شن العراق خلال الايام الفائتة أكبر عملية عسكرية حتى الآن؛ لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت، والتي تقوم بها الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، ترافقها وحدة من “الحرس الثوري” الايراني، بالإضافة الى القوات الكردية، ومقاتلين من العشائر السنية. والسؤال المُلحُّ الآن هو: هل ستكون هزيمة تنظيم الدولة “داعش” في العراق، بداية لعصر ايراني في المنطقة، وكيف سيكون بمقدور الحكومة العراقية الحد من تدخل المليشيات بعد ان اضحت الاخيرة تتحكم بالوضع الامني؟
وما يعزز من هذا التفكير، تشكيل إيران للميليشيات في العراق ودعمها ، ومنها على وجه الخصوص: “منظمة بدر”، و”كتائب حزب الله”، و”عصائب أهل الحق”، وهذه الميليشيات التي تنشط على الخطوط الأمامية في المعارك الدائرة، تقوم بدور ريادي في جميع الهجمات الكبرى؛ لاستعادة الأراضي المسيطر عليها من قبل “تنظيم الدولة”، وتحت اشراف القائد الحرسي قاسم سليماني.
وعلى المستوى الحركي؛ فان “منظمة بدر” اليوم، تسيطر على وزارة الداخلية، وتستعد لتصبح النسخة العراقية من “حزب الله” اللبناني. إذ خاضت هذه الميليشيا في الخريف الماضي، “عملية عاشوراء” في منطقة جرف الصخر التي تقع إلى الجنوب من بغداد. وبتوجيه من سليماني، منفذة خطة استراتيجية ناجحة، تم خلالها حشد اغلب الميليشيات الشيعية، وكان الهجوم تحت غطاء من القوة الجوية الامريكية. كما يجري تنفيذ هذا التكتيك في معركة تكريت، باستثناء الاعتماد على الطائرات المقاتلة العراقية، التي حلت محل الطائرات الامريكية.
جرائم ابادة ممنهجة
لقد ارتكبت الميلشيات الشيعية في العراق جرائم طائفية ممنهجة في عدد من المناطق السنية مثل مدن: بهرز والمخيسة والمقدادية، وغيرها من بلدات محافظة ديالى، ومدن طوز خورماتو وبشير وتلعفر ومدينة الفلوجة، وهو ما يعزز أيديولوجية معادية للولايات المتحدة في هذه المناطق، ويقدم تبريرا لسيطرة التنظيم عليها، فضلا عن تأكيد الرواية التي تقول ان السكوت الامريكي على ما تقوم به الميليشيات افضى الى تغول إيران في البلاد.
وهناك الكثير مما يمكن قوله في صالح هذه الحجج، فمنذ سقوط الموصل في شهر حزيران/ يونيو عام 2014، وبعد الفتوى التي اصدرها المرجع الشيعي آية الله السيستاني، لحمل السلاح ومقاتلة “داعش” نشأ العديد من الميليشيات التي تتبنى مبدأ “ولاية الفقية” الايراني، لتعاضد عمليات الميليشيات الكبيرة المذكورة اعلاه. وهناك درجة كبيرة من التداخل بين هذه المجموعات الجديدة، فقائد “كتائب الإمام الغائب” يعمل مع “مجاهدي كتائب العراق”، وازدياد أعداد تشكيلات الميليشيات المسلحة، ما يعني مزيداً من الجرائم سترتكب؛ لاستحالة ضبطها والسيطرة عليها حتى من قبل قادتها، فضلاً عن احتمالية خروجها بشكل رسمي عن سلطة القانون، وتحوّل بغداد إلى صنعاء ثانية.
وبحسب تقرير عسكري عراقي فقد ارتفع عدد أعضاء الميليشيات العراقية إلى اكثر من مائة ألف مقاتل، يتوزعون على 42 ميليشيا مسلّحة، 39 منها تتلقى دعماً مباشراً من إيران، والأخرى من قِبل الحكومة اوشخصيات، اومراجع دينية في البلاد. ما يعني عدم امكانية الحكومة العراقية، تحجيم نشاط هذه الجماعات، كونها اضحت دولة مستقلة، أو حكومة داخل الحكومة. وفي حال تمكن الميليشيات من دحر “داعش” فان المشهد الذي سيبرز هو ان تكون الحكومة ضعيفة، ترتهن بأمر قادة “الحشد الشعبي”، ليتكرر بذلك نموذج لبنان الذي تهيمن عليه ميليشيا “حزب الله” ولن يكون بالمقدور ثنيها عن القيام بعمليات تطهير طائفي وتهجير للسنة، من أجل خلق واقع ديمغرافي جديد في عدة مناطق، مثل: محافظة ديالى وشمال بغداد والأحياء المختلطة في العاصمة.
وما وراء مسألة النفوذ الإيراني، يدافع الكثير من الساسة العراقيين عن الميليشيات باعتبارها ضرورة عسكرية وواقعية، إذ يميلون الى التقليل من تداعيات سلوكها السلبي مجتمعيا ووطنيا، بوصفها حوادث فردية على حد زعمهم، متناسين تسببها بخلق جو من الفوضى والإجرام والطائفية، بل ان بعضا من هذه الميليشيات اعترف بارتكاب مقاتليه عمليات خطف وسرقة كما صرحت بذلك الميليشيا المعروفة باسم “كتائب روح الله”. كما طلبت مليشيات عراقية، خمسة مليارات دينار عراقي (تعادل 4 ملايين دولار)، تعويضا عن عناصرها الذين قتلوا في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين، لكي تسمح بعودة نازحي الناحية.
ويثير الحديث حول توسيع النفوذ الإيراني في العراق اسئلة مهمة تدور حول الكيفية التي يتم بها كبح انشطة طهران في هذه المرحلة، وهي التي تسيطر على الارض، وقادتها من “الحرس الثوري” يسيطرون على ساحات المعارك، ما يعني ان ملء الفراغ العسكري بعد طرد ” تنظيم الدولة ” سيكون لمصلحة إيران عبر اذرعها العسكرية المنتشرة على الارض، والتي ستزداد تمكينا وسطوة، وعلى الارجح فان شحنات الأسلحة الامريكية الجديدة المخصصة لقوات الأمن العراقية، انتهت بيد الميليشيات الموالية لطهران.
ولا شك في ان الميليشيات وجدت في “تنظيم الدولة ” وعملياته الإرهابية، فرصة للتمدد والتوسّع بشكل أكبر من أي وقت مضى، كما لا ترى مصلحة لها في قيام جيش حرفي، ولهذا تحركت لتفكيكه مستغلة وجود عناصر ميليشياوية فيه، وهو ما حدث في اثناء احتلال الموصل، ما افسح لها المجال امام الميليشيات لتتقوى، وتبسط نفوذها مستفيدة من الفوضى التي تعم البلاد، ومن اضطرار الحكومة للبحث عمن يحميها من السقوط. ما دفعها إلى تولي مسؤولية 8 قواعد ومعسكرات للجيش العراقي، فضلاً عن ثكنات، ومواقع صغيرة على خطوط التماس مع “داعش”.
تكريت هدية لإيران
تعد عملية استعادة تكريت نقطة انطلاق مهمة تجاه مناطق أخرى يسيطر عليها التنظيم، بما في ذلك الموصل ثاني أكبر مدن العراق، ولتكريت دلالات رمزية سواء ما يتعلق بكونها مسقط رأس صدام حسين، أو لأنها وفق الروايات الشيعية مدينة عوف السلمي الذي سوف يقتل الشيعة قبل ظهور “المهدي”، او لان ” اهالي تكريت العرب السنة هم مسؤولون عن مقتل المئات من شباب الشيعة في معسكر سبايكر”، في إشارة إلى الجنود الذين قتلوا على أيدي مقاتلي “تنظيم الدولة” في العام الماضي بحسب ما تدعي الحكومة وميليشياتها. وفي هذا السياق نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مقاتلين في الحشد قولهم إن الدافع لخوض المعارك هو ديني، وأنهم يشنون حربا مقدسة ضد المتطرفين السنة، وبفتوى من المرجعية الشيعية العليا في العراق.
والاهم من هذا وذاك انها حلقة الوصل الجغرافي التي تربط إيران بسوريا عبر العراق باتجاه الموصل وتلعفر، إذ يحتل محور تكريت/ الموصل اهمية قصوى، لارتباطه بمحور الرقة السورية. ناهيك عن الميزة الجيواستراتيجية التي تتمتع بها المدينة، حيث توجد تكريت في محافظة صلاح الدين، وقريبة من محافظة ديالى، وهاتان المحافظتان ترتبطان بالممر العظيم المنحدر من جبال زاغروس في الوسط الغربي لإيران مرورا بمدينة “سربيل زهاب” وصولا الى الطريق المركزي الوسطي نحو قلب العراق الحضري.
وعليه توصف خطة الهجوم على تكريت بانها استراتيجية ايرانية، وضعها فريق من المستشارين الايرانيين العاملين في قيادة العمليات العسكرية في “الحرس الثوري”، وفي مقدمتهم قاسم سليماني قائد “قوة القدس”، بالاعتماد على الكثافة النارية الهجومية والموجات البشرية، ومحاولة سحب مقاتلي “داعش” الى القتال في ارض مفتوحة، وهو التكتيك الذي كان يعتمده الجيش الايراني في الحرب على العراق خلال الثمانينيات من القرن الماضي.
وتعزيزا لهذه الاستراتيجية نقلت طهران الى ارض المعركة اسلحة ثقيلة جديدة وصواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة لم يتم استخدامها سابقا في المعارك. وقالت مصادر من داخل ميليشيات الحشد الشعبي إن دبابات “تي 60” الإيرانية اعتادت منذ آب/أغسطس الماضي على العبور إلى الأراضي العراقية عبر مدينة خانقين الحدودية مع إيران، ورصد موقع “أوريكس” العسكري الأميركي دبابات إيرانية من طراز “تي 72 اس” تتجه إلى مواقع المعركة الدائرة في تكريت. ولم يتوقف الدعم الايراني على الدبابات فقط، فقد تم تزويد القوات المقاتلة بالنموذج الإيراني من منصات إطلاق صواريخ غراد “بي ام 21”.
ويمثل التدخل الايراني العسكري المباشر، والصريح في معركة تكريت تغييرا عميقا في تحركات طهران بقصد تقوية نفوذها الإقليمي، الذي شهد تطورات تراوحت بين دعم واسناد أذرعها السياسية والعسكرية والاقتصادية في العراق، تخطيطا وتمويلا وتوجيها، وصولا إلى التدخل المباشر، والذي ظهر واضحا منذ أوائل كانون الاول/ ديسمبر 2014 ، عندما قصفت الطائرات الإيرانية مواقع “تنظيم الدولة ” في محافظة ديالى عبر المنطقة العازلة، التي اصطنعتها إيران لنفسها على الحدود مع العراق.
وستدفع معركة تكريت وما يترتب عليها في حال تم دحر “داعش”، الميليشيات إلى اخذ زمام المبادرة في معركة الموصل المقبلة، وهو أمر تحاول الولايات المتحدة تجنبه، وسيكون من الصعب ثني الميليشيات عن المشاركة، يحركها زهو انتصارها في استعادة تكريت، ما يمنحها المزيد من القوة والتأثير في المعادلة السياسية، ويبدو ان عدم طلب حكومة العبادي المساعدة الامريكية في معركة تكريت، جاء تعبيرا عن رغبة ايرانية، يراد منها ان تكون المعارك بإدارتها ولصالح الميليشيات الموالية لها، في اطار تسجيل النقاط على الخصم في الساحة العراقية، وعلى حساب واشنطن، خصوصا ان مراكز صنع القرار ما تزال تحت تأثير رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وحلفائه، ممن يعدون حلفاء لإيران، وينفذون تعليماتها بدقة. وعندها سيكون السؤال: هل ستضع الميليشيات يدها على الحكومة، او يكون الحشد اهم رموزها؟
وعلى الرغم مما تقدم، وبعد مضيّ اكثر من اسبوعين على بدء معركة استعادة تكريت من تنظيم “داعش”، لم تتمكن مليشيات “الحشد الشعبي” المدعومة بـ “قوة القدس” الايرانية من دخول المدينة حتى اليوم، الأمر الذي شكّك بقدرة تلك القوات على حسم المعركة، ما دفع الحكومة العراقية إلى محاولة طلب المساعدة من طيران التحالف الدولي، والعائق الوحيد الذي تسبب بتأخير تنفيذ الطلب هو رفض فصائل المليشيات المنضوية ضمن الحشد الشعبي لدخول طيران التحالف في المعركة. كونها صاحبة الدور الأكبر والأقوى في معركة تكريت، والتقدم الذي حصل فيها بسبب جهودها، فضلاً عن تمكنها من تحرير محافظة ديالى من “داعش”، لذا يجب أن يكون لها الرأي في أيّ خطة عسكريّة، وأي توجه مهما كان. ولهذا هددت الميليشيات بالانسحاب من ساحة المعركة في حال دخول أي طائرة فيها من طيران التحالف الدولي.
تنافس بين الميليشيات
تفيد المعلومات عن تصاعد التنافس بين الميليشيات الشيعية بعد تمكنها من وقف تقدّم مسلّحي تنظيم “داعش” نحو العاصمة بغداد، لتنطلق فيما يشبه السباق على “الغنائم”، واستباحة الممتلكات في المناطق التي تخضع لها. وأن الأمر وصل في أكثر من مناسبة حدّ نشوب معارك محدودة بالسلاح بين عناصر من ميليشيات شيعية حول الأحقية بـ”مصادرة” أموال، وممتلكات بعض العائلات التي يتهمونها بالولاء لـ”تنظيم الدولة “، واحتضانه دون وجود دلائل واضحة على ذلك.
وليست الصراعات بين الميليشيات الشيعية في العراق بالامر الطارئ، ولم تقتصر على السجالات اللفظية، بل امتدت الى صدامات مسلحة، حيث سبق أن شهدت منطقة الزعفرانية أواخر تشرين الاول/ أكتوبر 2014 اندلاع اشتباكات مسلحة بين ميليشيا “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر، وميليشيا “عصائب أهل الحق”، على خلفية صراع على التمركز في المنطقة ذات القيمة الاستراتيجية لوقوعها بالمدخل الجنوبي الرئيسي لمدينة بغداد على الطريق الرئيسي الرابط بين العاصمة ومحافظات جنوب البلاد. الامر الذي يكشف عن عدم تجانس وتصارع بين مكوناتها المختلفة، الا ان ما يجمعها هو الولاء لإيران.
وفي اواخر عام 2014 تم تسجيل أكثر من عشر حالات خطف متبادلة، بين الميليشيات الشيعية في المناطق في مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، وفي منطقة الشعلة إلى الغرب من العاصمة، كما دارت اشتباكات مسلحة بين عناصر من ميليشيات مختلفة، في أوقات متعددة، سقط فيها العشرات منهم بين قتيل وجريح، أما القوات الحكومية فاكتفت بالتفرج كونها لا تستطيع مجاراة قوة أكبر من حجمها من حيث النفوذ.
وفي معركة تكريت برز التنافس واضحا عندما رفضت بعض قيادات الميليشيات، انخراط قوات الصدر، التي أطلق عليها “كتائب السلام”، في عملية “تحرير تكريت”. وهددت تلك القيادات بسحب المقاتلين الموالين لها من المعركة، في حال شاركت “كتائب السلام” بالمعارك الرامية إلى طرد مسلحي “داعش” من المدينة الواقعة في محافظة صلاح الدين.
ويعزى هذا الخلاف إلى إصرار الصدر على “تسليم إمرة” قواته إلى قيادة الجيش، الأمر الذي تعارضه قيادات الحشد التي “تعتمد بشكل أساس على المشورة والقيادة الإيرانية”، ويشار إلى أن الصدر كان قد أوقف مشاركة القوات الموالية له في المعارك ضد المتشددين، بعد اتهامات للحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات في العمليات التي شهدتها مناطق كان يسيطر عليها “داعش”.
ويتجلى تنافس آخر في سياقه الاعلامي، اذ اضحى كل فصيل ميليشياوي يدعي ادوارا رئيسة في تحقيق “النصر”، ويعرض صورا ولقاءات، تدلل على محورية دوره في المعارك الدائرة. ومن هنا تسابقت قنوات فضائية تابعة لهذه الميليشيات في رصد ما يضطلع به مقاتلوها، وعرض دور قادتها، دون ذكر لما تفعله باقي مكونات الحشد الاخرى، فعلى سبيل المثال تعرض قناة الاتجاه الفضائية ما يفيد بانتصارات كتائب حزب الله العراقي في تكريت، بينما تؤكد قناة العهد الفضائية التابعة لميليشيا “عصائب اهل الحق” دور قيس الخزعلي ومقاتليه.
ومن جهة أخرى فان العديد من ساسة الائتلاف الشيعي، تسابقوا لدعم ميليشيات بعينها، ادراكا منهم لما يعنيه التحالف مع ذراع عسكرية قوية، سيقوم في لحظة مقبلة بتكوين طبقة سياسية جديدة بعد مشهد الانتصار على “داعش”، يكون لها التأثير والقيادة على باقي الاحزاب والقوى المنضوية تحت لواء التحالف الشيعي، فثمن الانتصار يقابله مزيد من الانغماس في التفاعلات السياسية. نذكر هنا على سبيل المثال “كتائب حركة الجهاد والبناء” ومسؤولها القيادي حسن الساري، و”سرايا انصار العقيدة” ومسؤولها القيادي جلال الدين الصغير، و”سرايا عاشوراء” بقيادة محمد تقي المولى.
مرحلة “ما بعد داعش”، ستكون فيها الميليشيات قوة بديلة للقوات الحكومية. وعندها لن يكون العبادي قويا، وسيعجزعن الوفاء بوعوده لجهة تعزيز المصالحة الوطنية، والتخفيف من حدة الاحتقان الطائفي، وسيبقى لاعبون آخرون بمن فيهم المالكي اكثر قدرة منه على توجيه السياسة، والتأثير بالأوضاع الامنية، نظرا لارتباطهم بإيران.
وسيظل السؤال ينتظر الاجابة: هل ستكف إيران بعد القضاء على “تنظيم الدولة ” يدها عن العراق، ام انها ستعمل على استغلال الفرصة لبداية حرب ابادة ضد السنة؛ ترسيخا للمد الشيعي، ليكونوا نموذجا مكرراً للسنة في ايران، من حيث ضياع الحقوق السياسية والدينية، وايثار الصمت خشية الاستئصال!!
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية