في تاريخ الصحافة التونسية”.
وقال الدبار، خلال اجتماع عام عقدته نقابة الصحافيين الأربعاء بمقرها بالعاصمة، حول الخطوات النضالية القادمة التي ستتخذها في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات وإطلاق سراح الصحافيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، إن الصحافي “لا يطالب بالحصانة وإنما يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير وممارسة عمله دون تهديد”.
وذكر بأن نضالات الصحافيين سنة 2011 كانت من أجل التصدي للمحاكمات بالاستناد إلى مجلة الاتصالات، “لكن عبث التاريخ أعاد بوصلة الزمن إلى الماضي ليحاكم زياد الهاني بالاستناد إلى نفس المجلة كأن الزمن لم يتغير”، مشيرا إلى أن سنة 2023 شهدت إحالة 31 صحافيا على القضاء، منهم 8 بموجب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. ودعا إلى التعجيل بتعيين جلسة قضائية للصحافي خليفة القاسمي “الذي يقبع في السجن ظلما”، معتبرا أن هناك “ازدواجية في الخطاب الرسمي، حيث يتبنى رئيس الجمهورية مبادئ الثورة لكنه يمارس سلوكا معاديا لحرية التعبير. كما أصبح الجهاز القضائي يستهدف الكلمة الحرة والأصوات الحرة التي تدافع عن حرية التعبير”.
ويرفض الرئيس قيس سعيّد باستمرار الاتهامات بتقييد الحريات وقال إنه لم يسجن أي صحافي بسبب رأيه. وقال إن من يدعي بأن لا حرية تعبير في تونس “إما أنه عميل أو في غيبوبة فكرية مستمرة”. وردد باستمرار قوله بأن “لا حرية تعبير دون حرية تفكير”.
وتقول وزارة الداخلية إنه لا توجد انتهاكات ممنهجة من الشرطة بحق الصحافيين، وإن ما يحدث أحيانا هو “أخطاء فردية” لا تمر بدون محاسبة.
ويواجه الصحافي خليفة القاسمي تهمة المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلقة بعمليات أمنية، وفق قانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، بعد نشر خبر يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان. بينما تتهم الصحافية شذى الحاج مبارك في قضية مرتبطة بشركة “إنستالينغو” المتخصصة في إنتاج مواد إعلامية عبر شبكة الإنترنت، حيث يحقق القضاء منذ سبتمبر 2021 مع العشرات من المرتبطين بالقضية، من بينهم 15 بالسجن، وآخرون خارج البلاد، ويلاحق المتهمون بشبهة غسيل أموال والتآمر على أمن الدولة.
ورغم أن الكثير من الإعلاميين ينتقدون حظر النشر بالقول إنه تقييد للحريات وحق الرأي العام في الاطلاع على القضايا التي تهمه، تؤكد أصوات أخرى ضرورة اللجوء إلى حظر النشر احتراما لسير التحقيقات وعدم الإضرار بمسار القضاء في القضايا الحساسة، وهو ما يشدد عليه القضاء.
واعتبر الرئيس السابق لنقابة الصحافيين ياسين الجلاصي أن السياسات “المعادية” لحرية التعبير تأكدت مع صدور المرسوم 54 الذي قال إنه “يعيق عمل الصحافيين”.
ولا يتفق الكثيرون مع وجهة نظر النقابة في التصعيد والذهاب بالخلاف مع السلطات إلى الحد الأقصى، إذ إن هناك ملفات حساسة في البلاد لا يمكن التعاطي معها بالتهاون والتساهل خصوصا القضايا الإرهابية.
وعلق الكاتب والمحلل السياسي مراد علاّلة على الأزمة بالقول “وكأننا نعيش حلقة جديدة من الصراع بين نقابة الصحافيين التونسيين والسلطة، بناء على ملفات كان بالإمكان التعاطي معها بطريقة مخالفة، عبر التعديل الذاتي أو التعامل مع المسألة بأكثر أريحية”.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب”، “لم نكن بحاجة إلى هذه الشرارة التي يمكن إطفاؤها، كما أن موقف السلطة بشأن مجال الإعلام غير واضح، ونحتاج إلى إعمال العقل في التعاطي مع الموضوع، لأن هناك ملفات اجتماعية أيضا والمؤسسات الإعلامية تعيش ظروفا صعبة، كما هو الشأن بالنسبة للصحافيين والعاملين بها”.
وتابع “لا يمكن أن نزجّ بالقضاء في معارك تثقل كاهله، كما أن الصدام بين الطرفين في نهاية المطاف هو أسوأ سيناريو، وبالتالي لا بدّ أن نجنح إلى الحوار الذي من بين شروطه التعامل مع الملفات بمرونة ورصانة”.
ولفت الكاتب إلى أن “هناك من يتحدث بحرية وكما يريد في المنابر الإعلامية والسياسية ولا تتم ملاحقته”، متسائلا “لماذا هذا التشدّد والتسرّع في هذه الوضعيات، مقابل التباطؤ في الحسم في ملفات أخرى؟”، واستطرد “لا بدّ من القيام بمراجعات جديّة في مجال الإعلام والنظر إلى وضعيات الصحافيين الهشّة، فضلا عن مراجعة التشريعات والقوانين التي تنظّم للقطاع”.
يشار إلى أن النيابة العمومية قررت الاثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحافي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 يناير الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي “يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مئة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحته عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.
وتعتزم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الأيام القادمة، للدفاع عن حرية التعبير.
العرب